تقرير دولي يشيد بنتائج تصدّي المغرب للتهديدات الإرهابيّة

آتت الحملات الأمنية الاستباقية التي يقوم بها المغرب لتفكيك الخلايا الإرهابية أكلها، وذلك بعد أن تحسن تنصيف المملكة في مؤشر "الإرهاب ومخاطر العنف السياسي لسنة 2015"، الصادر عن مؤسسة التأمين البريطانية "أون"، وانتقال المغرب من خانة الدول التي تواجه "تهديدا متوسطا" إلى خانة الدول التي تواجه "مخاطر إرهابية منخفضة".
وجاء المغرب إلى جانب دول غربية كالنرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وأيضا جنوب إفريقيا، وعلى صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط فقد تمكنت ثلاث دول من دخول هذه الخانة، ويتعلق الأمر بالإمارات العربية المتحدة وعمان إلى جوار المملكة.
وبررت المؤسسة البريطانية تحسن تصنيف المغرب على الصعيد الأمني بكون المملكة لم تعرف هجمات إرهابية منذ سنة 2011، مضيفة أن توالي إعلان الأجهزة الأمنية عن تفكيك خلايا جهادية واعتقال عناصر إرهابية، منذ سنة 2013، قد مكن من إحباط العديد من المخططات، "ما يدل على أن هناك حالة من الحذر في البلد" تقول المؤسسة البريطانية.
وعلى الصعيد السياسي فقد أثار المؤشر عن تمتع الملكية بشرعية سياسية وشعبية قوية، تجعل البلد في منأى عن الاضطرابات السياسية أو المواجهات العنيفة بين المواطنين.
وعلى صعيد المنطقة المغاربية؛ يبقى المغرب الوحيد الذي يواجه "تهديدات إرهابية محدودة"، حيث تم تنصيف تونس في خانة الدول التي تواجه مستوى "متوسطا" من المخاطر الإرهابية، ورجح المؤشر أن هذا التصنيف يمكن أن يتدهور بفعل الهجمات التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقدرت المؤسسة البريطانية أن الوضع في الجزائر أسوء من نظيره المسجل في تونس والمغرب وموريتانيا، ما دفعها إلى أن تضع الجمهورية في خانة الدول التي تواجه مستوى "مرتفعا" من المخاطر الإرهابية.
وجاء في توصيف الوضع الأمني في الجزائر ما اعتبره "بيئة ذات مخاطر عالية لتوفرها على احتمال كبير لاندلاع مواجهات مدنية والقيام بهجمات إرهابية"، وعبرت المؤسسة البريطانية عن استيائها من استمرار "تحكم الجيش في النظام السياسي بالبلد".
ولم تنجح حتى فرنسا في تحسين تصنيفها، حيث استقرت في خانة الدول التي تواجه تهديدات إرهابية "متوسطة"، بل إن المؤسسة عبرت عن قلقها من مستوى الاستقرار السياسي داخل الجمهورية، كما عدد المصدر ثلاثة عوامل تساهم في تراجع مستوى الأمن في فرنسا؛ أولها التهديدات الإرهابية لتنظيمي داعش والقاعدة، بالإضافة إلى ظهور متطرفين فرنسيين باتوا يلجؤون للعنف، ثم الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم قدرة الحكومة الحالية على مواجهة الأزمة الاقتصادية.