مظاهرات شعبية حاشدة تجتاح مصر

خرج آلاف المصريين صوب شوارع القاهرة وعدد من مقراتها الحكومية في تلبية لنداء ال"25 يناير" الذي عمم على نطاق واسع من قبل مجموعة "فايسبوك" تحمل اسم "كلنا خالد سعيد"، الشاب الإسكندري الذي تعرض للضرب من قبل الشرطة حتى الموت، للمطالبة بيوم كامل من الاحتجاج ضد التعذيب والفساد والفقر والبطالة بأرض الكنانة.
صفوف من المتظاهرين حجّت إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.. ورفعت ضمن المسيرات شعارات داعية الرئاسة المصرية وحكومة البلد إلى تلبية المطالب المحددّة في رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 1200 جنيه، عملا بأحكام القضاء، وصرف إعانات للعاطلين عن العمل، زيادة على إلغاء العمل بحالة الطوارئ، وإقالة وزير الداخلية، وإخراج كل الأفراد المعتقلين بسجون مصر دون أحكام قضائية، وحل مجلس الشعب، وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها، وكذا تعديل الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين اثنتين.
وكما تمّ خلال اندلاع "ثورة الياسمين" بتونس، فإن الموقع الاجتماعي "فايسبوك" قد أضحى مصدرا أولا لتتبع تطورات الوضع بالشارع المصري.. إذ تفيد المعطيات الأولية المرصودة بأنّ وزارة الداخلية قد وفت بوعودها التي قطعها كبيرها حبيب العادلي بتخصيص جحافل الشرطة لاستقبال المتظاهرين.. حيث تمّ تطويق المباني الحكومية وسدّ الشوارع المؤدية إليها وكذا "كوبري النيل".. وهذا بفعل اندلاع المسيرات بالمنصورة وشبرا وسفنكس والإسكندرية والقضاء العالي والمطرية والدقي والمحلة وعدد كبير من الأحياء والمدن التي رفع فيها شعار: "الحرية والرغيف مطلب كل مصري شريف".
مجموعة "رصد" على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" خصصت الثلاثاء لنقل كافة أخبار الانتفاضة المصرية.. إذ أورد بأنّ تقابل المحتجين مع رجال الشرطة قد شهد تباينا ما بين تطويق المواطنين لرجال الشرطة وآلياتهم إلى توزيع بعض المحتجين لورود على عناصر الشرطة واعتبارهم "أبناء الشعب المقهور"، مرورا عبر أنباء بخصوص امتناع ضباط أمن عن إيذاء مواطنين.. كما أفيد بأن ثلة من المصريين قد عمدوا لتكسير شاحنات إطفاء قامت برش المتظاهرين بالمياه بنيّة تفريقهم.
ففي المنصورة حاصر المتظاهرون عربات الأمن وجعلوا عناصر البوليس في ورطة، في الوقت الذي فقدت وزارة الداخلية المصرية السيطرة على شارع البحر بالمحلّة التي جاوز المحتجون بها رقم ال5000، أما بالقاهرة فقد أفيد بأن متظاهرين قد أفلحوا في كسر حصار حجز أناسا داخل مقر نقابة المحامين، وفي شبرا دخل 2500 فرد في مواجهات مع الشرطة، و5000 آلاف عنصر حاصروا مبنى جامعة الدول العربية، أما مبنى الإذاعة والتلفزيون فقد قصد محيطة المئات، في حين اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين أمام مقر البرلمان المصري، أما المحتجون بالمطرية فقد أطلقوا نداء للحقوقيين بشأن "مجزرة أمنية"، في الوقت الذي أحرق الآلاف صور الرئيس المصري وأفراد أسرته أمام البوليس الإسكندري.. هذا في الوقت الذي أعطيت فيه أوامر إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية لقوى الأمن وسط اتهامات من المتظاهرين بوجود تواطؤ إعلامي، من قبل الجزيرة خصوصا، بتنسيق مع الحكام بمصر.