نقاباتٌ ترفض "إغراءات" حكومة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد

رغم الإغراءات التي حاول رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تقديمها للنقابات خلال لقاءاته الأخيرة مع زعمائها، لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، إلا أن الطيف الرئيسي من النقابات الأكثر تمثيلية، أعلنت رفضها لخطة الحكومة، لكون "مطالبها لا يمكن أن تتجزأ".
وكشف بنكيران، حسب مصادر نقابية، عن نيته رفع الزيادة في التعويضات العائلية، إلى 300 درهم عوض 200 درهم لكل طفل، وتعميم التعويضات الحالية على جميع الأطفال في حدود 5 أطفال، أما في الحد الأدنى للمعاش الأساسي، فاقترح رئيس الحكومة حسب المصدر ذاته رفعه إلى 1500 درهم.
ويقوم العرض الحكومي الجديد، المقدم إلى النقابات العمالية، على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة خلال الثلاث سنوات، بمعدل سنة سنويا، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، ليصل إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.
والتزمت الحكومة بوضح خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والحفاظ على نسبة 2,5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد بعد 41 سنة من العمل.
موخاريق: الملف المطلبي لا يتجزأ
وفي تعليقه على طرح الحكومة، أكد الميلودي مخاريق، الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في تصريحات لهسبريس، أن "موقف نقابته ثابت من إصلاح التقاعد"، كاشفا أنه "أبلغ رئيس الحكومة أن الملف المطلبي لإطاره النقابي كل لا يتجزأ" وفق تعبيره.
وعلاقة بالرفع من التعويضات العائلية، أوضح "أن هذا الأمر جاء لرفع حيف كبير، وظلم كان يطال الأسر المغربية"، مشيرا "أن الدولة كانت تمارس التمييز على أبناء نفس الأسرة بتعويض الثلاثة الأوائل ب200 درهم، مقابل 36 درهم للآخرين".
ودعا موخاريق إلى ضرورة مواكبة أي إصلاح بإجراءات اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار دعم القدرة الشرائية للشغيلة، ومن ذلك الزيادة في الأجور، بنسبة لا تقل 20 في المائة، والتقليص من الضغط الضريبي على الطبقة العاملة باعتبارها الوحيدة التي تؤديه بانتظام ونسب عالية.
موخاريق أفاد أن إطاره النقابي ليس ضد الإصلاح، لكن ليس على حساب المنخرطين، مشددا على أن هناك ثلاث مقترحات هي المقترح الحكومي، ومقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومقترحات النقابات، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، وتحتاج إلى تحقيق التوافق حولها.
يتيم: إرادة حكومية
ومن جهته، جدد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التأكيد على انخراطه في مواصلة الدفاع عن المطالَب المشروعة والمعقولةً للشغيلة، والتفاعل الإيجابي مع أي طرح يسير في هذا الاتجاه، مسجلا عددا من النقاط الإيجابية الواردة في العرض الحكومي.
وأبرز يتيم، ضمن تصريحات لهسبريس، وجود إرادة حكومية إيجابية للتفاعل مع المطالَب النقابية، والسير قدما نحو إصلاح نظام المعاشات المدنية، مضيفا بالقول "أننا لمسنا تحسنا ملحوظا في العرض الحكومي مقارنة بالمقترح الأول".
وشدد يتيم على بعض الملاحظات، خاصة ما يتعلق بأولوية معالجة بعض جوانب الهشاشة، في نظام التقاعد، وخاصة معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يتعين أن تقدم فيه إشارة واضحة من قبل الحكومة"، مؤكدا على ضرورة "تفعيل مطلب الدرجة الجديدة خاصة بالنسبة للدرجات من 6 إلى 9 لأن هذا المطلب يسير في اتجاه العناية بالفئات الضعيفة".
ودعا يتيم المكتب الوطني للاتحاد، "إلى تقييم هذا العرض وتحديد الموقف النهائي منه تأكيدا على الجوانب الإيجابية فيه، وكذا الجوانب التي ينبغي مراجعتها وتحسينها" مضيفا "سنواصل الحوار مع الحكومة، إما مباشرة أو من خلال مذكرة، أو خلال عرض القوانين ذات الصِّلة على البرلمان".
وركزت الحكومة على "التدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة، أي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى ثمان سنوات"، وهو ما سيؤدي إلى الرفع التدريجي لنسبة المساهمة إلى 28 في المائة على مدى أربع سنوات عِوَض سنتين فقط، كما جاء في النسخة الأولى.
من جهة ثانية التزم رئيس الحكومة أمام النقابات، بالتوسع التدريجي للتغطية لفائدة غير الإجراء، وتقوية الجوانب المرتبطة بحكامة وشفافية صناديق التقاعد، مؤكدا على التزامه بتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين، وتفعيل التعويض عن الإقامة في المناطق النائية.