قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

توقفت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الاثنين ، عند العمل الحكومي في تونس عشية الدخول السياسي الجديد، والمسألة التعليمية في الجزائر، وإجراءات الحكومة الموريتانية لحماية المنتوج الوطني من مادة الأرز.
ففي تونس، أثارت الصحف موضوع العمل الحكومي ومدى انسجام الأحزاب الأربعة المشاركة فيه.
وكتبت صحيفة (الصباح) في عددها الأسبوعي أن حكومة الحبيب الصيد مقبلة على مفتتح سنة سياسية جديدة ستكون الأولى بالنسبة لها، على اعتبار أن السنة الماضية "لم تتوفر فيها مقومات سنة سياسية بالمفهوم المتعارف عليه".
وأكدت أن السنة المقبلة ستكون "صعبة" للحكومة لكونها "استنفذت حقها في فترة الاطلاع بعمق على مجمل الملفات وإكساب العمل الحكومي آلية تمكنه من حد أدنى من التجانس بين مختلف مكونات الائتلاف الرباعي"، خاصة بين حزبي (نداء تونس) الحاكم و(حركة النهضة).
وشددت الصحيفة على أن الحياة السياسية في السنة المقبلة ليست بحاجة إلى ديكور بقدر ما هي في حاجة ماسة إلى عمل ملموس يحدث انفراجا على الصعيد الاجتماعي وانتصارا على الحرب على الإرهاب الذي يطرح صعوبات أمام الاستثمار الأجنبي ومجمل العمل التنموي الذي لم تتضح معالمه بعد.
وفي سياق الحرب على الإرهاب، عبرت صحيفة (الصريح) عن خشيتها من عودة التعذيب على خلفية ما ثار مؤخرا من تعرض سبعة متهمين أعيد توقيفهم بمجرد إطلاق سراحكم بتونس العاصمة، كشفت منظمات حقوقية ونواب في مجلس الشعب "عن تعرضهم لعمليات تعذيب واعتداءات تمس من كرامتهم وإنسانيتهم".
وحسب الصحيفة، فإن ما زاد في تأجيج الوضع هو انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لهؤلاء المعتقلين "تظهر آثار التعذيب على أجسادهم بما فيها آثار حروق بأعقاب السجائر وضرب"، متسائلة إن كانت هذه الممارسات "ممنهجة" أم كما تقول وزارة الداخلية "حالات فردية وأن من ثبت أنهم ارتكبوها في أثناء فترات التوقيف سيعاقبون وفق القانون¿".
إلى ذلك، أوردت صحيفة (الشروق) أن الحديث كثر عن انخراط عدد من التلاميذ والطلبة في الإرهاب، حيث بينت العديد من الدراسات أن الفئات الشبابية هي الأكثر استعدادا للتطرف وأكثر تأثرا بدعاة الفتنة، إذ يكون استقطاب هؤلاء من قبل الجماعات المتطرفة بدء بالمدارس وصولا إلى المعاهد ثم الكليات مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الجزائر، واكبت الصحف الجدل الجاري حاليا بشأن المنظومة التعليمية على خلفية قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إدراج العامية كلغة للتدريس في المستويات الأولى من التعليم.
وخصصت صحيفة (الشروق) حيزا واسعا للموضوع، ناقلة عن أكاديمي جزائري أن الحقيقة المعروفة هي أن العامية في أي بلد في العالم فضلا عن الجزائر، لا تقرب المعاني أبدا كما تسوق لنا الوزيرة.
وقال أحد المجاهدين للصحيفة أن قرار بن غبريط فيه "مساس بالثوابت الوطنية ومبادئ بيان أول نوفمبر"، معتبرا أن سياسة الوزيرة فيها "إضرار باللغة العربية وابتعاد عن الوطنية".
وفي خضم هذا السجال، خصصت (الشروق) أبرز عمود يومي لها لتعليق على تصريحات بن غبريط جاء فيه أن وزراء القطاع السابقين لم تكن لهم الجرأة للقيام بإصلاحات.
وجاء في العمود أن "المثير في خرجات بن غبريط أنها تقول ما لا يجب قوله، إما عن جهل أو عن قصد، وهذا هو الأرجح، لكن ما الذي يجبر الوزيرة على إطلاق "نيران صديقة" عشوائيا وفي كل الاتجاهات ودون مراقبة بيت النار".
وتابع أن قطاع التربية لم يعرف الهدوء والسكينة، مع مختلف الوزراء، وأن الحال ستستمر مع الذي سيخلف بن غبريط "في تعديل حكومي قادم"، معتبرا أن هذه الحركية والشد والمد، تؤكد أن القطاع "مفخخ وقابل للتفجير في أي لحظة".
صحيفة (المحور اليومي) بدورها خصصت حوارا مع أحد مبادري تأسيس (لجنة وطنية لرد الاعتبار لقانون تعميم اللغة العربية) تضم شخصيات وطنية وإسلامية من الجيل الأول والجيل الثاني، قال فيه إن الهدف من تأسيس اللجنة "هو إعادة الاعتبار لمكانة اللغة العربية، كلغة وطنية ورسمية دستوريا وقانونيا وشعبيا".
وأورد المتحدث أن النتائج التي ظهرت في امتحانات الشهادة الابتدائية الأخيرة بالجزائر (ماي 2015) أظهرت معدøلات مرتفعة وطنيا في اللغة العربية والرياضيات ومعدلات منخفضة وطنيا في اللغة الفرنسية، "والأصل أن تتجه الوزيرة إلى علاج المستوى المتدني للفرنسية، لكن للأسف يتجهون دوما إلى الإضرار بالعربية وبحجج واهية".
واهتمت صحيفة (الخبر) بالشق الاقتصادي، مفيدة بأن إنتاج الحبوب هذه السنة من المنتظر أن يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، ما وصفه الفلاحون "بالموسم الفلاحي الكارثي"، بعد أن تقلص إنتاج الحبوب لهذه السنة إلى 30 مليون قنطار، مقابل 52 مليون قنطار تم تسجيلها منذ حوالي أربع سنوات فقط.
واعتبرت ذلك "سيزيد من التبعية الغذائية للجزائريين، بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق الأمن الغذائي، الذي مثل المحور الأساسي في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ توليه الحكم سنة 1999"، مضيفة أن البحبوحة المالية المسجلة خلال ال14 سنة الماضية، والتي صرفت على برامج متنوعة بما تجاوزت قيمته 800 مليار دولار، قد عجزت عن تأمين غذاء الجزائريين، حيث تبقى 80 بالمائة من احتياجات الجزائريين، بما فيها المواد الغذائية، تستورد من خارج الديار.
وتناولت الصحف الموريتانية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتوج الوطني من مادة الأرز، وتعديل النظام الأساسي لموظفي الدولة.
وأشارت الصحف إلى أن من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتوج الوطني من مادة الأرز إغلاق الحدود أمام الأرز المستورد وفرض رسوم جمركية إضافية عليه بهدف الحد من منافسته للمنتوج المحلي.
وأوردت في هذا الصدد تصريحا لوزير الزراعة إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار أوضح فيه أن تدخلات الدولة في المجال الزراعي ستقتصر مستقبلا على استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير الظروف المناسبة للفلاحين، معلنا في ذات الوقت عن إنشاء مؤسسة للتأمين الزراعي يشارك في رأسمالها الخواص.
كما اهتمت الصحف بمصادقة مجلس الشيوخ ، الجمعة الماضي ، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وفي هذا السياق، نقلت عن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة عالي ولد محمد خونه قوله أن قطاعه أبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بغرض إحصاء كافة العمال غير الدائمين على المستوى الوطني، وسيتم بعد ذلك تحليل معطيات هذا الإحصاء وتوزيع هؤلاء العمال على القطاعات الوزارية المعنية.
وذكرت أن المصادقة على هذا المشروع ستمكن الأشخاص المعنيين من أن يتم التعامل معهم كمتعاقدين وهو ما سيضمن لهم حقوقهم ومنها استفادتهم من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الشأن الحزبي، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) عن زعيم مؤسسة المعارضة، الحسن ولد محمد ،عمدة إحدى بلديات العاصمة ،قوله إن السلطة انتزعت بعض الصلاحيات من البلديات كان آخرها ملف النظافة.
ومن جهتها، سلطت صحيفة (الفجر) الضوء على قانون الميزانية المعدل الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه ، قبل بضعة أيام ، فسجلت أن القانون المالي المعدل قلص الميزانيات المخصصة لخمسة عشر قطاعا من بينها رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة ومجموعة من الوزارات.
أما صحيفة (التواصل) فتطرقت للحديث عن تعديل وزاري وشيك "يستجيب للتحديات الراهنة". وكتبت أن أداء أغلب أعضاء الحكومة ظل مثار جدل كبير في أوساط النخبة الحاكمة وصناع القرار، وهو ما أدى إلى الحديث مؤخرا عن تعديل وزاري واسع يجري الاستعداد لتنفيذه قريبا.