جرائم إلكترونية تدفع لجنة المعطيات الشخصية للتوجه صوب القضاء

لأول مرة منذ إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في غشت 2010، أي قبل زهاء خمس سنوات، خلال ولاية حكومة عباس الفاسي، أحالت اللجنة ملفاتٍ على القضاء، وذلك بصفتها سلطة وطنية مسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية في المغرب.
وكشفت اللجنة، التي يترأسها سعيد إهراي، أن الملف الأول المحال على العدالة يتعلق بشكاية تلقتها اللجنة من أجنبي ضد مواطن مغربي مشتبه بابتزازه، وانتهاك خصوصيته، مبرزة أن هذه القضية، التي تصنف في خانة الجريمة الالكترونية، تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك المختص.
وأوردت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الملف الثاني الذي أحالته أخيرا على أنظار العدالة في البلاد، يرتبط بموقع مغربي على الشبكة الافتراضية، متخصص في التجارة الإلكترونية، وذلك بعد توصل اللجنة بعدة شكايات في حق هذا الموقع.
وأفاد المصدر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أجرت تحريات في هذا الموضوع، بما في ذلك مراقبة الموقع المذكور، ومباشرة عملية تفتيش في عين المكان، مبرزا أن التحقيقات كشفت عن انتهاكات لأحكام القانون 09-08 وإلى الاشتباه باستعمال احتيالي للبيانات الشخصية".
وتابع البلاغ ذاته أنه بناء على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الاجتماع الذي عقدته، يوم 23 يونيو الماضي، إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة..
وأكد البلاغ ذاته أنه "بالنظر إلى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي، فإن اللجنة تؤكد من خلال هذين القرارين التزامها بالسهر على الحق في حماية الحياة الخاصة وفي حماية المعطيات الشخصية، علما أن هذا الحق يعتبر اليوم من حقوق الإنسان الأساسية".
وأوضح المصدر أن قرار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشأن الموقع التجاري الإلكتروني، له أيضا بعد اقتصادي، إذ إنه يساهم في خلق مناخ يساعد على تطور التجارة الإلكترونية في المغرب" وفق تعبيره.
وذكر البلاغ بأن اللجنة اعتمدت، منذ نشأتها، منهجية متدرجة في تطبيق القانون، من خلال التركيز أولا على التحسيس بأهمية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، غير أنها لن تتردد في استخدام كافة صلاحياتها التي يتيحها القانون لفرض الحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.