الCMDH يصدر تقريرا أوّليا خاصّا بمسببات "أحداث تازة"

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان تقريرا أوليّا أعدته لجنة مركزية بناء على تقصّ طال أحداث الفاتح من فبراير بتازة، وورد ضمنه بأنّ مطالب المواطنين اجتماعية صرفة، وأنّ غلاء فواتير الماء والكهرباء كانت أهم مسبب للاحتجاجات التي تقاطعت مع احتجاجات أخرى لشباب المنطقة الراغبين في مناصب شغل.
وأوضح المركز، الشهير اختصارا ب CMDH أن ردود فعل السلطات المحلية والإقليمية تبنّت مقاربة أمنية رافقها إطلاق وعود زائفة، وأردف بأنّ هذا التعاطي أسفر عن فقدان الثقة بين الطرفين رغما عن محاولات تدخل للمنتخبين بنيّة تهدئة الأوضاع.
المركز الحقوقي نبّه ضمن تقريره الأوّليّ إلى أن مداهمات قوات الأمن لمنازل المواطنين لم يكن له أي مبرر، وزاد أن تكسير وتخريب بعض الممتلكات الشخصية للمواطنين، من قبل بعض رجال الأمن، كان "عملا فضيعا وتعسفيا.. ينم عن روح الانتقام العشوائي"، كما اعتبر التعاطي مع مطالب المحتجّين بتازة "مفتقدا للحس المسؤول اتجاه المواطنين، نظرا إلى الرعب والهلع والخوف الذي انتاب جل قاطني حي الكوشة بالخصوص، وسكان مدينة تازة بصفة عامة".
ذات التقرير أورد بأنّ الرشق بالحجارة الذي قام به بعض الشباب "لم يكن مصوغا مقبولا لأجل قيام رجال الأمن بمداهمة منازل المواطنين وإطلاق سيل من الكلمات النابية وغير الأخلاقية، وتوجيه الضرب المبرح صوب شباب المنطقة"، واسترسل: " كان الأجدر إصدار أمر بتحقيق قضائي في الموضوع، وتحديد المسؤوليات بشكل موضوعي وسليم".
الوثيقة التي توصلت هسبريس بنسخة منها خلصت إلى أنّ طريقة التعاطي الرسمية مع "أحداث تازة" قد أسفر عن انطباع محلي وسط الساكنة يجعل من السلطة "آلية قمع وتعنيف لا يعنيها حل مشاكل النّاس".. وأردفت: "كان بالإمكان تفادي ما آلت إليه الأوضاع من خلال تأمين تواصل صادق ومسؤول مع المواطنين والحرص على حل مشاكلهم بأمانة ومصداقية".
وأثار الCMDH وجود "لوبي بتازة يحتكر الاقتصاد والسياسة بتواطؤ مع جهات نافذة بالدّولة".. معتبرة بأنّ هذا المعطى "تسبب في احتكار خيرات المنطقة ببشاعة، وغيّب تواجد برامج تنموية حقيقية.. ونشر الفقر والفاقة والشعور بالغبن والتذمر لدى غالبية السكان، وبروز مظاهر الاضطرابات والقلاقل التي تعرف تأجيجا بتدخل لدن بعض الأطراف ذات حسابات سياسية وإيديولوجية".
تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان أوصى بإيفاد لجنة تقصي حقائق حكومية إلى تازة، بشكل عاجل، للنظر في ملابسات الأحداث الأخيرة وتحديد المسؤوليات، والوقوف على من وراء إعطاء الأوامر بشنّ مداهمات على منازل المواطنين.. مع تنوير الرأي العام بنتائج التحقيق قبل الشروع في جرد خسائر المواطنين المادية وتعويضهم على ذلك مع حل مشاكل فواتير استهلاك الماء والكهرباء.