هكذا ستراقب وزارة الداخلية مصادر تمويل الحملات الانتخابية

يبدو أن مهمة المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية، المزمع إجراؤها غدا الجمعة، في تبرير أموال الحملة الانتخابية وطرق صرفها، لن تكون بالأمر الهين، خصوصا مع الإجراءات المسطرية التي اعتمدتها وزارة الداخلية.
"أم الوزارات" طالبت المرشحين والأحزاب، بمرسوم أصدره وزير الداخلية محمد حصاد، بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها قبل بداية الحملة، وبوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتها، وجرد المبالغ التي تم صرفها، مرفقة بجميع وثائق الإثبات، بعد نهاية الانتخابات.
وهكذا فإن السقف الذي حدد سلفا لمصاريف الحملات الانتخابية، لن يتجاوز بالنسبة لأعضاء مجالس الجهات 15 مليون سنتيم، وخمسة ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات، حيث سيكون المرشحون مطالبين بتوجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، مرفقة بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ.
وعلاقة بالمساهمات التي تدفعها الدولة للأحزاب، فإن وزير الداخلية يستعد لتوجيه بيان إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي بعد صرف مبلغ المساهمة.
ويسمح القانون المنظم بتوزيع مبلغ المساهمة المخصصة للحملات الانتخابية على شطرين متساويين يبلغ كل واحد منها 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها، كما يمكن صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة للأحزاب التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له.
وتتمثل المصاريف الانتخابية في النفقات التي ينجزها المترشحون، وتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، إضافة إلى مصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإنترنت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات.
وتشمل النفقات أيضا مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين، فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.
وألزمت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية بضرورة الإدلاء بالوثائق لإثبات صرف المبالغ التي تلقتها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها.