معايير الحركة الانتقالية بوزارة التربية الوطنية جريمة ادارية وتربوية في حق الاساتذة

اعلنت نيابة الحوز يوم السبت 15 شتنبر 2012 عن النتائج النهائية للحركة المحلية بعد اجتماعات ماراطونية ،هذه النتائج جاءت هزيلة و مخيبة للامال حيث لم يستفد سوى 43 ملف،كما ان الخروقات التي صاحبت النتائج الاولبة لم يتم التراجع عنها من قبيل استفادة البعض من الالتحاق داخل الجماعة ومنع الآخرين والاحتكام عند معالجة الطعون لمنطق (هذا الملف يرجع وهذا لا) لكن الشيء المؤسف والذي خلق تدمرا كبيرا لدى نساء ورجال التعليم هو الالتزام الحرفي بمعايير الحركة الانتقالية الوطنية،هذه المعايير المطعون فيها من طرف معظم الاساتذة والتي تعطي الاسبقية للالتحاقات،حيث اصبح الاساتذة يطلق عليها اسم : حركة الملتحقين.
فحسب المعايير الخاصة بالحركة الانتقالية تعطى الاسبقية للملتحقات بالازواج ولو كانت اقدميتها لاتتجاوز سنتين او ثلاث سنوات وذلك على حساب الاستاذ المتزوج من ربة بيت او الاستاذ العازب والاستاذة العازبة وان كانت اقدميتهم عشر سنوات فاكثر،فنتائج الحركة المحلية للحوز اسفرت عن استفادة 20 استاذة ملتحقة بالزوج في حين تقاسم 23 منصب باقي انواع الطلبات الاخرى،فمثلا استاذة انتقلت من مجموعة مدارس ايت واكستيت ب7نقط الى التوامة(اي سنة واحدة كاقدمية) في حين استاذ عازب انتقل الى نفس المجموعة المدرسية (الثوامة)ب55 نقطة (اي ثمان سنوات كاقدمية)والطامة الكبرى ان استاذا اخر انتقل في نفس الحركة الى نفس المجموعة ب 75 نقطة (اي حوالي عشر سنوات من الاقدمية).
عندما تم الاعلان عن نتائج الحركة الجهوية لمراكش تانسيفت الحوز والتي كانت هي الاخرى عبارة عن حركة الملتحقين،اتصل بي استاذ متزوج من ربة بيت و يعمل باقليم الحوز وهو متذمر من هذه النتائج فقال لي:(واش زوجاتنا ربات البيوت و اولادنا ماشي بشر)،فالمعايير الحالية للحركات الانتقالية تعاقب كل من الاستاذ المتزوج بربة بيت و الاستاذ العازب و الاستاذة العازبة.
لقد كان معيار منح الاسبقية للااستاذة المتزوجة في الحركات الانتقالية من بدعة بعض الجهات الراغبة في ان تستفيد زوجات معينة في الالتحاق بأزواج من طينة معينة،فأين هي تكافؤ الفرص والعدالة في تدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية .
ومن اجل احقاق الحق والعدل وضمان تكافؤ الفرص في تدبير حركية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية يجب الغاء المعايير الحالية،واعتماد معايير عادلة ومنصفة،هذه المعايير يمكن اقتراحها على الشكل الاتي:
-اجراء حركة انتقالية عادية(وطنية،جهوية ومحلية) حسب نقط الاقدمية العامة والأقدمية في المنصب مع الاعلان على كل المناصب الشاغرة .
ان استمرار اجراء الحركات الانتقالية بالمعايير الحالية والتي تخدم البعض فقط وتذبح الغالبية من نساء ورجال التعليم،يشكل لا محالة نقطة توتر واحتقان فالضغط يولد الانفجار،،بدأت معالم هذا الاحتقان عند الاعلان عن نتائج الحركة الوطنية في شهر يونيو الماضي حيث بدا بعض المتضررين في التنسيق فيما بينهم لخلق تنسيقية خاصة بالمتضررين من الحركة الانتقالية،فهل ستقوم وزارة التربية الوطنية في تغير معايير الاستفادة من الحركات الانتقالية ام انها ستعمل كما عودتنا دائما ان لا تتحرك الا بعد نزول المتضررين للشارع؟
تربية بريس