حزب الاستقلال يراهن "مع الشعب" على "التنمية الصاعدة"

يخوض حزب الاستقلال الانتخابات العامة الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر المقبل ببرنامج انتخابي حافل ومتنوع يركز على الانتقال بالجماعات الترابية من مجرد مرافق إدارية تقليدية إلى مؤسسات تنموية حديثة محفزة على الاستثمار تعتمد آليات الحكامة الجيدة وتقطع مع كافة الأشكال التدبيرية النمطية وتستجيب لحجم انتظارات والمواطنين والمواطنات بعد دستور 2011.
ويتطلع الحزب لأن تكون لحظة الاستحقاقات الانتخابية العامة الجماعية والجهوية، الذي اختار لها شعار"مع الشعب"، مفصلية في مسيرة البناء الوطني الديمقراطي، وتعزيز دور المجالس الترابية لكي تستجيب لطموحات الشعب المغربي في التنمية والتقدم والعيش الكريم، وذلك من خلال إبداع برامج خلاقة وحلول عملية تتجاوز هدر الفرص المتاحة وترفع التحديات المطروحة وتفعل التوجيهات الملكية السامية، في ظل دستور منح اختصاصات واسعة للمجالس الجماعية والجهوية.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال مجموعة من التحديات التي يتعين تجاوزها، والموسومة بتصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية في سياق تحولات وتفاعلات دولية وإقليمية كشفت عن عدم قدرة المركز على الاستجابة لحاجيات وانتظارات الساكنة، وفرضت بالمقابل ضرورة القطع مع السياسات المركزية في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتعويضها بمقاربة حديثة تعتمد "مبدأ التنمية من الأسفل إلى الأعلى أو التنمية الصاعدة ".
ويؤكد حزب الاستقلال، في هذا الصدد، أن تحقيق ذلك في السياق الوطني أضحى هدفا استراتيجيا ملحا ومستعجلا يرتبط أشد الارتباط بتأهيل النخب الترابية وتمكينها من الآليات والإمكانيات الضرورية من أجل تدبير شؤونها والاضطلاع بالمهام الدستورية الموكولة إليها على أكمل وجه.
ومن بين التحديات التي تضمنها البرنامج الانتخابي أيضا ، والتي يروم الحزب تجاوزها، تحديات الحكامة الترابية والتنمية المستدامة والتشغيل وإدماج الشباب في صلب عمليات التنمية وتطوير الخدمات العمومية الجماعية.
ومن أجل العمل على تحقيق ذلك ، يستعين الحزب ببرنامج وطني شامل ومتكامل يرتكز على المشروع المجتمعي التعادلي الاستقلالي بمرجعياته وقيمه والتزاماته النابعة من ثوابت الأمة والإنسية المغربية والتراكمات التي حققها الحزب في مجال تدبير الشأن المحلي منذ أول استحقاقات جماعية لسنة 1960 ، وكذا "التجارب الحديثة الرائدة للمنتخبين الاستقلاليين في عصرنة وتحسين الخدمات العمومية الجماعية، خاصة في ما يتعلق بالتهيئة الحضرية وحماية البيئة والرياضة والنقل".
كما يركز البرنامج الوطني لحزب الاستقلال على تعزيز التنمية الاقتصادية المجالية، وذلك من خلال تمكين الجماعات الترابية من الموارد المالية الضرورية للاضطلاع باختصاصاتها المنقولة، وتنمية مؤهلاتها الاقتصادية، وتأهيلها للعب دور أساسي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وعقلنة التدبير المالي والجبائي للجماعات المحلية والنهوض بالاقتصاد التضامني.
ومن أجل تطوير الجماعات الترابية ، تضمن البرنامج الوطني للحزب آليات أساسية تتمثل بالخصوص في تعزيز منظومة الحكامة الترابية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الأساسية الكفيلة بإرساء نظام قوي للحكامة، يسهم في تقوية اللامركزية واللاتمركز ويعتمد آليات حديثة لتدبير الشأن المحلي، وتطوير الجهاز الإداري المحلي وتأهيله وتعزيز الشفافية وتخليق التدبير الجماعي .
ويروم هذا البرنامج أيضا تقوية التضامن الترابي والاجتماعي، من خلال تحقيق التضامن الترابي وتعزيز التماسك الاجتماعي وإنصاف العالم القروي، وتعميم وتطوير الولوج العادل للخدمات العمومية المحلية، وذلك بتأهيل وتعميم النقل الجماعي وتوسيع شبكة التوصيل الكهربائي والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب ، وإغلاق المطارح العشوائية للنفايات وتعويضها بمطارح عصرية تراعي مواصفات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن وحماية سلامة المواطنين.
ويهدف البرنامج الوطني للحزب كذلك إلى النهوض بأوضاع الشباب وإدماجهم في صلب عمليات التنمية وتقوية دور الجماعات الترابية في مجال حماية البيئة والتعمير، وتعزيز دور الجهة كفضاء للمبادرات والتقائية السياسات العمومية ، وذلك بجعل الجهة أرضية لالتقائية السياسات العمومية على مستوى التخطيط الاستراتيجي والتصاميم والمخططات والبرامج الوطنية من حيث الإعداد والمواكبة أو التنفيذ والتقييم.
*و.م.ع