شهدت الجمهورية التركية، للمرة الأولى في تاريخها، تولي امرأة محجبة منصبًا وزاريًا، وذلك ضمن الحكومة المؤقتة، التي شكلها "أحمد داود أوغلو"، لتصريف الأعمال، حتى إجراء انتخابات مبكرة مطلع نوفمبرالمقبل، وتشكيل حكومة جديدة. وتتولى "آيشان غورجان"، وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، في الحكومة المؤقتة، التي صادق عليها، الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مساء اليوم الجمعة. وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، قالت غورجان "إنها خارج تركيا حاليًا، وأجلت التعليق على توليها المنصب لحين عودتها". وغورجان عضو هيئة التدريس في قسم التربية بكلية الآداب بجامعة إسطنيول التجارية، وعملت في المديرية العامة للأبحاث الأسرية والاجتماعية في رئاسة الوزراء التركية، خلال تولي "نعمت باش"، وزارة الدولة للمرأة والأسرة. ولغورجان العديد من الأبحاث حول الأسرة والسياسات السكانية، وهي أم لثلاثة أطفال. وشهدت الحكومة المؤقتة تغيير 11 وزيرًا، 8 منهم استبعدوا من الحكومة المؤقتة كونهم غير أعضاء في البرلمان وينتمون في نفس الوقت لحزب العدالة والتنمية، حيث يشترط في الحكومة المؤقتة أن يكون أعضاؤها غير البرلمانيين من المستقلين. ومن تم استبعادهم لهذا السبب هم؛ نائبا رئيس الوزراء بولنت أرينج وعلي باباجان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير العمل والضمان الاجتماعي فاروق تشيليك، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، طانير يلديز، ووزير الجمارك والتجارة نور الدين جانيكلي، ووزير الثقافة والسياحة عمر تشيليك، ووزير الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، مهدي أكار. كما عين وزراء بدل وزراء الأسرة والسياسات الاجتماعية عائشة نور إسلام، وشؤون الاتحاد الأوروبي فولقان بوزقير، والداخلية صباح الدين أوزتورك. وحل محل أرينج وباباجان، يلدريم طوغرول توركش عضو البرلمان عن حزب الحركة القومية، وجودت يلماظ، وزير التنمية في الحكومة الحالية، في حين احتفظ نعمان قورطولموش ويالتشين أقدوغان، بمنصبيهما كنائبين لرئيس الوزراء. وتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية علي رضا ألابويون، عضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية، ووزارة الجمارك والتجارة، جناب أشجي، الذي يعمل مستشارا في نفس الوزارة، ووزارة الثقافة والسياحة، يالتشين طوبجو، الرئيس السابق لحزب الوحدة الكبرى، ووزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، قطب الدين أرزو، الذي يعمل نائبا للوزير في نفس الوزارة، وعضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية. وتولى وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي علي حيدر قونجا، ووزارة الداخلية، سلامي ألطينوك، مدير أمن اسطنبول. وبهذا تضم الحكومة المؤقتة، 12 من نواب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية بما فيهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ونائبًا برلمانيًا واحدًا عن حزب الحركة القومية في منصب نائب رئيس الوزراء، ونائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي كوزيرين للتنمية وشؤون الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 11 وزيرًا مستقلًا من خارج البرلمان.
