مفاوضات جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التفاهم حول تحرير المبادلات الفلاحية

احتضنت الرباط 14 مارس الجاري أشغال الاجتماع الرسمي الثاني على مستوى كبار الموظفين حول المفاوضات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهادفة إلى التوصل إلى تفاهم حول تحرير المبادلات الفلاحية وفق ما تنص عليه اتفاقية الشراكة
وتدخل هذه المفاوضات في سياق بحث الطرفين عن إيجاد حل وسط للملف الفلاحي الذي سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى جعله ملفا مستقلا عن اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2000.
نشير إلى أن المتحدث باسم المفوض الأوروبي في الفلاحة والصيد البحري قد أكد يوم الجمعة الأخير أن المفاوضات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمت في أجواء «جد إيجابية وبناءة» وأضاف أن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع المقبل متم أبريل القادم لمواصلة بحث الجوانب التقنية بهدف التوصل إلى اتفاق قبل شهر أكتوبر المقبل الذي يصادف انطلاق موسم تصدير الطماطم المغربية. ويتمثل الهدف المنشود من خلال المفاوضات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى بروتوكولات حول مبادلات كما ينص على ذلك الشق الفلاحي من اتفاقية الشراكة الجاري العمل بها منذ مارس 2000.
وكان المتحدث باسم المفوض الأوروبي في الفلاحة والصيد البحري قد تحدث عقب هذه الجولة عن وود اختلاف في شرح مقتضيات الاتفاقية الحالية خاصة حول ملف الطماطم وتوقع أن تكون المفاوضات بين الطرفين بين الشق الفلاحي طويلة بالنظر إلى رهانات الجانبين وأكد أن النقاش ينبغي أن يتمحور حول إعادة التوازن للأفضليات المتبادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن من أهداف الشراكة الأورومتوسطية خلال المؤتمر المنعقد في برشلونة عام 1995 إرساء نوع جديد من العلاقات الأوربية المتوسطية على المستويين الثنائي والإقليمي من خلال التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وصولا إلى إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في سنة 2010.
ونشير إلى أن عبارة الشراكة «الأوروبية المتوسطية» تختصر بكلمة «أوروميد» التي تعني التعاون والمشاركة في أمور اقتصادية، مالية، أمنية، ثقافية، سياسية، اجتماعية، بيئية وغيرها بين مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر من جهة ودول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط وشرقه من جهة أخرى.
ونذكر أن الاتفاقية مع المغرب أتت لتعوض نهائيا: اتفاقية التعاون المبرمة في سنة 1976 والتي تبعتها أربعة بروتوكولات مالية متتالية: ومن العناصر الرئيسية لهذه الاتفاقية: الإنشاء التدريجي لمنطقة التبادل الحر طبقا لمقتضيات المنظمة العالمية للتجارة وللمقتضيات المتعلقة بحرية الإنشاء وتحرير الخدمات وحرية تنقل الرساميل وقواعد المنافسة.
ويذكر أن المنتوجات الفلاحية المغربية المنشأ بموجب الاتفاقية تستفيد عند استيرادها إلى المجموعة الأوروبية، من الامتيازات المنصوص عليه في البروتوكول رقم 1 وعند الاستيراد إلى المغرب تستفيد المنتوجات الفلاحية الصادرة من المجموعة الأوروبية من الامتيازات المنصوص عليها في البروتوكول رقم 3.
يذكر أن المحادثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول توسيع نطاق تحرير التجارة الفلاحية، استأنفت رسميا نهاية يناير الماضي غير أن المفاوضات الحقيقية بدأت الخميس الماضي بتقديم كل طرف لمقترحاته.
ونشير إلى أن منتجي الخضر والفواكه بإسبانيا يشكلون حجرة عثرة في المفاوضات المغربية الأوروبية بشأن تصدير المنتجات الفلاحية بسبب تمسك المغرب بمواقفه حول اتفاقية الصيد البحري.
عبد الغني بوضرة