مكفوفو المغرب .. معاناة وتهميش وسط اعتراف قانوني بالحقوق

ازداد الاهتمام بفئة المتواجدين في وضعيات إعاقة بالمغرب خلال الآونة الأخيرة، بمن فيهم المكفوفين، من خلال توفير فرص التربية والتأهيل بغرض تمكينهم من الانخراط في الحياة العامة، حيث تجلى ذلك في سنّ قوانين وتشريعات من شأنها أنّ تضمن لتلك الفئة حقوقها، بما في ذلك إنشاء مراكز ومعاهد تفي بالرعاية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
ويتيح القانون رقم "05.81"، المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، امتيازات متعددة من قبيل تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم، وتأهيلهم لممارسة المهن الملائمة لحالتهم، ومنحهم الأولوية في شَغل مناصب تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص، إلى جانب "منح المرافقين لهم حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر مخفض.. وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الإدارة" مع "منحهم الأسبقية لدخول مكاتب الإدارات العمومية".
وكان المغرب قد صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عام 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إذ تلزم المادة 24 منها "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم مجاني ابتدائي وثانوي جيد وجامع على قدم المساواة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية، والتمتع بالدعم اللازم وتوفير تدابير دعم فردية تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي".
من جهتها، سبق لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن أكدت على ضرورة إدماج المكفوفين وضعاف البصر في منظومة التكوين المهني بشكل فعال وملائم، خلال ملتقى نظمه التعاون الوطني بشراكة مع الجمعية المغربية لإعادة تأهيل المكفوفين وضعاف البصر، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع إحداث مراكز للتكوين المهني خاصة بالفئة المذكورة، لأجل تمكينهم من تكوين "يحقق لهم إدماجا مهنيا ناجحاً".
لكن التساؤل الذي ما يزال مطروحاً، هو مدى إدماج الإنسان المكفوف في المجتمع.. وهل هناك تطبيق لتلك النصوص القانونيّة أم أنها مُجرد حبر على ورق؟، كما يشتكي من ذلك المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب ضمن أكثر من موعد وبأزيد من طريقة.
في هذا الصدد، حركت وضعية هذه الفئة عددا من النشطاء الجمعويين، الذين اعتبروا أن أبرز أولويات عملية الإدماج، تبقى وضع سياسة تشريعية مناسبة، وكفيلة بتحديد آليات وتدابير تُمكّن المكفوف من الاستفادة من حقوقه الأولية، كالتعليم والشغل والتكوين، فيما يأتي دور المؤسسات والجمعيات في إدماج الشخص المكفوف، التي تطالب بتطبيق ذلك، بالاستناد على نصوص القانون المغربي، في وجوب الرعاية والتأهيل المهني وتخصيص مناصب عمل ومد المساعدات الضرورية.
جمعية "أيادي نظيفة لمدينة نظيفة"، إحدى الهيئات المدنيّة التي تشتغلُ في ملفات اجتماعية من ضمنها وضعية المكفوفين، حيث أقدمت على تنظيم زيارة ل"بيت المكفوفين" بمدينة سلا، بمبادرة انطلقت من صفحات موقع "فيسبوك"، حيث وقف النشطاء على معاناة نزلاء الدّار ووضعيتهم التي وصفوها ب"الكارثية" التي تستدعي تدخل السلطات والهيئات المعنية.
أمينة أخوداون، الناشطة في الأعمال الخيرية، قالت في تصريح لهسبريس، إن "بيت المكفوفين" يحتاج لترميم وصيانة و تجهيز "فلا فراش يسترهم ولا مطبخ يسد جوعهم ولا مرحاض أو حمام ولا أدنى ما يمكن أن يتوفروا عليه من أبسط حقوقهم"، مضيفة "كل ما في المكان بضع مكفوفين ورائحة نتنة وقذارة"، وفق تعبيرها.
وفيما اتهم أطر الجمعية السلطات المحلية بتهديدها للمكفوفين بالطرد "إذا ما استقبلوا زواراً آخرين وحكوا لهم معاناتهم"، أكد النشطاء أنهم بصدد تحضير ملف "سيتم تقديمه للسلطات من أجل فتح تحقيق في الأمر والعمل على ترميم البناية كخطوة أولى"، فيما نبهوا إلى خطورة وضع المكفوفين النزلاء، "ببيعهم مواد ﺍﻟﺘﻨﻆﻴﻒ من إنتاجهم الخاص ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ الرزق، إلى جانب التسول، بسبب توقف المساعدات الموجهة إليهم"، كما جاء في تصريح لهسبريس.
(*) صحافية متدربة