إذا كان ملوك المغرب الثلاثة (محمد الخامس، الحسن الثاني ومحمد السادس) معذورين في عدم تعلمهم اللغة الأمازيغية، بسبب ما قامت به فرنسا من "حماية" لهم من هذه اللغة، واستمرار هذه "الحماية" بعد الاستقلال بالنسبة لمحمد السادس، فإن مولاي الحسن ولد وتربى ويعيش في ظل "العهد الجديد" المتميز بوجود مؤسسة "ليركام" (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية)، وتدريس الأمازيغية، والاعتراف الدستوري بها كلغة رسمية. فهل سيأمر المسؤولون عن تربيته وتكوينه بتعليمه اللغة الأمازيغية، وتدريسها له كجزء من برنامج تكوينه وإعداده وتأهيله للحكم؟ إن تعلم الأمير مولاي الحسن اللغة الأمازيغية، وإتقانه لها، وقدرته على التواصل بها، ليس من الكماليات الثانوية التي قد لا يحسن تضييع الوقت الثمين لولي عهد في تعلمها ودراستها. بل هي، في المغرب، من الضرورات الهوياتية والثقافية والديموقراطية والسياسية لممارسة الحكم. وذلك: هل من الحكمة والديمقراطية وأصول الحكم إعداد أمير لحكم شعب يجهل هذا الأمير لغته الأمازيغية ويتجاهلها؟ هنا يكون أحد الطرفين أجنبيا عن الآخر: إما أن الشعب أجنبي عن الملك، أو أن الملك أجنبي عن الشعب. وهو ما تمثله حالة الاستعمار الخارجي حين يكون الحاكم المستعمِر أجنبيا عن الشعب المستعمَر. ثم إن تعلم الأمير للغة الأمازيغية سيكون دليلا قويا وقاطعا على مصداقية الخطاب الرسمي حول المصالحة مع الأمازيغية، وتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لرد الاعتبار لها بدءا بتدريسها لكل المغاربة، بما فيهم ولي العهد الذي هو واحد منهم. فإذا كان هذه التدريس لا يشمل الأمراء ولا يخص حكام الغد، فهذا يعني أن هذا التدريس مجرد خدعة لاحتواء المطالب الأمازيغية، مع مواصلة سياسة إقصاء الأمازيغية كما يدل على ذلك إقصاؤها من البرامج الدراسية للأمراء، واستمرار "حمايتهم" منها كما كانت تفعل فرنسا. فإذا كانت «الأمازيغية مِلكا لكل المغاربة بدون استثناء» (من خطاب أجدير المعلن عن تأسيس "ليركام" في 17 أكتوبر 2001)، و«رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء» (الفصل الخامس من الدستور)، فإن أول المعنيين، قبل بقية المغاربة، بهذا المِلك وهذا الرصيد هم ملوك وحكام الغد، لأنهم هم المأتمنون على حماية المِلك والرصيد المشتركين للمغاربة. وأول مظاهر هذه الحماية هو أن يتعلم ويدرس اللغةَ الأمازيغية، المشكلةَ لهذا المِلك وهذا الرصيد المشتركين لكل المغاربة بدون استثناء، الأمراءُ وأولياء العهد الذين سيكونون ملوكا يحكمون شعبا تعتبر الأمازيغية إحدى لغتيه الرسميتين، فضلا على أن جزءا من هذا الشعب يتحدث هذه اللغة. أما إذا لم تدرج الأمازيغية ضمن البرامج التعليمية لولي العهد مولاي الحسن، فهذا يعني أن الأمازيغية ليست «مِلكا لكل المغاربة بدون استثناء»، ولا «رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء»، كما جاء في خطاب أجدير، وكما نص على ذلك الدستور. سيكون هناك في الحقيقة "استثناء" لولي العهد من هذا "المِلك" وهذا "الرصيد"، اللذيْن لا يشملانه ولا يعنيانه. وهو ما سيكون إجراءً مخالفا للدستور، الذي ينص على أن الأمازيغية رصيد مشترك لكل المغاربة بدون استثناء، فضلا على أنه يناقض، بل يكذّب، ما جاء في خطاب أجدير. تعليم، إذن، ولي العهد مولاي الحسن اللغة الأمازيغية، مناسبة لاختبار النوايا الحقيقية لدى الحكم تجاه الأمازيغية: تعليمها لولي العهد برهان على حسن هذه النوايا. أما "إقصاؤه" عنها و"حمايته" منها على الطريقة الفرنسية، أو إقصاؤها عنه وحمايتها منه، فدليل على استمرار الحكم في إقصائها ورفض الاعتراف بها «كمِلك لكل المغاربة بدون استثناء»، كما جاء في خطاب أجدير، وك«رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء» كما جاء في الدستور. ثم علينا أن نعي أن كل "السياسة البربرية الجديدة"، مع كل الضجيج الذي صاحب إنشاء "ليركام"، لا تساوي شيئا، على مستوى تنمية الأمازيغية ورد الاعتبار الحقيقي لها، أمام تعلم الأمراء وأبناء القصر اللغة الأمازيغية، وإتقانهم لها واستعدادهم لاستعمالها والتخاطب بها. إن ذلك أفيد للأمازيغية وأنفع لها من "ليركام" وكل ما صاحبه من إجراءات "السياسة البربرية الجديدة". لأن إقدام القصر على تعليم وتدريس الأمازيغية لأبنائه ليتقنوها ويستعملوها وهم ملوك، سيجعل كل المسؤولين السياسيين الآخرين يتهافتون على تعلمها تلقائيا ودون أن يجبرهم أحد على ذلك، فقط لأن الملك يتقنها ويتخاطب بها. فإذا كان الملك يفهم الأمازيغية ويستعملها في زياراته الميدانية لبعض المناطق، سيكون ذلك محفزا كبيرا لمستشاريه وأعضاء حكومته على تعلمها لاستعمالها كما يستعملها الملك. وهذا ما تحتاج إليه الأمازيغية: أن يتعلمها ويدرسها الأمراء وأبناء القصر أولا قبل أن يتعلمها ويدرسها أبناء الشعب ثانيا. فإذا كان التعريب قد انطلق من تعريب أبناء الشعب أولا، وليس أبناء النخبة، فإن رد الاعتبار الحقيقي للأمازيغية يتطلب القيام بعملية معكوسة، أي انطلاق تدريس الأمازيغية من أبناء القصر ليعمم بعد ذلك إلى أبناء الشعب. فإلقاء الملك لخطاب بالأمازيغية أفضل وأفيد لهذه الأخيرة من ألف معهد ملكي للثقافة الأمازيغية. وارتباطا بتعلم الأمراء وأولياء العهد للأمازيغية، نشير كذلك إلى الأسماء الأمازيغية التي كان ينبغي، بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن يسمى بها بعض الأمراء وأبناء القصر تمشيا مع سياسة رد الاعتبار للأمازيغية. لأن إطلاق اسم أمازيغي على ابن الملك، له دلالة رمزية قوية على توفر إرادة سياسية حقيقية للتصالح مع الأمازيغية، والتعامل معها بصدق «كمِلك لكل المغاربة بدون استثناء»، و«رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء». إن تبني القصر للأمازيغية كلغة وأسماء شخصية وثقافة وقيم، سيكون تعبيرا عن تصالح حقيقي بين الشعب والحكم، بدل بقائهما أجنبيين أحدهما عن الآخر، لا ينتمي أحدهما إلى الآخر، يفصل بينهما سد لغوي وهوياتي منيع. فهل سيتعلم ولي العهد الأمير مولاي الحسن اللغة الأمازيغية؟
