نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، المسؤولين لما أسمته مجموعة من خروقات والمخاطر التي تهدد سلامة ونزاهة الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية، التي يعيشها المغرب منذ بداية شهر غشت. وأوردت الجمعية الحقوقية في بيانها مجموعة من الملاحظات حول الانتخابات، مشيرة إلى الأجواء المشحونة التي مرت فيها انتخابات مكاتب الغرف المهنية، والتي كانت حسب الجمعية مطبوعة في مجملها حسب الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين باستعمال المال، وباللجوء إلى العنف والتخريب في عدد من الجهات، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشر على عدم سلامة ونزاهة هذه الانتخابات. ومن ملاحظات الجمعية أيضا، سجلت انه تم الإبقاء على الإشراف المباشر لوزارة الداخلية على العملية الانتخابية، إضافة إلى اعتماد اللوائح المطعون في سلامتها بدل الاقتصار على البطاقة الوطنية في عملية التصويت. وأكدت الجمعية في بيانها، على استمرار مظاهر الفساد المتمثل في استعمال المال وتوزيع المؤن والمواد الغذائية لاستمالة الأصوات، وتدخل بعض رجالات وأعوان السلطة للتأثير في سير العملية الانتخابية. ونددت الجمعية بالحياد السلبي للسلطات المعنية في تعاطيها مع هذه الأجواء، متهمة السلطات بعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة. ووصفت الجمعية الأجواء بالمتوترة، التي تطبع سير الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية التي ستجري يوم 4 شتنبر 2015 والتي انطلقت يوم 22 غشت 2015. ومن بين الأجواء المتوترة للحملات الانتخابية، سجلت الجمعية عملية استغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية في خرق للقانون الانتخابي، بالإضافة إلى استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، وإشراك أطفال ومواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية.
ونبهت الجمعية السلطات إلى ظاهرة، اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المدن، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء مما أسفر عن عدد من الجرحى كما وقع بمدينة الدارالبيضاء والناظور وإقليم شفشاون... وفي نفس السياق، نددت الجمعية بالزج بالطفولة في التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، معتبرة ذلك اعتداء صارخ على براءتها، ومخالفا صريحا للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية. وسجلت الجمعية في نفس المنشور، التردد الذي يطبع تعاطي الدولة مع الشكايات الموضوعة ضد بعض أعوان السلطة، مشيرة إلى كشف اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من بلوغ عدد الشكايات 128 شكاية، تم حفظ 83 منها، ولازال البحث جاريا بشأن 42 شكاية، ولم يتم تحريك المتابعة سوى في 3 شكايات، وذلك إلى حدود يوم 25 غشت 2015. واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بالكيل بمكيالين في تعاطي مصالحها مع اللوائح الإضافية من حيث أهلية أو عدم أهلية المترشحين . من جهة أخرى، استنكرت الجمعية ما أسمته التعسفات والتضييقات التي طالت حزب النهج الديمقراطي واعتقال عدد من أطره ومناضليه بكل من مدن صفرو، والدارالبيضاء، والرباط ، وسلا، وبويزكارن، وشيشاوة، وبجعد، والقنيطرة، ومراكش، وتمارة، مشيرة في بيانها إلى إطلاق سراحهم بعد إنجاز محاضر استماع لبعضهم، مما قد يعرضهم للمتابعة القضائية بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وممارسة حقهم في إيصال موقف حزبهم المقاطع للانتخابات من خلال توزيع مناشير وجريدة الحزب، معتبرة الأمر اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات؛ وفي الأخير، عبرت الجمعية عن استغرابها لسلوك الدولة المغربية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمس العمليات الانتخابية، متهمة الدولة بأنها طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيه.
