الAMDH تنتقد "الحياد السلبي" للسلطات في العملية الانتخابية

على الرّغْم مِنَ الوُعود التي آلتْها الدولة على نفسها، لضمان مُرور الاستحقاقات الانتخابيّة المحليّة، التي انطلقتْ بإجراء انتخابات الغرف المهنيّة مطلع شهر غشت الماضي، وتنتهي بتجديد أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، خرجت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان على بُعد يوميْن من انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية التي ستُجرى يوم 4 شتنبر الجاري ببيان ندّدت فيه بما سمّته "التجاوُزات التي تسود العمليات الانتخابية، والقمْع الذي يُواجه به مُقاطعو الانتخابات".
وأعلنت الجمعية المغربيّة لحقوق الإنسان في بيانها أنّها ترمي، من خلال الملاحظات الأوّليّة التي تضمّنها البيان حوْل سيْر الاستحقاقات الانتخابية التي يعرفها المغربُ حاليّا إلى إثارة انتباه المسؤولين والرأي العامّ الوطني، في انتظار إنجاز تقريرٍ شامل عقبَ انتهاء الانتخابات، مطالبة الدّولة بتحمُّل مسؤوليتها وفتْح تحقيقٍ بشأن الملاحظات التي قدّمتْها في بيانها، وتطبيق القانون على المُخالفين.
وقالَ رئيسُ الجمعية أحمد الهايج في تصريح لهسبريس، إنَّ "التناقُض" الحاصلَ على مستوى الخطابِ الرسمّي الذي يؤكّدُ على وجودِ إرادة وعزْم لإجراء الانتخابات في أجواءٍ ديمقراطية، ومَا تتمّ مُعاينته على أرْض الواقع، "تناقُضّ متأصّل في خطابِ الدولة"، وأضاف الهايج: "رُغمَ التصريحات الرسميّة المُطمْئنة، إلّا أنَّ الأمور على أرض الواقع لا زالتْ على حالها ولمْ يطلْها أيّ تغيير، هذا إنْ لم تكنْ قد اتّخذتْ طابعاً أسوأَ مما كانت عليه من قبل".
وانتقدت الجمعية المغربيّة لحقوق الإنسان في بيانها الذي توصّلت به هسبريس الإبقاء على الإشراف المباشر لوزارة الداخلية على العملية الانتخابية، واعتماد اللوائح "المطعون في سلامتها" بدل الاقتصار على البطاقة الوطنية في عملية التصويت، وكذلك استمرار "مظاهر الفساد المتمثل في استعمال المال وتوزيع المؤن والمواد الغذائية لاستمالة الأصوات، وتدخل بعض رجالات وأعوان السلطة للتأثير في سير العملية الانتخابية".
وفي الوقت الذي رأى مُتتبّعونَ في إشراف رئيس الحكومة لأوّل مرة على سيْر العملية الانتخابيّة، من الجانب السياسي، وإشراف وزارة الداخليّة على الجانب الإداري، يرَى أحمد الهايْج أنَّ وزارةَ الداخليّة ما زالتْ هيَ المتحكّمة في العمليّة الانتخابيّة، قائلا: "ما كانَ يُطالبُ به المجتمع المدني وبعْض الفرقاء السياسيين، بمنْ فيهم حزب العدالة والتنميّة، بأنْ يتمّ نزْعُ اختصاص الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخليّة لمْ يتحقّق".
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار "الحياد السلبيّ" للسلطات في تعاطيها مع الأجواء المشحونة التي تمرّ فيها العمليّة الانتخابيّة، "وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة"، وقالت الجمعية إنّ الحملة الانتخابية الحالية تتميّز بعدّة خروقات، مثل استغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية "في خرق سافر للقانون الانتخابي"، وشراء أصوات الناخبين، وإشراك أطفال و"مواطنين مأجورين" في الحملة الانتخابية.
وعلى الرغم من أنَّ اللجنة الحكومية المُكلفة بتتبع سيْر العملية الانتخابية تُباشر عمليّات التحرّي إزاءَ الشكايات التي تتوصّل بها من طرف الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات ضدَّ أعوان السلطة، إلّا أنَّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قالتْ إنّ تعاطي الدولة مع الشكايات يتّسم ب"التردّد".
على صعيد آخر، استنكرت الجمعية ما وصفتْه ب"التعسفات والتضييقات" التي طالت حزب النهج الديمقراطي، واعتقال عدد من أطره ومناضليه بعدد من المدن المغربيّة، إثر قيامهم بحملات دعوا من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات، وإطلاق سراحهم لاحقا، بعد إنجاز محاضر استماع لبعضهم، واعتبرت الجمعيّة التضييق على مناضلي حزب "النهج الديمقراطي "اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات".