قراءة في بعض الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تطرقت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى المسألة التعليمية في تونس، والأزمة بالجزائر، وكذا الحوار المرتقب في موريتانيا بين الأغلبية والمعارضة.
ففي تونس، اهتمت الصحف بالمسألة التعليمية عشية الدخول المدرسي للموسم الجديد الذي ينطلق بنفس لم يتخلص من الأزمة التي عرفها القطاع السنة الماضية في ظل التجاذب بين النقابات والوزارة الوصية.
وخصصت صحيفة (المغرب) حيزا واسعا لملف التعليم اختارت له عنوان "أزمة المدرسة التونسية، منوال التربية قبل منوال التنمية"، وكتبت في هذا الصدد أن كل الأنظار مشدودة ، اليوم ، إلى العودة المدرسية على عجل وسط استمرار عملية لي الذراع بين الوزارة والنقابات، مما استوجب تدخل "الخماسي" الراعي للتهدئة الاجتماعية (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس نواب الشعب، الأمين العام لاتحاد الشغل، رئيسة منظمة الأعراف أي أرباب العمل).
وعبرت الصحيفة عن الأسف لكون المناخات الأولية لانطلاق التفكير في إصلاح المنظومة التربوية " لا تبدو سائرة في الاتجاه الصحيح لغياب التشخيص الدقيق لأزمة المدرسة التونسية"، متسائلة عن مكمن الداء في تراجع المنظومة التربوية وما إذا كانت تونس قد قيمت بصفة جدية أداء هذه المنظومة أم لا، لتخلص إلى أن "مستوى مدرستنا يسير القهقرى لا فقط في العقدين الأخيرين ولكن منذ الستينات".
من جهتها، نشرت صحيفة (الضمير) تصريحا لوزير التربية ناجي جلول أعلن فيه أن كتابا أبيض يتضمن مخرجات الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية، سيصدر قريبا، وأن الوزارة بصدد تشكيل لجنة وطنية لقيادة الإصلاح التربوي ستكون مفتوحة في وجه كل التونسيين.
إلا أن الصحيفة أوردت في مقابل هذا التصريح موقفا ل (الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية) المتكون من 250 جمعية وعدة خبراء ومختصين في المجال التربوي، يؤكد رفضه لسياسة الوزارة الوصية من خلال إشراكها لطرفين فقط في الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية (الاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان)، ونقلت عن المنسق العام للجنة العلمية بالائتلاف أن هذا الأخير تأسس بغية طرح مقترحاته حول إصلاح المنظومة التعليمية "بعد أن تعمدت الوزارة إقصاء أطياف واسعة من المجتمع المدني"، مشيرا الى أن الائتلاف تولى صياغة رؤيته الإصلاحية في كتاب أبيض سيكشف عن مضامينه لاحقا.
وفي خضم ذلك، خرجت نقابة التعليم الثانوي بموقف نشرته صحيفة (الصباح) واصفة تصريحات لوزير التربية بقرب انفراج أزمة التربية، بأنها " لا تمت بصلة لواقع الأحداث، ولا علاقة لها بحقيقة الوضع في القطاع"، مؤكدة أن أساتذة التعليم لن يلتحقوا بفصول الدراسة ما لم يتم تفعيل الاتفاقيات المبرمة سلفا مع الوزارة.
وفي الجزائر، واصلت الصحف الخوض في الاجتماع الذي عقده مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال مع الولاة لإطلاعهم على حقيقة الوضع في البلاد بعد دخولها في أزمة نتيجة تأثر اقتصادها بانهيار أسعار النفط.
واعتبرت صحيفة (الوطن) لجوء الحكومة إلى الولاة بمثابة فشل في تدبير المرحلة الراهنة، والذي بدا جليا من خلال التعديلات الحكومية "التي كانت كاللعب في الوقت بدل الضائع" معتبرة أن "النظام على دراية تامة بأن البلاد التي يعتبرها ملعبا سياسيا ضخما، لا يمكن أن تمتلك ، بتاتا ، توجها اقتصاديا، مادام الحكام يرون في الشعب مجرد هيئة انتخابية".
صحيفة (الخبر) عادت إلى اجتماع سلال بالولاة ومضامين الخطاب الذي ألقاه أمامهم، موردة تعليقا للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اعتبرت فيه تلميح سلال الى إمكانية الاستدانة من الخارج، "بمثابة الحكم بالإعدام على الجزائر" ووضعها تحت وصاية صندوق النقد الدولي والدول الرأسمالية.
وفي سياق متصل، أقر خبراء اقتصاديون شاركوا في ندوة لصحيفة (الشروق) بأن " الكرة لا تزال في مرمى الحكومة"، بالرغم من بوادر الأزمة المالية التي قد تخنق الخزينة قريبا، مرجحين أن لا يستمر الدعم الحالي للحكومة لأزيد من 24 شهرا.
واقترحوا في هذا الصدد خطة اقتصادية للخروج من "المأزق المالي"، من ضمنها فتح الأسواق أمام رجال الأعمال لجني 900 مليار دولار، وتوسيع الوعاء الضريبي، إضافة لإنعاش 12 قطاعا مجمدا، مطالبين بمزيد من الجرأة لغلق البلديات العاجزة عن جمع الرسوم من المواطنين.
ونقلت صحيفة (الفجر) عن خبراء اقتصاديين وسياسيين جزائريين قولهم إن الخيارات الاقتصادية للحكومة لمواجهة تبعات انخفاض أسعار المحروقات، قد لا تكفي لامتصاص ما قيل أنها صدمة ستشل الاقتصاد الجزائري القائم أساسا على عائدات البترول، حيث ذكر بعضهم أن الحكومة بددت ما يقارب 48 مليار دولار في أقل من ستة أشهر بعد بداية الأزمة النفطية، داعين إلى "انتهاج سياسة قائمة على إدارة الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد بواقعية وحكمة قبل فوات الأوان".
وأكد البعض الآخر - وفق الصحيفة - أن اعتماد الاقتصاد الجزائري بنسبة تتعدى 95 في المئة على عائدات المحروقات، جعل الوضع الاقتصادي للبلاد هشا وغير مستقر، في ظل استمرار الحكومة والنظام السياسي في شراء السلم الاجتماعي والسياسي من ريع البترول.
وشكل الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة الموضوع الرئيسي الذي تناولته الصحف الموريتانية.
وفي هذا الإطار، ذكرت جريدة (الأمل الجديد) ، استنادا إلى مصادر من داخل مكتب ائتلاف الأغلبية ، أن الحوار السياسي سينطلق في وقته المحدد سلفا، في السابع من شتنبر الجاري موضحة أن الائتلاف أكد جاهزيته للدخول في الحوار الذي كانت أحزاب من المعارضة قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها له.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن رئيس (حزب الصواب) عبد السلام ولد حرمة، أحد قيادي (المعاهدة من أجل التناوب السلمي) ، أن هذه الأخيرة دعت إلى تأجيل موعد انطلاق الحوار وذلك بهدف "تحقيق أكبر مشاركة ممكنة من الطيف السياسي".
أما صحيفة (الفجر) فقالت ، من جهتها ، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته بإطلاق الحوار "بمن حضر".
وتطرقت صحيفة (لوكوتديان دي نواكشوط) لمشروع القانون المتعلق بالجمعيات، المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، فقالت إن ممثلي المجتمع المدني طلبوا من البرلمانيين عند مناقشة المشروع "رفض كل محاولة تهدف إلى الحد من الحريات الجماعية والفردية".
على صعيد آخر، اهتمت جريدة (الشعب) بالقطاع المعدني والنفطي في موريتانيا كداعم أساسي للتنمية ومورد رئيسي للعملات الصعبة حيث كتبت أن القطاع المنجمي ظل بمثابة قاطرة للاقتصاد الموريتاني منذ استقلال البلاد.
وأشارت في هذا السياق إلى أن استغلال منجم الحديد في منطقة الزويرات يدر على موريتانيا 15 بالمائة من ناتجها الداخلي الإجمالي، ويوفر 5000 فرصة عمل، ويمثل 20 بالمائة من الميزانية، و40 بالمائة من العملات الصعبة.