قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، التهديد الأمني المتواصل في تونس، والحلول الترقيعية للحكومة الجزائرية إزاء الأزمة التي دخلتها البلاد.
ففي تونس، تطرقت الصحف للتهديد الأمني بعد حادث الهجوم على دورية للجمارك التونسية، أمس الأول، في ولاية القصرين على الحدود الجزائرية، ومقتل جمركي، في أول عملية تستهدف هذا السلك الأمني منذ تدشين المجموعات المسلحة لأنشطتها قبل سنتين على الحدود مع الجزائر.
وكتبت صحيفة (المغرب) أن الإرهاب عاد ليضرب من جديد في جبال القصرين، وهذه المرة لم يستهدف وحدات الجيش والأمن، وإنما طال لأول مرة سلك الجمارك، في عملية تبنتها كتيبة (عقبة بن نافع) الموالية ل(تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي).
وقالت إن هذه الكتيبة رغم الضربات التي تلقتها بالقضاء على جل قياداتها الميدانية، لم تنتظر طويلا حتى تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على الجمركيين، لترد عليها السلطات التونسية بتشكيل خلية أزمة خلصت إلى قرارات تهم تجهيزات الحرس الجمركي والأسلحة والتكثيف العددي للدوريات باعتبار أن أغلبها لا يفوق عددها أربعة أعوان.
صحيفة (الصريح) كشفت، نقلا عن مصادرها، أن مرتكبي هذا الهجوم هم من العناصر الإرهابية إلى جانب أحد رؤوس التهريب بالمنطقة (بوشبكة) من الذين يتعاملون مع المجموعات الإرهابية في تهريب الأسلحة، مضيفة أن الأبحاث جارية للتوصل إلى الحقيقة كاملة حول أسباب استهداف الأعوان الجمركيين بالمنطقة.
ونشرت الصحيفة تصريحا لمسؤول أمني أفاد فيه بأن هذه العملية بمثابة رد فعل بعد الحصار "الناجح" وعمليات التمشيط المتواصلة التي تباشرها وحدات الحرس الوطني بتنسيق مع وحدات الأمن الداخلي والجيش، مضيفا أن تنقلات الوحدات الأمنية تكون، خاصة في الليل، محفوفة بالمخاطر ومحل استهداف لسبب بسيط يتمثل في العدد المحدود للمدرعات المتوفر والتي هي على ذمة الجيش.
وتعليقا على هذا الهجوم، قالت صحيفة (الصباح) إن "الجوع" أيقظ الخلايا النائمة، وأن ضرب الجمركيين هو وسيلة ل"تعبيد الطريق"، موردة ، على لسان خبير أمني، أن الإرهاب يستهدف دائما القوات الحاملة للسلاح، مضيفة أنه لا يمكن استبعاد أن عملية استهداف الجمركيين لها علاقة بالتهريب.
وسجل المتحدث أن هناك طوقا كبيرا مضروبا على المهربين بكامل النقاط الحدودية، مما جعلهم في ضائقة كبيرة أمام انسداد المنافذ أمامهم، فيما أكدت خبيرة أخرى للصحيفة ذاتها العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والتهريب كما تكشف عن ذلك هذه العملية التي باتت تفرض تنسيقا أمنيا أكبر بين كافة القوات الحاملة للسلاح.
وفي الجزائر، واصلت الصحف رصد الإجراءات الحكومية إزاء تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، وذلك من منظور رجال السياسة الجزائريين الذين رأوا فيها إجراءات ترقيعية لا طائل منها.
وتناقلت الصحف في هذا الصدد خرجة لرئيس الحكومة سابقا سيد أحمد غزالي قال فيها إن "البلاد في وضع سيئ جدا ومرحلة الخطر الفعلي ستبدأ بعد 3 أشهر من الآن"، محذرا الرأي العام من مغالطات تحاول السلطة السياسية إيهام المواطنين بها، وهو أن الوضع الاقتصادي الحالي سببه البترول فقط، "لأن الحاصل أن السلطة السياسية المعمرة في هذا النظام منذ عقود، عجزت عن استخدام البترول ومداخيله الخيالية لخلق ثروة دائمة التي يخلقها المجتمع، المدارس والجامعات خصوصا، وبالتالي مستقبل الجزائريين أيضا في خطر".
الصحف نشرت أيضا تصريحات لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري جاء فيها أن "النظام قرر إفقار الشعب بسياسة تخفيض العملة بحجة خفض الواردات، ثم ستضطر السلطات إلى المديونية فينكشف خطأ وزيف توجه تسديد الديون السابقة، وإذا رجعت الحكومة للمديونية فإن ذلك سيكون تحت وصاية صندوق النقد الدولي الذي لن يسمح بدعم الأسعار ومجانية التعليم والصحة والسكن الاجتماعي".
وتساءل مقري - وفق صحيفة (الخبر) "لست أدري لماذا لم يصدقنا القوم ولماذا لم ينتبهوا لقدوم الأزمة¿، هل هي قلة العلم¿ أم ضعف الفهم¿ أو عدم الأهلية¿ أم هو الفساد وغياب الروح الوطنية¿ هل كل ذلك أم بعضه¿"، منبها إلى أن خطورة الوضع هذه المرة لا تتعلق بتراجع سعر البترول في الأسواق الدولية فقط، "بل تتعلق بتراجع الاحتياطي تحت الأرض وتراجع الإنتاج والصادرات، وارتفاع الواردات، ويضاف إلى ذلك العمالة للخارج والحرص على خدمة المصالح الأجنبية، من أجل شراء تأييدهم للبقاء في السلطة، خصوصا بعد العهدة الرابعة المفروضة (انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة رغم وضعه الصحي)".
رئيسة حزب العمال لويزة حنون طالبت بدورها، كما أوردت الصحف، السلطة بضرورة استرجاع الأموال المهربة وحتى تلك التي قامت بتقديمها على شكل قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار سنة 2012 لإنقاذ البلاد من الإفلاس، وتفادي السيناريوهات السوداء.
وذكرت صحيفة (وقت الجزائر) أن حنون أكدت استعداد حزبها لتأطير الشباب والحركة العمالية، "في حال قررا الخروج إلى الشارع والانتفاض ضد نظام الحكم السائد الذي لم يعد يقدم أي شيء يفيد الطبقات العاملة والمتوسطة، وهذا لمنعها من الانزلاق للعنف".