قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تحدثت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، عن التحديات الحالية للحكومة التونسية، وجهود الجزائر لاحتواء الأزمة الاقتصادية، فضلا عن الحوار السياسي المتعثر بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا.
ففي تونس، عادت الصحف لإثارة مسألة تعيين ولاة الجهات، التي تعد تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة بالنظر للحسابات السياسية التي تحكمها، متسائلة عن سبب التأخر في كشف أسماء المعينين حتى الآن.
وكتبت صحيفة (الصباح) في عددها الأسبوعي أنه كان في الحسبان أن يتم الأسبوع المنقضي الإعلان عن القائمة النهائية لحركة الولاة والمعتمدين، والتي شغلت كثيرا الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، وكانت محل جدل ونقاش وشد وجذب بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبين الأحزاب المكونة لها إصرارا منها على أن تكون لها يد في التسميات والتعيينات المرتقبة.
ورأت أن الخلاف بين الطرفين مرده حتما تضارب مصالح الأحزاب السياسية التي ترغب في أن يكون لها حضور في جميع الجهات استعدادا للانتخابات البلدية، مضيفة أن ملف التعيينات طال نقاشه أكثر من اللزوم، حيث أنه منذ شهر يونيو الماضي وهو يراوح مكانه إلى حدود الأسبوع الماضي حين تم تقريبا الحسم فيه.
وتوقعت الصحيفة أن يتجه الحبيب الصيد إلى الإعلان عن قائمة توافقية للولاة الجدد والمعتمدين والكتاب العامين للولايات هذا الأسبوع، وأن تشمل التغييرات على رأس الولايات كلا من نابل والقصرين وقفصة والكاف وباجة وصفاقس وتوزر وأريانة وتونس وسيدي بوزيد والمنستير.
وعلاقة بسير العمل الحكومي، وصفت صحيفة (الصريح) اجتماع ممثلي الرباعي الحاكم الأسبوع الماضي ب"الإيجابي"، لكونه خصص للتشاور حول ما يسمى "الوثيقة التوجيهية" المتعلقة بمخطط التنمية الخماسي، داعية إلى تخصيصه بمزيد من الدراسة المعمقة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتعثر بعض القطاعات الحيوية كالصناعات التحويلية وقطاع السياحة التي قالت عنه صحيفة (الشروق) أن التونسيين هم من أنقذوا الموسم السياحي.
وأوردت الصحيفة أن السائح التونسي كان "المنقذ" للمهنيين والموسم السياحي عموما بعد توقعات بأن يكون كارثيا، لاسيما إثر الأزمات الأمنية والعمليات الإرهابية في باردو وسوسة.
وعزت دور السائح التونسي في ذلك إلى استفادته من التخفيضات التي تراوحت بين 35 و50 في المائة حسب طاقة الإيواء والمنطقة السياحية.
وفي الجزائر، رصدت الصحف جهود الحكومة لاحتواء تداعيات تراجع أسعار النفط، التي كان أثرها واضحا على الاقتصاد الوطني، ودفعت بالحكومة إلى التسريع بسن سياسة التقشف.
في سياق ذلك، أوردت صحيفة (المحور اليومي) أن وزير الطاقة الجزائري صالح خبري أعلن أن بلاده تحاول العمل على إشراك الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكøدا أنø الأوبك لا ستطيع بمفردها إحداث التوازن الرامي إلى عودة الاستقرار بشأن مستوى الأسعار، "ما يعكس التخبøط الذي تعيشه الحكومة ومحاولاتها الخارجية لإيجاد أي حلول لمواجهة هذا الوضع".
ومن خطط الحكومة في ظل هذه الأزمة ما أوردته صحيفة (الخبر) من أن البنوك العمومية بالجزائر فتحت وكالاتها عبر مختلف ولايات الوطن لاستقبال أموال "الشكارة"، حتى وإن كانت مجهولة المصدر، وتأطير دخولها إلى القنوات الرسمية، تطبيقا للتدابير الحكومية المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، في محاولة لاسترجاع الكتل النقدية الضخمة المتداولة خارج البنوك.
وقالت إن العديد من الوكالات التابعة للمصارف العمومية نشرت إعلانا يتضمن دخول التسهيلات الجبائية حيز العمل، واستفادة الزبائن "فورا" من إعفاء في مجال تحمل المستحقات الضريبية التي تقدر ب7 في المائة، لتحفيز أصحاب الأموال غير معلومة المصدر على ضخ الأموال النقدية في الحسابات البنكية، موضحة أن إجراء العفو الجبائي يعتبر أول التدابير المستحدثة في قانون المالية التكميلي تطبيقا على أرض الواقع، "وهو ما يعكس الطبيعة الاستعجالية وحرص الحكومة على استرجاع أموال السوق الموازية، التي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح سابق ب3700 مليار دينار (نحو 34 مليار أورو)، في ظل تواصل الأزمة".
وكشفت صحيفة (الشروق) أن الوزارات والمؤسسات العمومية ستكون ملزمة باقتناء حاجياتها من النسيج والألبسة والأحذية والجلود والزرابي والأغطية من المصانع الوطنية بدل استيرادها من الصين، حيث تحصي وزارة الصناعة والمناجم 54 مؤسسة نسيج عمومية و10 وحدات إنتاجية أخرى مكلفة بإنجاز بزات وبدل الأسلاك النظامية، ناهيك عن عشرات المؤسسات الخاصة.
ووفق الصحيفة، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار دعم الإنتاج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد والتي بلغت رقما قياسيا خلال السنة الماضية تجاوز 58 مليار دولار، في وقت تضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية مجموعة من الإجراءات التحفظية لتقليص استيراد المواد الكمالية ومنع استقطاب المواد المنتجة محليا من الخارج وهذا بعد أن تجاوز العجز في الميزان التجاري خلال السنة الجارية 7.8 مليار دولار مع نهاية يونيو 2015.
الصحيفة ذاتها، كشفت أن تجميد التوظيف بسبب سياسة التقشف، لم يطل سلك الأمن، مفيدة بأن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت الاستمرار في مسابقات التوظيف للالتحاق بجهاز الشرطة.
من جهة أخرى وفي سياق الجدل حول الخصاص في أقسام التوليد بمختلف مستشفيات الوطن، أفادت (المحور اليومي) بأن الوزارة الوصية قررت الاستنجاد بالأطباء الخواص المختصين في أمراض النساء والتوليد، لسد العجز المسجل في هذا المجال على مستوى المصالح السالف ذكرها.
وذكرت أن العيادات الخاصة ستكون أمام حتمية الاستغناء عن خدمات بعض أطبائها المختصين في طب النساء لفترة معينة، قبل استرجاعهم بعد إعارتهم للقطاع العام، بهدف معالجة الفوضى التي تشهدها الكثير من مصالح التوليد في المستشفيات والعيادات العمومية، لدرجة الوصول إلى إغلاق البعض منها، مؤخرا.
وفي موريتانيا، تناولت الصحف دعوة الحكومة لاستئناف الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة، وإقرار قانون جديد يجرم التعذيب.
وذكرت الصحف ، في هذا الصدد ، بالرسالة التي وجهها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ، الوزير الأول السابق، مولاي ولد محمد الأغظف، إلى الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، يدعوها فيها للمشاركة في جولة جديدة من الحوار السياسي في السابع من شهر شتنبر المقبل.
وكتبت صحيفة (المواطنة) أن حلم الحوار لم يعمر طويلا، ولم يكتب له أن يعيش أكثر من ثمانية أشهر.
وقالت إن حلم الحوار ولد برسالة مفاجئة لم يكن يتوقعها أحد (رسالة الوزير الأول)، ومات بأخرى لم يكن يتوقعها أيضا أحد (رسالة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية).
وفي سياق متصل، تحدثت بعض الصحف عن أن أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، تتجه نحو رفض هذه الدعوة، على اعتبار أنه تم هذه المرة توجيه رسالة استئناف الحوار إلى الأحزاب منفردة عوض المنتدى، واصفة هذه الخطوة بأنها "محاولة لضرب وحدة المنتدى من طرف الحكومة".
على صعيد آخر، تناولت الصحف مصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) على مشروع قانون جديد يجرم العبودية ويفرض عقوبات حبسية ومالية قاسية على ممارسيها.
كما سلطت الضوء على مصادقة الجمعية الوطنية على مشروعي قانونين يحارب أحدهما جرائم الاسترقاق والتعذيب، فيما يقضي الثاني بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.