هيئة حقوقية تطالب حصاد بإحداث عمالة مستقلة بالقصر الكبير

يتم الحديث إعلاميا في الأيام الأخيرة عن استعداد وزارة الداخلية لإحداث سبع عمالات جديدة، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، ومنها عمالة سوق أربعاء الغرب، التي تتبع لإقليم القنيطرة، وسوف تضم جماعات سيتم اقتطاعها من إقليمي وزان والعرائش، وتلتحق بها مدينة القصر الكبير.
اعتزام السلطات المعنية إلحاق مدينة القصر الكبير بسوق أربعاء الغرب تلقاه المركز المغربي لحقوق الإنسان بكثير من الرفض والتنديد، حيث وسمه بالإقصاء الممنهج الذي تتعرض له ساكنة المدينة، فما أن يتم اقتطاعها من عمالة، حتى يتم إلحاقها بأخرى، وذلك منذ فجر الاستقلال، دون أن تحظى بعمالة تساهم في تنمية المدينة وضواحيها".
وأفاد المركز الحقوقي، في بيان توصلت به هسبريس، أن مدينة القصر الكبير تزخر بمقومات بشرية ومادية مهمة، لكنها ضاقت التهميش بكل ألوانه، مما جعلها فريسة بيد الإقطاعيين ومافيا العقار، ومعقلا للتهريب والاقتصاد غير المهيكل"، معتبرا إلحاقها بسوق أربعاء الغرب محاولة للنيل من هذه المدينة المجاهدة والمقاومة".
وأبدى عبد الإله الخضري، رئيس الCMDH، خشيته من أن يكون هذا القرار السياسي، غير الديمقراطي، عقابا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمدينة القصر الكبير، بسبب ما جرى إبان سنوات الرصاص، حيث لا زالت جراح الساكنة لم تندمل، جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء من الشباب المناضلين والطلبة من ساكنة المدينة".
ولفت الخضري إلى "الإهمال الذي تشهده القصر الكبير، رغم أنها أنجبت الكثير من خيرة بناة هذا الوطن، منهم من تبوأ مواقع مهمة في هرم السلطة، ومنهم من تألق في ميدان العلم والمعرفة، وفي مجال الإعلام، وغير ذلك من مجالات العطاء، دون أن تعيد الدولة لهذه المدينة الأبية جزءا من فضلها على الوطن".
وتابع الناشط الحقوقي بأن "مدينة القصر الكبير أضحت بسبب هذا الإهمال مشتلا لقطاع الطرق والمتسكعين، مما جعل ساكنتها تعاني الأمرين، جراء الانفلات الأمني، وانسداد الأفق، وضيق فرص العمل بالمدينة، حيث لا تتوفر المدينة ولو على حي صناعي واحد، أو معامل إنتاج حقيقية، عدا معمل وحيد غالبا ما يشغل الفتيات فقط".
وطالبت الهيئة الحقوقية وزارة الداخلية بالعدول عن قرار إلحاق القصر الكبير بإقليم سوق أربعاء الغرب، والعمل على إحداث عمالة لها بشكل مستقل، خاصة أن المدينة يقطن بها قرابة مائة وخمسين ألف نسمة، أي قرابة ثلاث أضعاف ساكنة مدينة سوق أربعاء الغرب، على غرار مدينة العرائش التي تضم عمالتها في الوقت الراهن مدينة القصر الكبير".
ودعا المركز الحقوقي ذاته السلطات المعنية إلى ضرورة "توفير برنامج تنموي استراتيجي، يليق بمدينة القصر الكبير، التي تتمع بمقومات اقتصادية كبيرة، وتزخر بآثار تاريخية هامة، لكنها تتعرض للطمس والتدمير، تحت سمع وبصر السلطات والمصالح المختصة" وفق تعبير الCMDH.