أوروبا تستثني جنوب المغرب من اتفاقية الصيد

عمّمت المفوضية الأوروبية المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس الماضي، مذكرة توجيه تحث مجموعة خبراء الاتحاد الأوروبي المُفاوضين للمغرب بشأن تجديد الاتفاق الثنائي المرتبطة بذات النشاط المهني البحري على إقناع السلطات المغربية بحصر التعاقد المقبل بالمياه الإقليمية لشمال المملكة واستثناء نظيرتها الجنوبية.. حيث يعدّ هذا المستجدّ أوّل إجراء ملموس مؤكّد لتوجّه "استثناء المياه الإقليمية المغربية الجنوبية من الاتفاقية" بعد تواتر تصريحات مستقاة من مسؤولين ببروكسيل منذ بداية شهر دجنبر الماضي.
وعزت ذات المذكرة الممهورة بتوقيع "مَارِيَا دَمَانَكِي"، المفوضة الأوروبية في ملف الصيد البحري، خلفية هذا الموقف الأوروبي إلى عدم توصل الاتحاد بأي تقرير من سلطات الرباط يثبت بأنّ الساكنة قد استفادت من المردود الاقتصادي الناتج عن تطبيق اتفاق الصيد البحري الجاري العمل به لغاية حلول موعد انتهائه في ال27 من شهر فبراير المقبل.
وأردفت ذات الوثيقة التي توصل بها أعضاء لجنة الخبراء البحريين الأوروبين ببروكسيل أنّ شروط اتفاق الصيد البحري معمول به منذ العام 2007 يشترط على الرباط تخصيص تمويلات لبرامج هادفة لدعم أنشطة الصيد البحري بالمملكة.. وأن القيمة المالية لهذا الدعم محدّدة ضمن ذات الوثيقة في مبلغ سنوي يصل إلى 13 مليونا ونصف المليون أورو، وهي ذات القيمة المُعادلة ل 148.5 ملايين من الدرهم.. ما يشكل 37.4% من مجمل قيمة الصفقة التي تدر عائدا سنويا قارا يضخ في الخزينة المغربية 36.1 مليون أورو، ما يوافق ال 397.1 مليون درهم.
كما خاطبت "مَارِيَا دَمَانَكِي" ذات اللجنة المُفاوضة للمغرب بتنصيصها على نفس الوثيقة المرصودة أنّ: " المفوضية الأوروبية المكلفة بالصيد البحري تقترح أن يضمّ البرُوتوكول الجديد تعهدات واضحة من الرباط باحترام حقوق الإنسان، دون إغفال تضمين ذات صك التفاهم وجوب فسخ البرُوتُوكُول في حال إخلال الشريك الإفريقي الشمالي بالتزاماته الحقوقية".. وأردفت ذات المُفوّضة: "ريثما يتمّ إبرام الاتفاق الجديد مع المغرب يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يُخطط لتدابير انتقالية وحلول بديلة".
تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية الصيد البحري، التي لم يتبقّ لموعد انتهائها إلاّ 6 أسابيع، تسمح لما مجموعه 119 سفينة صيد أوروبية، من بينها 100 سفينة إسبانية، بممارسة نشاطها المهني ضمن المياه الإقليمية المغربية.. وهو ذات النشاط الذي لن يكون بالمستطاع الاستمرار في ممارسته ابتداءً من ال28 فبراير من العام الجاري ما لم يُجدد الاتفاق بين الطرفين المغربي والأوروبي.