الاتهامات تفتت من عضد الCMDH

لا تزال التجاذبات تفتت من عضد المركز المغربي لحقوق الإنسان، خاصة بعد تنظيم المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان في دجنبر المنصرم، وما أسفر عنه من نتائج حملت محمد رشيد شريعي إلى رئاسة المركز، وهو أمر من ضمن معطيات أخرى دفعت بعض مكونات المركز لرفضها.
وفي هذا السياق اعتبرت منسقية المركز المغربي لحقوق الإنسان في صفر، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن المؤتمر الوطني الثالث يعد "انتهاكا صارخا بكل المقاييس لقيم الديمقراطية، وتكريسا لعوامل الهيمنة الانتهازية والبلطجية على تنظيمات المجتمع المدني المستقلة والجريئة وذات المصداقية".
وأفاد المصدر ذاته أن المؤتمر عرف "تعبئة غير مفهومة ومستهجنة من خلال الدعوة إلى ضرورة إسقاط التقريرين الأدبي والمالي، فضلا عن مساومات ووعود بمواقع في هياكل التنظيم ومحاولة إرشاء مفضوحة" وفق تعبير البيان.
واتهم عبد العزيز بوهدون، المنسق الإقليمي للمركز المغرب لحقوق الإنسان، محمد رشيد شريعي بمحاول إرشائه، ومنحه مقعدا بالمكتب التنفيذي، و"لما استعصت عليه استمالتي قام بمراسلة ممثلي السلطات المحلية مخبرا إياهم بطردي، ومتهما إياي بانتحال الصفة" وفق البيان الذي دبجه بوهدون.
وتابع المصدر أن شريعي ينتحل صفة رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان دون سند صحيح حين قام بإرسال كتاب إلى السلطات"، مبرزا أن "هذا الفعل الذي لا يمكن أن يصدر عن حقوقيين منافحين عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان" على حد تعبير بوهدون.