الاتحاد الأوروبي يدرس استثناء مياه الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد مع المغرب

بدأت تظهر التداعيات السياسية لأحداث مخيم العيون ومن ضمنها احتمال استثناء المفوضية الأوروبية مياه الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد البحري مع الرباط، بينما نفت الدبلوماسية الإسبانية تأييدها لمخطط الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء عكس ما جاء في برقية للسفارة الأمريكية في مدريد كشفت عنها تسريبات ويكيليكس.
في هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الإسبانية 'إيفي' عن مصادر أوروبية في بروكسل أمس الخميس أن المفوضة المسؤولة عن الصيد البحري ماريا دمناكي قد بدأت مشاورات مع عدد من أعضاء المفوضية الأوروبية بشأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب ولكن مع احتمال استثناء مياه الصحراء الغربية هذه المرة. وقررت المفوضة دمناكي اتخاذ هذا القرار بسبب قرب تجديد الاتفاقية مع المغرب التي ستنتهي في شباط (فبراير) المقبل وبسبب عدم إرسال الحكومة المغربية للمفوضية الأوروبية تقارير تبرز هل استفادت ساكنة الصحراء الغربية من عائدات الصيد البحري والتعويض عنه. وكانت المفوضة قد طلبت من المغرب تقارير في هذا الشأن.
ويعمل اللوبي الموالي للبوليزاريو في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات على استثناء مياه الصحراء الغربية من أي اتفاقية مع المغرب، لكنه لم يحقق أي تقدم في هذا الشأن. ويبدو أن ما جرى في مخيم العيون في الصحراء يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما قامت قوات الأمن المغربية بفض مخيم كان به الآلاف من المعتصمين الصحراويين واهتمام الاتحاد الأوروبي بالنزاع قد يسفر عن تغيير في الموقف.
ولا يرغب الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف راديكالي مثل الاستثناء التام للمياه الصحراوية بقدر ما يرغب في وضع شروط تجعل الساكنة الصحراوية تستفيد من التعويض المالي الذي يؤديه الأوروبيون للرباط مقابل الصيد في مياه الصحراء الغربية. وكان هناك تقرير أوروبي صدر خلال الشهور الماضية قد انتهى لنتائج ليست في صالح المغرب.
وأكدت مصادر دبلوماسية مغربية ل'القدس العربي' أن 'التعويض المالي الأوروبي عن الصيد البحري الذي تتوصل به الحكومة المغربية يستفيد منه جميع المغاربة بدون استثناء، والميزانيات المخصصة للصحراء المغربية تفوق بعشرات المرات تعويضات الصيد البحري'.
ورغم ما طرحته المفوضة الأوروبية ماريا دمناكي، تستبعد الكثير من الأوساط نجاح مطلبها بسبب موقف فرنسا وكذلك اسبانيا الذي يرفض استثناء هذه المياه، لا سيما وأن 80' من أسطول الصيد البحري الأوروبي في المياه المغربية بما فيها الصحراء هو أسطول اسباني.
الى ذلك كشفت عدد من البرقيات الصادرة عن السفارة الأمريكية في مدريد التي قدمتها ويكليكس هذه الأيام الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة الإسبانية للرباط بشأن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل لنزاع الصحراء الغربية، سواء عبر مطالبة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للأمم المتحدة بتغيير تصفية الاستعمار بتعابير مثل الجهوية والحكم الذاتي علاوة على المساهمة في تقديم الاستشارة بشأن تحرير مشروع الحكم الذاتي.
وخلفت هذه البرقيات احتجاجا قويا من طرف عدد من القوى السياسية التي طالبت بتفسيرات حكومية حول ما وصفته بالانحياز الرسمي. ومثلت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خمينيس أمام البرلمان الأربعاء، مؤكدة أن مدريد لن تنحاز نهائيا لأي طرف في النزاع، المغرب أو البوليزاريو بل هي لصالح حل متفق عليه بين الطرفين.
ورغم هذه التصريحات، فهي لم تنف مضمون برقيات ويكليكس، بينما أبرزت مصادر دبلوماسية اسبانية أن مضمون برقيات ويكيليكس يجب قراءتها وفهمها وفق الشروط والظروف التي وقعت وقتها.