عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

سايرت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، الأحداث الجارية في المنطقة منها الوضع الاقتصادي الذي تمر منه تونس، وتداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، فضلا عن تحديث مدونة التجارة في موريتانيا.
ففي تونس، تعاطت الصحف مع الواقع الاقتصادي الذي يمر بفترة عصيبة بلغت حد القول إن "كل المؤشرات حمراء والاقتصاديون يطلقون صرخة فزع"، وفق صحيفة (الصريح) التي سجلت أن الأرقام الصادرة عن المؤسسات المالية التونسية والدولية "مثيرة للتشاؤم الشديد".
وأوردت على سبيل المثال القلق الذي يساور الفاعلين في القطاع السياحي إزاء المخاطر التي تهدد الموسم "جراء ما يحدث في البلاد"، مفيدة بأن العديد من وكالات الأسفار قد ألغت حجوزاتها "مما سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية".
وخصصت صحيفة (الصباح) مقالا رصدت فيه أسباب "فشل النمط الاقتصادي التونسي"، موضحة أن تأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى "فشل ما يسمى بالمنوال التنموي المتبع في البلاد منذ مطلع السبعينات، والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية، مما خلق عجز هذه المنظومة عن جلب صناعات ذات قيمة مضافة واقتصارها على نوعية متدنية من الصناعات الأوربية الوافدة فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالاعتماد على تدني الأجور وتشغيل العمالة المحلية غير المختصة".
وربطت صحيفة (المغرب) الواقع الاقتصادي بالوضع العام في تونس، خاصة في ظل "فقد الروح الوطنية لجذوتها وإبعاد القيم التي كانت تحركها أو تم استيعابها بطريقة أو بأخرى"، خاصة بعد يناير 2011.
صحيفة (التونسية) توقفت عند دور الاتحاد العام التونسي للشغل في خضم هذا الواقع، كاشفة أن التوتر "أصبح على أشده" بين الحكومة والاتحاد في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، ناقلة عن مصادر نقابية أن "وجود ضعف كبير داخل الحكومة للتفاوض مع الاتحاد، مما ولد تراكما للملفات العالقة في عدة ميادين".
وشددت الصحيفة على أن الأزمة بين الجانبين "تحتاج اليوم إلى حوار بناء"، متسائلة إن كانت أطراف فاعلة على الساحة "ستتدخل لتخفيف التوترات من أجل التقليص من حجم الإضرابات في القطاع العام".
بدورها صحيفة (الشروق) رأت أن تطويق "المعركة" بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل محتشمة، مشيدة بوساطة رئيس مجلس النواب محمد الناصر الذي وصفته ب"رجل المطافئ" بقبوله التدخل لكسر الجليد بين الطرفين، ل"علاقته الكبيرة مع الاتحاد وقربه من كافة النقابيين ومعرفته الكبيرة بالملفات وقدرته على الوصول إلى حلولها".
وواصلت الصحف في الجزائر الخوض في تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، حيث رأت صحيفة (ليبرتي) أن هذا الانخفاض الذي قلص من عائدات البلاد، جعل سياسة التقشف أمرا لا محيد عنه، والاقتطاعات من الميزانية تستهدف ، بشكل أولوي ، النفقات ذات الطابع الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أن تقلص إيرادات البلاد يعني انتهاء سياسة المساعدة الاجتماعية، متسائلة إن كان الجزائريون سيتحملون ذلك، ومحذرة من حصول انفجار اجتماعي في ظل سياق إقليمي مساعد على حدوث هذا الانفجار.
ونشرت صحيفة (البلاد) تصريحا لخبير اقتصادي توقع فيه أن تõبقي الحكومة الجزائرية على السعر المرجعي نفسه للبترول المقدر ب 37 دولارا للبرميل الذي سيõعتمد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، مشيرا إلى أنه في حال اعتماده، سيكون أول قانون مالية تكميلي منذ 20 سنة، يتم إعداده واعتماده في ظل ظروف تسجيل عجز في الميزان التجاري بلغ 6 مليار دولار شهر ماي 2015.
وأوضح أن الأهداف المرجوة من هذا القانون التكميلي، تتمثل في الاستجابة في الشق الاجتماعي لبعض الاحتياجات على غرار الطلب على السلع والخدمات، وتغطية بعض الأجور وتوفير المواد الغذائية بصفة خاصة، مضيفا أن من شأن اعتماده استرجاع ما تم تضييعه في قانون المالية لسنة 2015 من الجباية النفطية بعد تراجع أسعار النفط.
وأشارت صحيفة (ليكسبرسيون) إلى أن تلويح منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) برفع سقف إنتاجها، سيؤدي إلى مزيد من تراجع أسعار الذهب الأسود، غير مبالية بما يثيره قرار كهذا من ضرب لاقتصاد دول المنظمة.
وفي ظل هذه الأزمة التي واكبها فتح ملفات الفساد في البلاد، أفادت صحيفة (الفجر) بأن المكتب الوطني الجزائري لمكافحة الفساد طلب معلومات حول ممتلكات حديثة تحصøل عليها بعض الوزراء والإطارات في قطاعات مختلفة، تتمثل في عقارات ومبالغ مالية، منها التي سحبت وأخرى تم ضخها في حسابات بنكية بالخارج، مضيفة أن طلب التحري حول هؤلاء، شمل إطارات في قطاعات المالية والضرائب، إلى جانب نواب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وقيادات معروفة في أحزاب سياسية منها حتى تلك المتخندقة مع المعارضة.
وتطرقت صحف نهاية الأسبوع في موريتانيا إلى تحديث مدونة التجارة، والبرنامج الإقليمي لدعم الانتجاع في منطقة الساحل.
فقد تناولت الصحف القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، أول أمس الجمعة بنواكشوط ، ومنها إقرار مشروع قانون يهدف إلى تحديث مدونة التجارة، التي يعود تاريخها إلى 15 سنة خلت، وذلك من أجل جعلها أكثر فاعلية وجاذبية.
ونقلت عن وزير العدل إبراهيم ولد داداه قوله إن مشروع القانون المتعلق بالمدونة التجارية يشكل آلية مهمة بالنسبة للتنمية وجلب الأموال والاستثمار للبلد، مسجلا أن المدونة الحالية بها ثغرات بحاجة للمراجعة.
وأضاف أن المشروع يتميز بالشمولية من أجل أن تصبح المدونة شاملة لجميع العمليات التجارية التي تقع في البلاد كما في البلدان الأخرى.
على صعيد آخر، تطرقت الصحف إلى المساعدة التي منحها البنك الدولي لموريتانيا وقيمتها أزيد من 45 مليون دولار، لتمويل حصتها من البرنامج الإقليمي لدعم الانتجاع في منطقة الساحل.
وأشارت إلى أن البرنامج الذي ينفذ على مدى سبع سنوات، يرمي إلى تحسين ولوج مربي الماشية والمزارعين الذين يقومون بنشاط رعوي، وكذا تحسين وسائل الإنتاج الأساسية إضافة إلى تعزيز قدرات البلدان المعنية في التعامل بفعالية مع الأزمات الاستعجالية في مجال المراعي، علما بأن القطاع الرعوي يشكل مصدر دخل 50 مليون نسمة من ساكنة المنطقة.
ومن جهة أخرى، تطرقت الصحف لرئاسة موريتانيا للدورة الطارئة ال60 لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال التي انعقدت بالعاصمة السنغالية دكار يوم 19 يونيو الجاري.
وأشارت إلى مصادقة المجلس الوزاري على جملة من الإجراءات من بينها إنشاء صندوق خاص بتمويل مشاريع الكهربة الريفية في البلدان المعنية وهي موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا.