المقاولون المغاربة يعلنون الفساد والقطاع غير المهيكل من ألد الأعداء

ما هي المعيقات التي تقف في وجه الشركات المغربية وتحد من أنشطتها؟.. كان هذا السؤال هو المطروح من لدن تقرير أنجزه البنك الأوروبي للتعمير والتنمية بشراكة مع البنك الدولي يمس أكثر من 6500 رجل أعمال ينتمون لأربع دول بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لتتوصل إلى أن رجال الأعمال المغاربة يعتبرون الفساد والقطاع غير المهيكل ألد أعدائهم.
وتظهر الدراسة أن الهم الأساسي لرجال الأعمال في كل من تونس ومصر والأردن هو الاستقرار السياسي والأمني، ذلك أن 75 في المائة من المقاولين العاملين في هذه المنطقة أكدوا أن أهم معيق أمام تطور أنشطتهم يقترن بما تحمله الاضطرابات الأمنية والسياسية، فيما شكل المغاربة استثناء عندما اعتبروا أن الاستقرار لا يعتبر تحديا أمام مقاولاتهم بالنظرا للوضع السياسي والأمني بالمملكة.
وأظهرت الدراسة أن الفساد يأتي في صدارة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال بالمملكة، وهو نفس ما عبر عنه المصريون، بخلاف نظرائهم في كل من تونس والأردن حيث يأتي الفساد في المرتبة الرابعة في قائمة المشاكل التي تواجهها الاستثمارات.
ونبهت الدراسة إلى أن الفساد كان من بين الأسباب التي أدت لاندلاع الاحتجاجات في العديد من دول منطقة MENA، لكنها لم تقدم تقييمها لمدى تطور مسار محاربة الفساد في الدول الأربعة منذ سنة 2011 إلى الآن، خصوصا وأن البلدان المعنية بالتقرير قد عرفت الكثير من التغيرات السياسية.
ووضع المستثمرون المغاربة مشاكل القطاع غير المهيكل في مرتبة ثانية من لائحة التأثيرات السلبية التي تطال مجالهم، ليأتي خلف الفساد بترتيب المثبطات التي تؤثر على العجلة الاقتصادية في المغرب.. ولا تعد هذه مفاجأة بفعل سابق مطالبات صادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة العمل على إدماج القطاع غير المهيكل.
وألقت ذات الدارسة بلائمة ذات القطاع غير المهيكل على بيروقراطية الإدارة بالمغرب، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات القانونية بالنسبة للراغبين في إطلاق مشاريع اقتصادية، مضيفة أنه لحدود الآن مازالت الضمانات القانونية غير كافية لإقناع العاملين في القطاع غير المهيكل بالانخراط في نظيره المهيكل.
وميز التقرير بين المشاكل التي تعاني منها الشركات الكبرى وتلك التي تواجهها شركات لم يتجاوز عمرها خمس سنوات من الاشتغال، إذ أفاد بان الفئة الأخيرة تبقى عوائقها متلازمة مع التوفر على التمويلات إلى جوار صعوبة الولوج إلى العقار الضروري لإنجاز المشاريع، ثم الممارسات المقترنة بالفساد والرشوة.. أما المقاولات المغربية الكبرى فتبقى الاضطرابات الجهوية عاملا من العوامل التي تحد من توسيع أنشطتها نحو الخارج.