متى ينتقل المغرب من السياسة البربرية إلى السياسة الأمازيغية؟

(2/2)
فشل "السياسة البربرية" الجديدة:
يشكل انسحاب سبعة أعضاء من مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم 21 فبراير 2005، بداية لنهاية "السياسة البربرية" الجديدة، التي لم تعمّر سوى سنوات قليلة، ويقدم برهانا ساطعا على فشل المقاربة الثقافوية والأكاديموية للقضية الأمازيغية، مما يؤكد أن التعامل التقنوي والعلموي مع موضوع هو في أصله وطبيعته سياسي، قبل أن يكون ثقافيا ولغويا، مضيعة للوقت لا غير. فهذه المقاربة ترمي إلى احتواء الأمازيغية وإبطال مفعولها السياسي عبر النهوض بها كمجرد موضوع Objet ينال حقه من البحث والدراسة والاهتمام. وهنا خطأ هذه المقاربة/الخدعة، لأن رد الاعتبار الحقيقي، وليس الخادع، للأمازيغية ليس هو النهوض بها كموضوع رغم أهمية هذا الجانب، بل ككينونة حاضرة وذات Sujet فاعلة تشكّل الأساس الذي يقوم عليه الوجود الهوياتي والسياسي للمغرب كدولة أمازيغية. فبدون التعامل مع الأمازيغية ككينونة وذات وعمق هوياتي وسياسي تجسّده دولة أمازيغية، يبقى التعامل معها كموضوع بدون أي تأثير على مستوى رد الاعتبار لها والمصالحة معها. بل إن هذا النوع الثاني من التعامل قد يضفي الشرعية على إقصائها وتهميشها، وإنكار حقها في الوجود الهوياتي والسياسي الذي تمثله ككينونة وكذات، وليس كموضوع للدراسة العلمية والبحث الأكاديمي.
فحتى ما تحقق على مستوى اعتبارها موضوعا يبقى غاية في ذاته ولذاته، وليس كوسيلة لشيء آخر يرتبط بالجانب الهوياتي والسياسي للأمازيغية ككينونة وكذات. وهكذا فإن تدريس الأمازيغية مثلا، على فرض أنه تدريس جدي وناجح، يطرح دائما السؤال التالي: لماذا ندرّس هذه اللغة لأبنائنا؟ ما هي وظيفتها كلغة؟ فبدون تحديد لهذه الوظيفة، تبقى الغاية من تدريس الأمازيغية هي تدريسها من أجل تدريسها، وليس تدريسها كوسيلة لشيء آخر، وهو الاعتراف بمكانتها الهوياتية والسياسية ككينونة جماعية وذات فاعلة، تصبح معها هذه اللغة لغة سلطة وسياسة وإدارة، أي لغة دولة. وهكذا يكون الاعتراف بالأمازيغية، ككينونة جماعية وكذات فاعلة، هو الذي سيعطي معنى وجدوى لرد الاعتبار لها على مستوى التعاطي معها كموضوع.
تتلخص "السياسة البربرية الجديدة"، إذن، في الاهتمام بالأمازيغية كموضوع للبحث والدراسة، مع العمل على تغييب وقتل مضمونها الهوياتي والسياسي ككينونة جماعية حاضرة وكذات فاعلة. وهذه هي المهمة التي اضطلع بها المعهد كمؤسسة للبحث العلمي والأكاديمي حول الأمازيغية، أي اتخاذها موضوعا وشيئا سلبيا غير فاعل.
هذا التناقض بين الأمازيغية كشيء/موضوع، وبين الأمازيغية ككينونة/ذات، هو ما أدى إلى الفشل السريع "للسياسة البربرية" الجديدة التي دشنتها مرحلة المعهد، وذلك بانسحاب الأعضاء السبعة من هذه المؤسسة كإعلان عن بداية النهاية لهذه "السياسة البربرية" الجديدة، كما سبقت الإشارة. وهذا الفشل يبيّن، من جهة أخرى، أنه لا يمكن، بل يستحيل، التصالح مع الأمازيغية ورد الاعتبار لها دون إحداث أي تغيير في الأساس السياسي وليس العرقي للهوية "العروبية" بالمغرب. فتصرّف هذا الأخير، من خلال سياسته ومؤسساته وديبلوماسيته وتعليمه وخطابات وتصريحات حكّامه...، كبلد عربي، يتناقض ويتنافى على طول الخط مع الأمازيغية كوجود سياسي وككينونة جماعية وكذات فاعلة. إنهما نقيضان لا يجتمعان. فالتصالح مع الأمازيغية لا بد أن يمر إذن عبر إعادة النظر في الأساس السياسي لهوية الدولة المغربية، لأن إقصاء الأمازيغية هو في الأصل والعمق إقصاء سياسي، وما إقصاؤها لغويا وثقافيا إلا نتيجة لهذا الإقصاء السياسي الأصلي.
الدليل الآخر، الجديد، على فشل هذه "السياسة البربرية" الجديدة التي انطلقت مع إنشاء "ليركام"، هو أن السلطة نفسها، صاحبة هذه السياسة، أصبحت واعية بهذا الفشل ومقتنعة به، بعد أن لاحظت أن مدة عشر سنوات من "السياسة البربرية" الجديدة لم تؤدّ، رغم كل الإغراءات والاحتواءات التي يمارسها معهد "ليركام" على الحركة الأمازيغية، إلى أي تراجع في مطالب هذه الحركة، ولا إلى أي فتور في نضالها الذي لم يزدد إلا قوة وتوسعا، ولا إلى أي حدٍّ من التوجه السياسي المتنامي لهذه المطالب وهذا النضال، وهو ما يزعج بشكل كبير السلطة التي كانت تراهن على التحييد السياسي للمطالب الأمازيغية بحصرها، من خلال "السياسة البربرية" الجديدة، في ما هو ثقافوي، وعلموي، وأكاديموي، وتقنوي...
هكذا اقتنعت إذن السلطة أن "السياسة البربرية" الجديدة قد فشلت لأن أهدافها، المتمثلة في وضع حد للمطالب الأمازيغية واحتوائها، وخصوصا في توجهها ومضمونها السياسيين، لم يتحقق منها أي شيء. وهذا ما حدا بالسلطة، بعد عشر سنوات من تجريب "السياسة البربرية" الجديدة، إلى الإلغاء الضمني لمعهد "ليركام" بإلغاء مجلسه الإداري. وهو ما يجعل المعهد في حكم غير الموجود قانونيا. ذلك أن مجلس الإدارة هو الذي يتولى إدارة هذا المعهد (الفصل الرابع من ظهير أجدير)، ويرسم الخطط ويضع البرامج ويقترح المشاريع التي يرفعها إلى الملك لإجازتها والمصادقة عليها (الفصل السابع من الظهير). هذا المجلس غائب إذن، وهو ما يجعل المعهد غائبا وملغى ضمنيا، ولا وجود له من الناحية القانونية.
دستور 2011: هل يدشن لمرحلة جديدة من "السياسة البربرية" الجديدة؟
هذا الإلغاء الضمني لمؤسسة "ليركام" قد يكون ذا علاقة بالمكانة الجديدة التي خص بها دستور فاتح يوليوز 2011 الأمازيغية. إذا كان الأمر كذلك وليس هناك إلى الآن أي مؤشر على أن الأمر ليس كذلك ، فإن ما جاء في الدستور المعدل من ترسيم مشروط للغة الأمازيغية، هو إعلان عن مرحلة جديدة "لسياسة بربرية" جديدة، تختلف عن المرحلة الإركامية السابقة بما يلي:
"السياسة البربرية" الجديدة، التي دشنها ظهير أجدير (17 أكتوبر 2001)، كانت مبادرة من الملك الذي أصدر هذا الظهير بموجب السلطات المطلقة التي يخوّلها له الفصل 19 من الدستور السابق. ورغم الطابع الاستبدادي لهذا الفصل، إلا أنه كان مفيدا للأمازيغية التي هي في حاجة، نظرا لوضعها الخاص كضحية لثقافة سياسية أمازيغوفوبية، منتشرة ومتجذرة لدى الأحزاب الوطنية التي تتشكل منها مختلف الحكومات، إلى إرادة تملك وحدها سلطة التشريع الملزم، حتى يمكن لها تمرير قرارات لا تناقش لصالح الأمازيغية. وهو ما فعله الفصل 19 في ما يخص إنشاء مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
لكن الفصل الخامس من دستور 2011 يتضمن ما يلي: «يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية». مهمة النهوض بالأمازيغية، ولو في إطار "السياسة البربرية" الجديدة، لم تعد إذن من اختصاص الملك وحكرا عليه. بل أصبحت، بموجب هذا الفصل الخامس، من اختصاص البرلمان. وإذا عرفنا أن التوجه الإسلامي (البيجيدي) والعروبي الأمازيغوفوبي لا تزال له الهيمنة على البرلمان المغربي، سندرك أي نوع من "السياسة البربرية" الجديدة سترسمها القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية.
لماذا تخلت المؤسسة الملكية عن "رعاية" الأمازيغية كشأن سيادي خاص بالملك، لتصبح هذه "الرعاية" شأنا خاصا بالبرلمان يدخل في إطار سلطاته التنظيمية؟
قد يرجع ذلك إلى ما قلناه عن فشل "السياسة البربرية" الجديدة التي كانت مبادرة ملكية، متمثلة في إنشاء أداة هذه السياسة التي (الأداة) هي "ليركام"، الذي أسسه الملك طبقا للفصل 19 من الدستور السابق. فبعد أن أصبح هذا الفشل أمرا واقعا، كما سبق شرح ذلك، لم ترغب المؤسسة الملكية في استمرار "رعايتها" "لسياسة بربرية" فاشلة. لهذا أرادت التخلص من هذه السياسة، بعد أن ثبت فشلها، بالرمي بها إلى صراعات وحسابات الأحزاب المشكلة للبرلمان. الشيء الذي سيجعل منها قضية صراع سياسي تستعملها وتستغلها هذه الأحزاب حسب ما تجنيه من منافع سياسية منها، سواء كان ذلك بالدفاع عنها والعمل على النهوض بها، أو بمناوأتها والاعتراض على مشاريع تنميتها ورد الاعتبار لها. وهو ما يحولها إلى «مطية لخدمة أغراض سياسية»، في تنافٍ صارخ وواضح مع ما جاء في الخطاب الملكي بأجير في 17 أكتوبر 2001، الذي أكد فيه الملك «أنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتها». وهذا ما يعني ويؤكد التخلي عن الأمازيغية كشأن سيادي ملكي، والتخلي، نتيجة لذلك، عن مؤسسة "ليركام" نفسها التي أصبحت في حكم الملغاة قانونا، كما سبق شرح ذلك.
متى ينتقل المغرب من »السياسة البربرية« إلى »السياسة الأمازيغية«؟
"السياسة البربرية" الجديدة أصبحت العائق الأول أمام استرجاع الأمازيغية لحقها السياسي كهوية للدولة وليس للأفراد والجماعات كما في "السياسة البربرية" الجديدة والقديمة تستمدها (الهوية) من هوية أرض شمال إفريقيا. ذلك أن هذه "السياسة البربرية" الجديدة، بقدر ما تعطي الانطباع الانطباع فقط بأنها تعمل على إحياء الأمازيغية والنهوض بها، بقدر ما تقتلها وتميتها لأنها تعمّق وتضاعف من إقصائها السياسي الذي تؤدي إليه مباشرة تلك "السياسة البربرية".
لتجاوز هذه "السياسة البربرية" الجديدة، ينبغي النضال من أجل الانتقال إلى "السياسة الأمازيغية"، التي هي النقيض المباشر "للسياسة البربرية". لماذا تكون "السياسة الأمازيغية" نقيضا "للسياسة البربرية" مع أنهما تبدوان عبارتين مترادفتين؟ فهل هناك فرق بينهما؟ ما هو هذا الفرق إن كان موجودا؟
تختلف "السياسة البربرية" عن "السياسة الأمازيغية" المأمولة باختلاف مصدري لفظي "بربرية" و"أمازيغية" في العبارتين. فالمعروف أن لفظ "بربر" تسمية يطلقها غير الأمازيغيين على الأمازيغيين. إنها تسمية أجنبية يستعملها الأجانب عن شمال إفريقيا (تامازغا) التي هي الأرض التاريخية والجغرافية للشعب الأمازيغي. و"السياسة البربرية" تستمد دلالتها ومحتواها من الدلالة الأجنبية للفظ "بربري". وهكذا تكون هذه "السياسة البربرية" هي السياسة التي يضعها للأمازيغيين من هم أجانب عن الأمازيغيين. إنها السياسة التي يقرر بموجبها غير الأمازيغيين ما يجب أن يكون عليه الأمازيغيون. إنها إذن سياسة "أجنبية" تحدد وتوجه مصير الأمازيغيين. ف"السياسة البربرية" القديمة وضعها الفرنسيون، الذين هم غير أمازيغيين، ليحددوا بها ما ينبغي أن يكون عليه الأمازيغيون. وكذلك "السياسة البربرية" الجديدة وضعها غير الأمازيغيين من المتحولين جنسيا (الجنس بمعناه الأصلي في العربية، الذي يعني القوم والانتماء إلى مجموعة بشرية معيّنة)، الذين يعتبرون أنفسهم عربا يحكمون المغرب، ليحددوا بها ما ينبغي أن يكون عليه مصير الأمازيغيين الذي يقرره ويرسمه هؤلاء "العرب" الأجانب عن الأمازيغيين، كما يعتقدون. فالعنصر الأساسي إذن في "السياسة البربرية" هو مصدرها الأجنبي التابع للمصدر الأجنبي للفظ "بربري".
وبما أن كلمة "أمازيغي" هي التسمية التي أطلقها الأمازيغيون على أنفسهم بأنفسهم، فإن "السياسة الأمازيغية" هي تلك السياسة التي يقررها الأمازيغيون بأنفسهم لأنفسهم، مع أخذ زمام مصيرهم بيدهم. ف"السياسة الأمازيغية" لا تعني أكثر من استعادة الأمازيغيين لسيادتهم الأمازيغية على أرضهم الأمازيغية. وهذه السيادة لا يمكن أن تأخذ إلا شكل دولة أمازيغية بالمفهوم الترابي وليس العرقي ذات سلطة أمازيغية وبهوية أمازيغية انسجاما مع موطنها بشمال إفريقيا.
وإذا كان الهدف من "السياسة البربرية"، القديمة والجديدة، هو إدماج الأمازيغيين في الدولة العروبية الجديدة، دولة المتحولين جنسيا، ذات الهوية العربية الأجنبية عن هوية شمال إفريقيا، فإن "السياسة الأمازيغية"، كنقيض مباشر لذلك، ستعمل هي أيضا على إدماج، لكن ليس الأمازيغيين، بل كل المتحولين الجنسيين، الذين يعتقدون أنهم غير أمازيغيين، في الدولة الأمازيغية باعتبارهم مسايرة لاعتقادهم أنهم أجانب عن الأمازيغيين ذوي أصول أجنبية، يعطيهم استقرار أجدادهم بالأرض الأمازيغية حق الانتماء إلى هذه الأرض الأمازيغية، ليصبحوا أمازيغيي الهوية مثلهم مثل الأمازيغيين الأسوياء، أي الذين لم يتعرضوا لعاهة التحول الجنسي.
وإذا كانت "السياسة البربرية" تعامل الأمازيغيين كأقلية تحاول استيعابهم عن طريق التعريب العرقي والجنسي (القومي) والسياسي والهوياتي والإيديولوجي، فإن "السياسة الأمازيغية" ستصحّح هذا الوضع وتعامل غير الأمازيغيين الأسوياء من المتحولين الجنسيين كأقلية تعمل على إعادة تمزيغهم، بناء على ما لهم من حق الانتماء المشترك إلى الأرض الأمازيغية، التي هاجر إليها أجدادهم منذ قرون، كما يقولون ويعتقدون حسب منطق تحولهم الجنسي.
وإذا كانت "السياسة البربرية" تعامل الأمازيغية ك"موضوع" سلبي يدرسه "الأجانب"، ويحددون دلالته ومحتواه حسب أهوائهم ومصالحهم، فإن "السياسة الأمازيغية" ستستعيد للأمازيغية دورها كذات وليس كموضوع كما في "السياسة البربرية" فاعلة ومؤثرة، تنتج القرارات التي تخصها دون أن تكون مجرد موضوع لقرارات الآخرين الأجانب.
إن وضع حدّ "للسياسة البربرية" شرط أول لاستعادة السيادة الأمازيغية المرتبطة ب"السياسة الأمازيغية"، التي يحدد فيها الأمازيغيون، وفي إطار دولتهم الأمازيغية، مصيرهم بأنفسهم كما تفعل كل الشعوب الحرة والمستقلة.