بَنَما تُعيِّن سفيرة بالمغرب بعد سحب اعترافها ب"البوليساريو"

أعلنت حكومة جمهورية بنما تعيين غلوريا يونغ، بشكل رسمي، سفيرة مفوضة فوق العادة وقنصلا دائما بالمملكة المغربية، كما أعطيت لها مهمة القيام بالعديد من الأنشطة الدبلوماسية بمجموعة من الدول الإفريقية، وذلك بعدما كانت الأنظار تتجه صوب ديميتريو أولثيريغي، سفيرُ دولة بنما بلشبونة، لنيل هذا المنصب، سيَما أنه كان قد تقدم بطلب لتمثيل البعثة الدبلوماسية لبلده بالعاصمة الرباط.
وجاء هذا القرار بعدما أقدمت دولة بنما على سحب اعترافها وقطع علاقاتها الدبلوماسية نهائيا مع ما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في شهر نونبر 2013، وإعلان افتتاح أول سفارة لها بالمغرب بحضور مايرا أروسامينا، نائبة وزير الخارجية لبنما، وعدة مسؤولين مغاربة، والتي عبرت عن نيتها لتوقيع اتفاقيات ثنائية للتعاون في المجال التجاري والعلمي والتقني والثقافي والتعليمي.
ووفق البلاغ الصادر عن وزارة خارجية بنما فإنها اعترفت ب"جبهة البوليساريو" الانفصالية سنة 1970، لكنها اليوم قررت التقرب إلى المغرب باعتباره بوابة إفريقيا، سعيا منها إلى تقوية علاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المملكة، بعدما تبين أن هذا الكيان الوهمي لا يتوفر على المقومات الأساسية المشكّلة لدولة ذات سيادة، كما أنه يفتقد إلى العناصر الأساسية ليصبح دولة مستقلة.
وزاد البيان بأن"دولة بنما قدمت المساعدة لجبهة البوليساريو منذ سنوات السبعينات بهدف إقامة دولة مستقلة وذات سيادة، لكنه وطبقا لما تمليه القوانين الدولية بهذا الخصوص، فإن أي كيان يسعى إلى نيل اعتراف المنتظم الدولي لابد أن تتوفر فيه العناصر الأساسية الضامنة لوجوده، ومنها على الأساس امتلاكها لرقعة جغرافية وشعب وحكومة واستقلال".
وترى حكومة جمهورية بنما أن شروط إقامة ما يطلق عليه "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" تبقى منعدمة، وعليه فإن قرار إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع هذا التنظيم الانفصالي مبني على أسس قانونية، موضحة أن هذا القطع سيمتد إلى أن يتم تحقيق السلام تحت يافطة منظمة الأمم المتحدة، كما أنها ستدعم كل المبادرات الثنائية الرامية إلى إيجاد حل لهذه القضية.
وأفادت مصادر من داخل الوزارة لصحيفة "إلباييس" الإسبانية أن التقارب الحاصل بين الرباط وبنما يرجع إلى الدور الرئيسي للمملكة بمنطقة شمال إفريقيا، هذا بالإضافة إلى ما حققته من تقدم في شتى المجالات خصوصا منها الاقتصادية والتجارية والفلاحية، وكذا قوتها في التصدي للجماعات المتطرفة في ظل تنامي أعداد المتعاطفين مع التنظيم الإرهابي "داعش".