تقرير يضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية المنفتحة تجارياً

وضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المغرب في خانة الدول التي تحقق أعلى معدل للتطور المالي وتجارة الخدمات في القارة الإفريقية، وذلك بمناسبة صدور تقرير المؤسسة الأممية حول التطور المالي في القارة السمراء لسنة 2015، الذي أكد أن المغرب يتوفر على "نظام لتجارة الخدمات يعتبر من بين الأكثر انفتاحا في العالم".
وجاء المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا وجزر الموريس ونيجيريا في مقدمة الدول الإفريقية التي حققت أكبر معدل لانفتاح التجارة والتطور المالي، في المقابل هناك دول إفريقية مازالت تقيد على الحركة التجارية كما هو الحال بالنسبة لمصر وإثيوبيا وزيمبابوي التي حققت معدل انفتاح أقل من المستوى المتوسط المحدد في 26 في المائة.
الخبير الاقتصادي عثمان الكاير اعتبر أن نجاح المغرب في تحقيق أكبر نسبة تطور في قطاع التجارة في الخدمات، مرده إلى ثلاثة عوامل أولها التوجه المغربي في الانفتاح على الاقتصاد العالمي، ثم الالتزامات المغربية في إطار اتفاقيات التبادل الحر وأخيرا التزامات المغرب في منظمة التجارة العالمية.
وأكد أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة محمد الخامس بالرباط أن المغرب شهد في العشر السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات لتسهيل تجارة الخدمات والقطاع المالي، وذلك عبر تسهيل عملية الصرف، وتخفيض التعرفة الجمركية، ثم تسهيل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وفسر الخبير الاقتصادي استمرار المغرب في نهج سياسة منفتحة على الصعيد المالي والتجاري، بكون المغرب له التزامات مع دول كبرى في إطار اتفاقيات التبادل الحر، منبها في الوقت ذاته إلى أن المغرب عليه أن يتطور ويرفع من حجمه التجاري "حتى يتحول إلى قاعدة جهوية للتصدير".
وقارن الكاير بين طبيعة النظام التجاري في المغرب ونظيره في الجزائر، ذلك أن المغرب يستقبل استثمارات أجنبية يكون هدفها التصدير نحو الخارج كما هو الحال بالنسبة لمصنع رونو في طنجة وهو ما يعزز من الحركة التجارية في المغرب وجعله معبرا للتجارة العالمية، "أما في الجزائر فمصنع رونو هو موجه إلى السوق الداخلي وليس له أي دور للتصدير نحو الخارج" يقول الكاير.
وعبر الخبير المغربي عن رفضه لفكرة أن عجز الميزان التجاري راجع إلى ارتفاع الواردات، "لأن السبب الحقيقي هو ضعف إنتاجية المقاولات المغربية ما يجعل العرض التصديري للمغرب ضعيفا سواء من حيث الكمية أو الجودة"، مضيفا بأن ارتفاع الواردات المغربية "هو مؤشر إيجابي على أن المجتمع يستهلك لهذا يجب ألا ننتظر تقليص الواردات".