شروف: الأطباء غير المقتنعين بالقطاع العام مدعوّون لتقديم استقالاتهم

أقدم وزير الصحة، الحسين الوردي، على توقيف 8 أطباء اختصاصيين بمستشفى مكناس بسبب "ضبطهم في ثلاث مصحات خاصة بمدينة مكناس وتركهم لعملهم على مستوى المستشفيات العمومية"، ويتعلق الأمر بطبيبين في أمراض النساء والتوليد، وجراحين في أمراض السرطان، وطبيبين اختصاصيين في أمراض القلب والشرايين، جراح للمسالك البولية زيادة على مختص في الجهاز الهضمي.
الوزير قرر الاقتطاع من أجور الأطباء المعنيين بعد "تركهم للعمل داخل المستشفيات العمومية ومزاولتهم في مصحات خاصة" وفق تعبير مصدر من الوزارة. إلى جانب اتخاذ جميع التدابير والإجراءات ضد المصحات الثلاث بالتنسيق مع هيئة الأطباء والطبيبات والأمانة العامة للحكومة.
وأفاد ذات المصدر أن أحد اختصاصيي أمراض النساء والتوليد سلم لإدارة مستشفى " بوسعيد" شهادة طبية من 6 أشهر، ليضبط الطبيب، خلال هذه الفترة، وهو يزاول عمله بإحدى المصحات الخاصة، حيث تقرر توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي وإلزامه بإرجاع أجور الأشهر التي سلم فيها الشهادة لخزينة الدولة.
تعليقا على القرار قال الدكتور رضى شروف، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن القانون معروف في مثل هذه المسائل، وعلى المشتغلين في القطاع العام الالتزام بعملهم بكل الجدية والتفاني المطلوبين، داعيا الأطباء الذين لم يعودوا مقتنعين بالعمل بالقطاع العام إلى "تسوية وضعياتهم ووضع استقالاتهم والتوجه للعمل في القطاع الخاص" يقول شروف.
وأوضح الطبيب الاختصاصي في التحاليل الطبية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن مهنة الطب لا تقسم المواطنين إلى فئات أحدها موجه للقطاع العام والآخر للخاص، وذلك حسب الإمكانيات المادية أو الدينية أو العرقية، مؤكدا على ضرورة استفادة المواطن من الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، داعيا إلى حسم مشكل اشتغال الأطباء في القطاعين معا.