المغرب يرفع تحدي تنشيط التجارة الخارجية

نظم المغرب مناظرة حول التجارة الخارجية الأسبوع الماضي، سلط من خلالها الضوء على نقاط القوة ومكامن الخلل في تجارته مع باقي الدول.وتأتي هذه المناظرة بعد تفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب منذ عشرين سنة، باستثناءات قليلة، مع جميع البلدان تقريبا وبالنسبة لأغلب القطاعات فيما يتعلق بالسلع. ويكمن المشكل حاليا أكثر فأكثر في الارتفاع السريع للواردات نظرا لانفتاح المغرب الكبير (اتفاقات التبادل الحر، التزامات إزاء المنظمة العالمية للتجارة) وأيضا بسبب الحجم غير القابل للتقليص لمشتريات المغرب كالطاقة والمنتجات الغذائية الأساسية.
وخلافا لما يتبادر إلى الذهن، فقد تطورت الصادرات خلال هذه الفترة بمعدلات مهمة بفعل بروز قطاعات جديدة (الصناعات الحديدية، الميكانيكية والكهروميكانيكية...)
عجز بنيوي
إن الوضعية المقلقة للعجز المتواصل للميزان التجاري في السنوات الأخيرة تطرح أكثر من سؤال، خاصة أن الصادرات في ارتفاع مستمر خلال السنوات العشر الأخيرة مع وجود قطاعات صناعية أكثر من السابق.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجية الحديثة أن ولوج الأسواق الخارجية تحسن بفعل إبرام اتفاقيات تبادل حر خاصة مع سوقين من أكبر أسواق العالم. وحتى مع دول صغيرة كتونس مثلا فإن ميزاننا التجاري يسجل عجزا. وهذا يشكل خطرا باعتبار أن كفاءاتنا لا تترجم بقيمة مضافة عالية.
وحسب مكتب الصرف فإن أهم الواردات المساهمة في العجز التجاري تتمثل في الطاقة56 %والمواد الاستهلاكية19 %ومواد التجهيز 19% والمواد الغذائية 6%، ومن بين أسباب العجز أيضا التبعية الطاقية والغذائية وضعف العرض التصديري ووتيرة النمو المركزة أساسا على الطلب الداخلي.
ولمعرفة مكامن الخلل يقتضي الأمر معرفة تنوع وجودة النسيج الإنتاجي، فضلا على تنافسية القطاعات.
النظام الإنتاجي والتنافسية
اعتبرت الوزارة في تقرير لها، أن المخططات القطاعية لم تعط بعد أكلها (باستثناء جزء يخص السيارات والطيران).وتبقى هذه القطاعات رهينة عوامل خارجية للمغرب (مدخلات، دراية، تكوين، شبكات)، وهو ما يقتضي تسريع الجهود بالنسبة للمنتجات أو القطاعات التي يمتلك فيها المغرب ميزة تنافسية واضحة (معادن، فلاحة، صيد،...).
وساعد بالفعل النظام التحفيزي للسماح المؤقت من تحسين الصادرات الوطنية ولكنه لم يشجع على خلق المقاولات، حسب المصدر ذاته، مضيفا، أن هذا الإجراء يفيد أكثر الإنتاج الخارجي الموجه نحو المغرب بدلا من المصنعين الوطنيين. وفي الوقت الذي تقبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجعل الإنتاج المحلي للمدخلات الموجهة نحو التصدير تستفيد من المزايا المتعلقة بالسماح المؤقت، فإن مديرية الضرائب ترفض دائما منح الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركة أو من الضريبة على القيمة المضافة لنفس المنتجين ، مشجعة بذلك الواردات.
وبنفس الطريقة، فإن الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين الأجانب تمنحهم غالبا امتيازات لا تتمتع بها الشركات الصغرى.على الرغم من أن ميزة الرواتب المعروفة بقيمتها المنخفضة بالنسبة للأوروبيين، فإنها تبقى مرتفعة جدا مقارنة مع دول المتوسط (مصر، تونس،...) ومكلفة بالمقارنة مع الصين والفيتنام وإندونيسيا.
كما أن التنافسية لا تقتصر فقط على النظام الإنتاجي، ولكن باعتبارها نتاج اقتصاد البلد، النظام التعليمي، الأنظمة الإدارية والمالية، ويجب مراجعة كل السياسة الاجتماعية، بما في ذلك قانون الشغل، بدون إغفال مسؤولية رئيس الشركة الذي ترجع إليه رؤية واستمرارية نشاط شركته.
بدائل
تهدف وزارة التجارة والصناعة إلى دعم العرض التصديري للمغرب ومواكبة المصدرين واستهداف الأسواق.وتؤكد الوزارة أنها ستعمل على تنفيذ الأنشطة الأفقية للإستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات»المغرب تصدير» والمتعلقة ببرنامج دعم مجموعات التصدير وبرنامج الافتحاص في مجال التصدير وعقود تنمية التصدير وتدويل المعارض القطاعية وبرنامج اعتماد لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتكوين وتقوية الكفاءات في مجال التجارة الدولية.
كما أن مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، وكذلك مختلف الاستراتيجيات القطاعية ترسم المحور الأساسي للتواجد المغربي على المستوى العالمي.
الأمر الوحيد الذي يستوجب التأمل هو تقييم هذا التواجد في ظل الأزمة العالمية وما لها من تأثير على الشركاء الاعتياديين للمغرب وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة مدى نجاعة مبدأ تحديد الأولويات. ومن هذا المنطلق، يكون من الأساسي، حسب الوزارة، مراجعة نطاق جميع الأطراف المتدخلة وذلك وفق شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام، ومن تم وضع معايير للتقييم والأداء. ويجب أيضا تبسيط تعددية الهياكل المتخصصة والتي لازالت تعمل بصفة منفردة.
ويجب الإشارة إلى أن المغرب هو البلد الوحيد الذي لازال يقوم بالترويج لصادراته عن بعد، في حين أن جميع منافسيه وكذلك زبائنه يتجهون نحو سياسة الترويج عن قرب.بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على تجميع المصدرين .ويجب أن تشمل سياسة القطاعات مقاربة سلاسل الإنتاج كما أن الربط مع المجموعات يجب أن يصبح أولوية. كما أن أي سياسة تجارية يجب ألا تغفل جانب الموارد البشرية، وعليه فإنه من المستعجل تشجيع توظيف الكفاءات في الهياكل المختصة في التصدير، وإذا أمكن، توفير مناخ جبائي مناسب.
وبالرغم من كون الموارد المالية المخصصة لتعزيز الترويج لازالت متواضعة، فإنه يستمر في جعل كل قطاع أو كل وزارة تقوم بالترويج بشكل منفرد.
ولقد قام المغرب كذلك، بتوفير مستشارين اقتصاديين لدى السفارات من دون أن توفر لهم الموارد المالية والبشرية اللازمة للقيام بمهامهم. كمالم يتم وضع أي هيأة تنسيقية في هذا الشأن.
وترجع الأنظمة الأساسية للهيئات المكلفة بالترويج التجاري إلى أزيد من 20 سنة، في حين وعلى سبيل المثال فإن هيأة مثل Ubifrance تقوم بتحيين ودراسة نظامها الأساسي و كذا ميزانيتها كل 3 أو 4 سنوات من أجل ملائمتها مع مختلف الأسواق.
وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،يجب أن تكون الوسيلة الفعالة للتسيير والتنظيم لتشجيع جميع الفاعلين قصد تنمية الصادرات الوطنية.