أساتذة يتهمون الوزير بلمختار بالتفريق بين "المرء وزوجه"

فوجئ عدد من الأساتذة المستفيدين من الحركة الانتقالية من أصحاب الطلبات المزدوجة، بإقدام وزارة التربية الوطنية على منح الانتقال للزوج دون الزوجة، أو العكس، حيث قاربت عدد الحالات حوالي 30 أسرة ستجد نفسها مشتتة خلال السنة المقبلة في حالة قبول قرارات الوزارة.
وتقدم المتضررون بطعن لدى الوزارة الوصية، مستندين إلى المذكرة الإطار التي تنظم الحركة الانتقالية الوطنية، والتي تنص على أنه بالنسبة لأصحاب الطلبات المزدوجة "ينبغي عليهما مسك والتأكد من رقم تأجير الزوج (ة) مع تعبئة نفس الاختيارات، علما أنه لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا بنفس الجماعة".
مدير الموارد البشرية، أكد لعدد من النقابيين الذين يتابعون الملف، رفض الوزارة التي يشرف عليها رشيد بلمختار للطعون المقدمة، مؤكدا أن الخيار أمام هؤلاء إما إلغاء نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، أي إبقاء الوضع كما كان سابقا، أو التسليم بنتائجها على أن تتم الاستجابة لأحد الزوجين خلال الحركة الانتقالية المقبلة ويتم نقله إلى النيابة.
الحلول التي اقترحها مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، وفق مصادر نقابية تحدثت لهسبريس، اعتبرها المتضررون غير منصفة وظالمة في حقهم، متهمين الوزارة بارتكاب خطأ يؤدي إلى "التفرقة بين المرء وزوجه"، ورغم ذلك لا تريد الوزارة الاعتراف به.
ونظم الأساتذة المعنيون، وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، بالرباط، مؤكدين أن الهدف هو "إيصال أصواتنا كمجموعة متضررة من نتائج الحركة الانتقالية، وفي غياب أي تجاوب من الوزارة التي تتجنب الاعتراف بخطئها الفادح الذي تسبب في تشتيت أسرنا".
وأكد المتضررون عدم سحب الطعون المقدمة لوزارة التربية الوطنية في هذا الملف، رافعين في هذا السياق تظلما إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بسبب ما اعتبروها "أخطاء وزارة التربية الوطنية في حق أصحاب الطلبات المزدوجة للحركة الانتقالية".
وجاء في المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، "نحن مجموعة من الأساتذة الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية الموسم 2014/2015، وقمنا بتعبئة طلباتنا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، والتي تهم الطلبات المزدوجة، غير أنه فوجئنا بإقدام الوزارة على الاستجابة لطلب أحد الزوجين دون الآخر".
"وجدنا أنفسنا بعد صدور نتائج الحركة مشتتين، إذ تمت الاستجابة للزوج دون الزوجة أو العكس، وهو ما سيجعل أسرنا تعاني من التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها، وقد تقدمنا بطعون لدى الوزارة المعنية، وحاولنا التواصل معها غير أنها لم تستمع لشكوانا".
وتقول الشكاية، التي وضعت على طاولة رئيس الحكومة، مطالبة إياه "بالتدخل العاجل لإنصافنا قبل متم هذا الشهر، وأن تلحقنا الوزارة بأزواجنا كما هو منصوص عليه في القانون، لا أن تقوم بإلغاء انتقالاتنا وإرجاعنا إلى مناصبنا السابقة، لأن هذا خطأ وينبغي لها أن تصححه".