مؤسسات التكوين المهني .. بين أرقام المسؤوليين ومعاناة الخريجين

خصّص الملك محمد السادس حيزًا من خطابه في ذكرى عيد العرش ال16 لملف التكوين المهني بالمغرب، إذ انتقد النظرة السلبية التي ترى أن التوجه لهذا الميدان ينتقص من قيمة التلاميذ بدعوى أنه لا يصلح إلا للمهن الصغيرة، أو أنه ملجأ لمن لم ينججوا في دراستهم، مؤكدًا أن الإنسان يمكن أن ينجح في حياته دون الحصول على شهادة البكالوريا، وأن التكوين المهني يشكّل اليوم "قطب الرحى في كل القطاعات التنموية".
وجاء في خطاب الملك أنه صار لزامًا الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل، وهو ما يحتم "تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات وتوفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولا سيما في التخصّصات التي تتطلب دراسات عليا"، مشيرًا كذلك إلى أن "المغرب يتوفر على يد عاملة ذات كفاءات عالية مؤهلة للعمل في المقاولات العالمية، خاصة منها تلك التي تختار المغرب لتوسيع استثماراتها".
تأكيدات الملك على ضرورة تطوير قطاع التكوين المهني تترجمها أرقام كشف عنها قبيل أيام المدير العام لمكتب التكوين المهني، العربي بنشيخ، عندما قال إن القطاع شهد نسبة زيادة ب12 في المئة ما بين موسمي 2013/2014 و2014/2015، ففي الموسم الأول بلغ عدد المتدربين حوالي 312 ألف، بينما ارتفع الرقم في الموسم الموالي إلى 350 ألف، كما أكد المسؤول ذاته أن المغرب شهد عام 2014 تدشين ثلاث مؤسسات للتكوين المهني في القنيطرة والدار البيضاء وتمارة.
في الجانب الآخر، لا يقنع الخطاب الوردي الذي يقدمه مسؤولو مكتب التكوين المهني عن حجم تطوّر القطاع الكثير من الخريجين، إذ تعاني نسبة مهمة منهم من العطالة، ومنهم من يعمل في ظروف مزرية بأجور لا تتجاوز 3300 درهم، حتى وهو يحمل أعلى دبلوم للتكوين المهني (تقني متخصص)، فضلًا عن صعوبة تحسين الأجر داخل المقاولة، بما أن الخريج لا يتوفّر على شهادة تعليمية عليا كالإجازة أو الماستر.. والقول هنا لمحمد رضا مويليك رئيس جمعية خريجي المعاهد والمراكز للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
ويزيد مويليك في تصريحه لهسبريس: "جميل أن تزداد أعداد المتدربين في مؤسسات التكوين المهني، لكن أين هو الربط بسوق الشغل؟ أين هي تتبع مسارات الخريجين الذين يعانون من العطالة ومن تركز الشركات في مدن بعينها ومن سوء الأجور؟ بل أين هو حتى الدعم الذي نطالب به عندما نقبل بالتشغيل الذاتي وخلق مقاولات خاصة؟ فالبنوك، وبعد دراستها لملفات مشاريعنا، ترفض منحنا القروض بدعوى أننا لا نتوّفر على ضمانات".
مشاكل الخريجين تتنوّع حسب مويليك، ومنها ما يبدأ من الدراسة، إذ لا يتوّفر المكوّنون على أدوات بيداغوجية لتكوين المتدربين، وغالبيتهم تعمل بعقود مؤقتة وبأجور ضعيفة ممّا يؤثر على عطائهم، وتستمر هذه المشاكل بعد التخرّج، لا سيما مع تقلّص الإجازات المهنية، وتفضيل منسقي هذه الأخيرة لخريجي مؤسسات تعلييمة أخرى غير مراكز التكوين المهني.
ويؤكد محمد كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، أن أيّ اقتصاد كيفما كان نوعه، يحتاج إلى خريجين من مسالك التكوين المهني، سواء منها تلك المسالك التي تبدأ في وقت مبكر من عمر التلميذ، أو تلك التي تحتاج إلى البكالوريا، وهو ما دعا الكثير من الدول المتقدمة إلى الاهتمام بالتكوين المهني وفتح المجال أمام التلاميذ لاختيار تخصصات مهنية تستمر على مدار دراستهم.
وتابع كريم، في تصريح لهسبريس، أن استثمار الدولة في القطاع يبقى أفضل من الاستثمار في التخصّصات الأكاديمية التي تنطوي على أخطار فيما يخصّ مآل الخريجين، خاصة وأن توّفر المغرب على متخرجين أكفاء في مجالات حرفية وتقنية، سيشكّل عامل جذب للمقاولات العالمية، زيادة على أن تطوّر الاقتصاد المغربي وبداية استقلاله عن المجال الفلاحي سيجعل خلق مناصب شغل لخريجي المراكز أمرًا منتظرًا.
بيدَ أن التحدي الأكبر الذي يجب العمل عليه حسب قول كريم، هو توفير ترسانة قانونية تحتم على المقاولات تحسين منظومة الأجور بما يجعل تشغيل الخريج يعود بالنفع عليه وعلى المقاولة، خاصة وأن الأجور الموجودة حاليًا لا تلبي مطالب هذه الشريحة من الشباب المغاربة، إلّا أنه عاد ليؤكد كيف أن العمل بأجور غير مرتفعة، يبقى أفضل من البطالة، لا سيما وأن الخريج يمكنه تطوير مساره المهني بعد مراكمته للخبرات اللازمة.
جدير بالذكر أن التكوين المهني في المغرب ليس مفتوحًا فقط في وجه غير الحاصلين على شهادة البكالوريا كما يظن الكثير من الناس الذين يربطون هذا القطاع بمستويات أقل من البكالوريا، فالتلاميذ الحاصلون على هذه الشهادة يمكنهم ولوج مؤسسات التكوين المهني لنيل دبلوم التقني المتخصص، بل إن حتى الحاصلين على شهادة الإجازة بمقدروهم الدراسة في طور هذا الدبلوم شرط عدم تجاوز 26 سنة.
ويقدم التكوين المهني أربعة تكوينات للتلاميذ والطلبة، أوّلها التخصص، وهو متاح للحاصلين على مستوى السادس في التعليم الابتدائي، ومدته ستة أشهر، ثم التأهيلي، وهو مفتوح للحاصلين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، ومدته سنة واحدة، ثم التقني، ومدته سنتين، وهو مفتوح لمن درسوا حتى السنة الثانية من البكالوريا، وبعده التقني المتخصص، علمًا أن الحاصلين بتفوّق على أيّ دبلوم من الدبلومات الثلاثة الأولى المذكورة، بإمكانهم المرور إلى مستوى التكوين الذي يليه.