المركز المغربي لحقوق الإنسان يستغرب حرمان مدينة القصر الكبير من صفة عمالة

إستغرب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحيف الذي يلحق بمدينة القصر الكبير في بيان له توصلت تطوان نيوز بنسخة منه . و إعتبر إلحاق هذه المدينة المجاهدة بعمالة سوق الأربعاء ظلم في حق ساكنة مدينة القصر الكبير ، كما شدد البيان على أنه من حق مدينة القصر الكبير أن تكون عمالة مستقلة.
نص البيان
تتداول العديد من المنابر الإعلامية خبر اعتزام وزارة الداخلية إحداث سبع عمالات جديدة، ومن بين العمالات المحدثة، يدور الحديث حول عمالة سوق أربعاء الغرب، التي ستنضم إليها جماعات، سيتم اقتطاعها من إقليمي وزان والعرائش، وأبرزها مدينة القصر الكبير.
وعلى ضوء ذلك، فإن المركز المغربي لحقق الإنسان :
* يعبر عن استغرابه الشديد لسياسة الإقصاء الممنهج، الذي تتعرض له ساكنة مدينة القصر الكبير، حيث ما أن يتم اقتطاعها من عمالة، حتى يتم إلحاقها بأخرى، وذلك منذ فجر الاستقلال، دون أن تحظى بعمالة، تساهم في تنمية المدينة وضواحيها، خاصة وأنها تزخر بمقومات بشرية ومادية مهمة، لكنها ضاقت التهميش بكل ألوانه، مما جلعها فريسة بيد الإقطاعيين ومافيا العقار، ومعقلا للتهريب والاقتصاد غير المهيكل.
* يعتبر إلحاق مدينة القصر الكبير بسوق أربعاء الغرب محاولة أخرى للنيل من هذه المدينة المجاهدة والمقاومة، والتي يتذكرها التاريخ بمجد وبطولات رجالها ونساءها، سواء في عهد الاستعمار البرتغالي أو الاسباني او قبلهما.
* يخشى المركز المغربي لحقوق الإنسان أن يكون هذا القرار السياسي، غير الديمقراطي، عقابا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمدينة، بسبب ما جرى إبان سنوات الرصاص، حيث لا زالت جراح الساكنة لم تندمل، جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء، ومن الشباب المناضلين والطلبة، من ساكنة المدينة.
* يعبر عن استهجانه إزاء الإهمال الذي تشهده مدينة القصر الكبير، التي أنجبت الكثير من خيرة بناة هذا الوطن، منهم من تبوأ مواقع مهمة في هرم السلطة، ومنهم من تألق في ميدان العلم والمعرفة، وفي مجال الإعلام وغير ذلك من مجالات العطاء، دون أن تعيد الدولة لهذه المدينة الأبية جزءا من فضلها على الوطن، إسوة بباقي المدن المغربية، حيث ان المدينة، بسبب هذا الإهمال، أضحت مشتلا لقطاع الطرق وللمتسكعين، مما جعل ساكنتها تعاني الأمرين، جراء الانفلات الأمني من جهة، وجراء انسداد الأفق وضيق فرص العمل بالمدينة، حيث لا تتوفر المدينة ولو على حي صناعي واحد، أو معامل إنتاج حقيقية، عدا معمل وحيد، غالبا ما يشغل فقط الفتيات.
وعليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالعدول عن قرار إلحاق المدينة بإقليم سوق أربعاء الغرب، والعمل على إحداث عمالة القصر الكبير بشكل مستقل، خاصة وأن المدينة، يقطن بها قرابة مائة وخمسين ألف نسمة، أي قرابة ثلاث أضعاف ساكنة مدينة سوق أربعاء الغرب، على غرار مدينة العرائش، التي تضم عمالتها في الوقت الراهن مدينة القصر الكبير، هذه المدينة التي تعتبر الأعرق في المغرب، حسب كتب التاريخ.
كما يطالب بضرورة توفير برنامج تنموي استراتيجي، يليق بمدينة القصر الكبير، التي تتمع بمقومات اقتصادية كبيرة، وتزخر بآثار تاريخية هامة، لكنها تتعرض للطمس والتدمير، تحت سمع وبصر السلطات والمصالح المختصة.
وحرر بالرباط بتاريخ 18 غشت 2015
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بتنسيق مع الفرع المحلي للمركز بالقصر الكبير
إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري