تقرير منظمة "مراقبة المخاطر" سنة 2015: المغرب أكثر أمنا من اسبانيا والجزائر ضمن الدول "الأكثر خطورة"

جاء التقرير الاستشرافي لمنظمة "مراقبة المخاطر" لسنة 2015، ليدحض الاشاعات المغرضة لبعض الخصوم حول مستوى الامن والاستقرار في المغرب، ويؤكد من جديد ان المملكة تنعم باستقرار استثنائي في المنطقة، وذلك من خلال تصنيف المنظمة البريطانية للمغرب في نفس المستوى مع معظم الدول الأوروبية والأمريكية، بل ان منظمة خلية متابعة المخاطر اعتبرت المغرب اكثر استقرارا وامنا من اسبانيا..

وأدرجت خلية متابعة المخاطر التي تهدد الشركات والأشخاص عبر العالم، الجزائر، ضمن قائمة "بلدان الساحل الأكثر خطرا"، إلى جانب كل من مالي، ليبيا والنيجر، بسبب "المخاطر السياسية" التي جعلت المنظمة اللندنية تضعها ضمن الخانة الحمراء..

جاء ذلك، في التقرير السنوي للمنظمة البريطانية غير الحكومية "مراقبة الأخطار"، والذي يتوقع الأخطار التي تهدد الشركات المستثمرة في الخارج وكذا الأشخاص المقيمين بالخارج لسنة 2015...

وحدد تقرير المنظمة خمس مستويات للأخطار الموجودة في العالم: خطر ضئيل، منخفض، متوسط، عالي وخطر شديد. وأدرج الجزائر في الصنف الرابع، أي ضمن البلدان العالية الخطورة، إلى جانب كل من مالي، ليبيا، النيجر، كودي فوار، جنوب الصومال، الكونغو الديمقراطية، برواندا، مدغشقر، إيريتيريا، الكاميرون ومصر.

وبهذا التصنيف تكون الجزائر قد وُضعت ضمن خانة البلدان التي تعرضت للفوضى بسبب ما سمي ب"الربيع العربي" او الديمقراطي، وذلك على غرار مصر وليبيا، وأخرى بسبب الانقلابات العسكرية كما هو الشأن بالنسبة لمالي وساحل العاج، وكذا بعض الدول الأخرى التي عرفت المجاعات الجماعية وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة والفوضى من خلال تدفق السلاح والمتاجرة به..

واستند تقرير المنظمة على "مخاوف" الخطر من عدم الاستقرار السياسي في الجزائر بسبب مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث ذكر ان التعديل الدستوري المقبل سيكون خطوة نحو تحديد مستقبل الرئاسة بالجزائر لتجنب زعزعة استقرار البلاد...

ودعا التقرير الشركات العمومية أو الخاصة إلى الاحتياط من "المخاطر التي تضر السلامة المالية، المادية والمعنوية وكذا المخاطر التي تهدد عمال وموظفي الشركات الأجنبية في الجزائر"، وتحدثت عن خطر اختطاف الموظفين خلال الهجمات الإرهابية، كما وقع في حادثة "تيقنتورين" بإين اميناس، حيث تعرضت منشأة غاز سنة 2012 لهجوم من طرف الارهابيين، وهو ما جعل الجيش الجزائري يشن غارة لتحرير الرهائن..

كما تحدث تقرير المنظمة البريطانية عن "ضغوطات الدولة الجزائرية ومدى قدرتها على حماية الشركات المستثمرة"، في إشارة إلى البيروقراطية المستشرية في الادارة وداخل دواليب الدولة الجزائرية، وهو ما اعترفت به حكومة البلد في وقت سابق..

وباستثناء المغرب، فإن تقرير المنظمة البريطانية، يظهر أن معظم دول منطقة الساحل وشمال افريقيا متقاربة في التصنيف، حيث ضمننتهم في خانة الدول "العالية الخطر"، فيما اعتبرت المغرب "ذا خطر ضعيف" وذلك في نفس المستوى مع معظم الدول الأوروبية والأمريكية..

وتجدر الإشارة، إلى أن المنظمة البريطانية غير الحكومية، تصدر تقارير استشرافية سنوية تتعلق بالأخطار الأمنية، السياسية والاقتصادية، التي تهدد الشركات والأشخاص الأجانب في بلدان العالم...