خطة عبو لإخراج التجارة الخارجية من نفق العجز

يشتغل محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، على إجراءات جديدة لتقويم اختلالات التجارة الخارجية، إذ تستعد لإطلاق مخطط استعجالي شامل وعميق لتنمية الصادرات وعقلنة وضبط الواردات. ويهدف هذا المخطط، تسجل مصادر مطلعة، «إلى تخفيف الضغط على الميزان التجاري، ولهذا الغرض، يطمح المخطط إلى تشخيص وضعية التجارة الخارجية، خاصة في شق الصادرات والواردات، وتأثير اتفاقيات التبادل الحر، وانعكاساتها على مؤشرات المبادلات التجارية للمغرب».
المخطط الجديد، الذي أصبحت صيغته النهائية جاهزة، يرتقب أن يهم الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، وينتظر أن يأخذ بعين الاعتبار، رهانات التجارة الخارجية، خاصة على مستوى تنويع العرض التصديري لمواجهة تأثيرات اتفاقيات التبادل الحر، التي رغم نتائجها الإيجابية خلال السنوات الأخيرة، لا تكفي، يسجل محمد عبو، لتنمية الصادرات وكسب رهان الانفتاح والمنافسة، رغم أنها تساهم في تقوية تنافسية الصادرات المغربية وكذلك انخفاض الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمستهلكين».
لذلك، يفرض هذا الوضع، يضيف عبو في تدخل له، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، «مصاحبة تطبيق اتفاقيات التبادل الحر بالتفعيل الكامل للمخططات القطاعية التي وضعتها الحكومة في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة، خصوصا ما يتعلق بتقوية وتنويع العرض التصديري، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نمو مرتفع للصادرات، مما سيساهم في التقليص بشكل ملحوظ من العجز التجاري للسلع والخدمات، وتسجيل فائض على مستوى الحساب الجاري لميزان المدفوعات».
ولمواجهة الآثار «السلبية» لهذه الاتفاقيات، توجهت الحكومة، يضيف عبو، إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات تتمثل خاصة في وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات، والتقييم المستمر لنتائجها، وكذا دعم المقاولات المصدرة عن طريق تحسيسها ومواكبتها في ولوج الأسواق الخارجية مع تسهيل استفادة المقاولات المصدرة من مزايا اتفاقيات التبادل الحر، وتشجيعها على التكتل في إطار مجموعات التصدير لتطوير العرض التصديري وتحفيزها من خلال اعتماد برنامج «عقود التنمية للتصدير».
لكن، ورغم قصور هذه الاتفاقيات، التي كلفت المغرب خلال السنة الأخيرة الكثير، خصوصا على مستوى اختلال توازن ميزانه التجاري، إلا أنها ساهمت في تطوير قيمة الصادرات نحو البلدان التي يرتبط معها المغرب بهذه الاتفاقيات، حيث ارتفعت صادرات المغرب نحو المجموعة الأوربية للتبادل الحر ارتفاعا سنويا قدر بنسبة 16 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2012، والشيء نفسه بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ المعدل السنوي لنمو تلك الصادرات خلال الفترة 2005 و2012 حوالي 26 في المئة، وكذا الصادرات الموجهة نحو تركيا حيث بلغ ارتفاع المعدل السنوي في الفترة الممتدة بين 2005 و2012 حوالي 30 في المئة، وهو المنحى التصاعدي ذاته، الذي سجل مع دول اتفاقية أكادير ومع الدول العربية.
في المقابل، تهم الإجراءات الجديدة، التي تشتغل عليها وزارة عبو، تحيين الإطار القانوني للتجارة الخارجية، قصد ملاءمته مع مستجدات الظرفية الدولية، وكذا مع التزامات المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وكذلك الاتفاقيات التجارية التفضيلية، خاصة اتفاقيات التبادل الحر.