شراء الأصوات حرام..والتصويت للفاسدين ولعديمي الكفاءة شهادة زور

عندما يتحدث تاريخ الإنسانية عن الذكريات والأحداث التي صنعت على مدار الدهر، هي محطات لزم أن يتوقف عندها المرء بتأن ورويه، لكي يستجلي منها جملة من عبر الأيام ودروس الماضي، وليبني عليها بالتالي دعائم المستقبل انطلاقا من رؤية متبصرة بالواقع المعاش، حينها ينبغي له أن يرجع بذاكرته بكل إجلال وإكبار لصفحات المملكة المغربية الشريفة، وتاريخها المشرق حقا، والتي كللت جبين الدنيا بأزاهير التسامح والسلام والتعايش الحضاري والإنساني بين الشعب المغربي ومكونات شعوب العالم ؛ بحكم موقعها الجغرافي وتميزها الثقافي وخصوصياتها الدينية المتنورة...
فكأنما باتت أسطورة من نسج الخيال، ابتدأت مع قصة رجل فقيه عالم ينتسب إلى سلالة الأشراف وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المولى إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى، بن الحسن بن علي ابن أبي طالب؛ ولعلمه وو رعه ونسبه الشريف فبمجرد ما وطأت قدماه أرض المغرب قادما من بلاد الحرمين الشريفين، بايعه المغاربة على سنة الله ورسوله يوم الجمعة 4 رمضان سنة 172 الموافق 6 فبراير789م، ومن تلك الحقبة وجيلا بعد جيل وسنة بعد سنة ظل المغرب بشعبه وبأبنائه وعلمائه وأمرائه تحت ظلال "إمارة المؤمنين" رباطا يجمع شمل المغاربة، ويحقق استمرار مرجعيتهم الدينية ووحدة جغرافيتهم الترابية والمذهبية، كما حمت أمن المغاربة الروحي والثقافي والفكري والقانوني..، وعليه امتازت الأمة المغربية بخصوصيات ومميزات انفردت بها عن باقي دول العالم الإسلامي والعربي، ومنها إمارة المؤمنين كمدرسة ومؤسسة لنظام حكمهم وتدبير شؤون دينهم ودنياهم، لن يرضوا عنها بديلا، ولا يبغون عنها حولا، مع الأخذ بالطريف المفيد والمبتكر الجديد من اجتهادات أهل العلم والمعرفة وفقهاء القانون، التي لا تتعارض ومقاصد الشريعة الغراء، ومن هذه الاجتهادات الأخذ بطريقة الانتخابات المعاصرة المبتكرة التي تنظم وتضبط شؤون الناس في الحياة اليومية، وهي وسيلة من وسائل الشورى الإسلامية في تحديد وإبراز الكفاءات والطاقات، وبالتالي وضع سياسات شرعية للبلاد والعباد ، مع دفع الضررعنهم وجلب المصالح لهم ، وتأتي هذه الانتخبات في المغرب هذه الأيام والعالم العربي يموج في بحرظلمات الدم والقتل والتخريب من جهة ، ومن جهة أخرى تأتي بعد موافقة المغاربة بنسبة كبيرة على تعديلات دستورية جديدة شاملة تمنح لمن سيصبح رئيسا للحكومة صلاحيات واسعة في إدارة البلاد واتخاذ القرارات السياسية، وكذلك لا ننسى التقسيمات الجهوية الموسعة التي تعطى من خلالها نوع من الإستقلال في تسيير شؤون الجهة، وعليه فالظرفية الدقيقة التي يمربها مغربنا الحبيب حساسة جدا، ومسؤولية كبيرة أمام الله ، وأمام قائد البلاد الملك محمد السادس حفظه الله، وأمام الوطن والمواطنين، وتجاه الناخب والمنتخب، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. "، فكل شخص مسؤول عن صوته، وهو أمانة في عنقة وشهادة لله سيسأل عليها يوم لقاء ربه، هل منحها لشخص أمين صادق كفء يخاف الله، أم لفاسد سارق غشاش كذاب أشر؛ يجعل من منصبه المزيد من الإغتناء الغير المشروع من سرقة الأراضي الجماعية، ناهيك عن عقد صفقات مشبوهة وتحويلها إلى الأهل والأحباب وحسب القرب والبعد من أهل عشيرته وحزبه..؟!!
لهاذا أهمية التصويت والمحافظة على الوطن والوصول به إلى بر الأمان ليست فسحة؛ بل من واجبات الشرع الضرورية ، وكما قال ساداتنا العلماء: "مالا يتم الواجب إلابه فهو واجب" ، وانطلاقا من هذه القاعدة الشرعية أنه لا يجوز بيع الصوت الانتخابى أو شراؤه؛ لأن خيانة أمانة الصوت أصعب من تبديد أمانات الناس، لأن الثانية تضر شخص بمفرده، أما الأولى فهى تضر وطن وأمة، وهناك شروط يجب مراعاتها فيمن نمنحهم أصواتنا منها العلم والأمانة والكفاءة والنزاهة والأخلاق ، ولا تنظر إلى انتمائه الحزبي أو مصالح شخصية ضيقة ، أو وعد بوظيفة وماشابه ذلك..ولكن انظر إلى البرنامج وما يفيد الوطن عموما، فالشهادة لله بحق عظيمة عند الله تعالى وفضلها كبير ، أما شهادة الزورفعواقبها خطيرة جدا وأثرها سلبي على صاحبها في الدنيا والآخرة؛ لهذا من باع صوته بثمن معين لمرشح ليس بكفء أو لص أو يستغل مال عام الدولة ومرافقها في خدماته الخاصة، فقد أدى شهادة الزور الذي نهانا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث يقول: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، وقول الزور، وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها، حتى قال الصحابة ليته سكت.."، أما المرشح الذي يشتري أصوات الناخبين فبئس هذا البيع والشراء، وهوحرام في دين الإسلام، ودليل خبث ومكروخداع ونفاق واستغلال للبسطاء والضعفاء من عباد الله ، ويجب محاكمته فورا؛ لأنه يساهم في تخريب الوطن والعباد والبلاد، ويوقظ الفتنة بين الناس، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها كما قال إمامنا مالك رضي الله عنه، كما أنه قدخان الله ونبيه والوطن والشعب والملك، الذي أكد في إحدى خطاباته أن : "المواطن-الناخب، المساهم بتصويته الحر، في التعبيرعن الإرادة الشعبية، فإني أقول له: إنك بمشاركتك في الاقتراع، لاتمارس حقا شخصيا فقط،. كلا، إنك تفوض لمن تصوت عليه، النيابة عنك في تدبيرالشأن العام، وهذا مايقتضي منك استشعارجسامة أمانة التصويت، غيرالقابلة للمساومة، وتحكيم ضميرك الوطني، في اختيارك للبرامج الواقعية، والمرشحين المؤهلين والنزهاء.."
-سفير الهيئة المغربية للوحدة الوطنية في العالم الإسلامي - البرازيل