وقع الاتفاقيات الثلاث كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، مع مجموعة التجاري وفاء بنك، والبنك الشعبي، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. وتهدف الاتفاقيات إلى مواكبة الأنظمة الإيكولوجية للسيارات. وتدخل في إطار تفعيل اتفاقية الإطار الموقعة بين الدولة والبنوك الثلاث، على هامش إعطاء الانطلاقة المخطط الاستعجالي الصناعي 2014-2020، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك في أبريل 2014، الذي يتخذ إجراءات المواكبة والدعم المالي للفاعلين في القطاع. وتقترح البنوك الثلاث عرضا تمويليا ملائما، يشمل تقديم تسبيقات وخدمات ذات قيمة مضافة كبيرة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بقطاع مصدر بشكل قوي، فضلا عن أشكال تمويل متنوعة، تتعلق بالعملات الأجنبية والعولمة، من أجل تسريع تغطية عوامل الصيانة، والتمويلات المرتبطة بدعم الاستثمار والتكوين. كما يشمل هذا العرض تمويل الاستثمار، سواء بالدرهم أو العملات الأجنبية، بهدف تسهيل إحداث وتطوير المقاولات بالمغرب، لتساهم بالتالي في رفع اندماج القطاع. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في بلاغ لها أن انخراط الشركاء الماليين لفائدة الأنظمة الأيكولولجية للسيارات سيعطي دفعة قوية للقطاع، ويساهم في تحقيق الأهداف المسطرة فيه في مجال خلق مناصب الشغل، والتصدير، وخلق القيمة المضافة. وأبرز العلمي، خلال حفل التوقيع، أن وضع الأنظمة الإيكولويجية لقطاع السيارات سيمكن من خلق 90 ألف منصب شغل جديد في أفق 2020، بما سيمكن من نمو رقم المعاملات بالتصدير للقطاع إلى 120 مليار درهم، ومعدل اندماج محلي بنسبة 60 في المائة. وتهم الاتفاقيات الأربع، التي أعلن عن إطلاقها، فروع أسلاك السيارات، والمحتويات الداخلية للعربات بما فيها مقاعد السيارات، والمعادن وبطاريات السيارات. وسيجري العمل بأنظمة إيكولوجية أخرى خاصة بالمصنعين، الذين استثمروا بالمغرب، مثل رونو وبيجو الفرنسيتين، وكذا المصنعين الموجودين في الخارج، مثل فورد الأمريكية، وفولسفاكن الألمانية.
