اهتز قطاع الصحة بالقنيطرة، صباح الأربعاء المنصرم، على وقع فضيحة مدوية، بطلتها طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى العمومي الجهوي. وكشف مصدر موثوق أن لجنة تفتيش مركزية أوفدها وزير الصحة إلى المركب الجهوي الاستشفائي بالقنيطرة، ضبطت الطبيبة المذكورة وهي تشتغل في مصحة خاصة مجاورة، بعدما قدمت لإدارة المستشفى العمومي شهادة طبية مشكوك في صحتها، تشير إلى معاناتها من مرض مفاجئ يستوجب خلودها للراحة لبضعة أيام. وأضاف المصدر نفسه أن المفتشين داهموا المصحة الخاصة، حيث فوجئوا بطبيبة القطاع العام وهي منهمكة في عملها بهذه المصحة، حيث كانت تقوم بعلاج المريضات بمقابل مادي، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذه المهنة، خاصة وأن المعنية تعمدت الإدلاء بشهادة طبية محددة المدة، قصد التمكن من الاشتغال في المصحة السالفة الذكر، وفي الوقت نفسه ضمان عدم الاقتطاع من أجرها الشهري الذي تتقاضاه من المال العام، طيلة فترة عملها بالمؤسسة الصحية الخاصة. ووفق معطيات مؤكدة، فإن الزيارة المباغتة للجنة التفتيش، والتي كانت تضم في صفوفها ثلاثة مفتشين من الوزارة وموظفين اثنين من المندوبية الجهوية للصحة بالقنيطرة، أصابت الطبيبة بارتباك شديد، عجزت معه عن تقديم مبررات مقنعة للشهادة الطبية التي وضعتها لدى إدارة المركب الجهوي الاستشفائي. وواجه المفتشون المعنية بنسخة من الشهادة الطبية التي حصلت عليها بطرق مشبوهة للاستفادة من رخصة مرضية تجيز لها مغادرة مقر عملها بالمستشفى العام، بدعوى المرض، مع أنها كانت في كامل قواها الجسدية، والدليل على ذلك، يؤكد المصدر، هو حجز اللجنة وثائق رسمية تشير إلى قيامها، دقائق قبل ضبطها، بإجراء عملية جراحية لمريضة نزيلة في المصحة الخاصة. وحسب المصدر نفسه، فإن أعضاء اللجنة، أنجزوا تقريرا مفصلا في هذا الشأن، ورفعوه إلى وزير الصحة لاتخاذ المتعين، مرجحا فرضية إصدار الإدارة المركزية قرارا يقضي بتوقيف الطبيبة المذكورة عن العمل، بعد عرضها على المجلس التأديبي. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الحسين الوردي أوفد هذه اللجنة إلى القنيطرة، بعد توصله مؤخرا بتقارير وشكايات تكشف الغياب المستمر لمجموعة من الأطباء عن عملهم بالمستشفى العمومي الجهوي للاشتغال في بعض المصحات الخاصة، وهو ما يدفع إدارة المركب الاستشفائي إلى الاستعانة بالجراحين العامين للتغلب على هذا النزيف، خاصة بقسم الولادة.
