جطو يشرع في تلقي بيانات ومصادر نفقات الحملات الانتخابية

مباشرة بعد نهاية فترة وضع الترشيحات لرئاسة الجماعات والجهات، التي تلت الخامس من يوم الاقتراع، يشرع المجلس الأعلى للحسابات في تلقي بيانات 130 ألف مرشح لتبرير ما أنفقوا من أموال في الحملات الانتخابية للرابع من شتنبر الجاري.
ويفرض القانون على وكلاء اللوائح أو المرشحين في إطار الاقتراح الفردي وضع بيان مفصل عن مصادر تمويل حملاتهم، وجرد المبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس الموالي لهذا التاريخ، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
ورغم أن القانون حدد مصاريف الحملات الانتخابية، بالنسبة لأعضاء مجالس الجهات 15 مليون سنتيم وخمسة ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات، إلا أن مصدرا من داخل المجلس الأعلى للحسابات لم يستبعد أن تنتهي تحرياته إلى تجاوز عدد من هؤلاء المرشحين للسقف المحدد بكثير.
وفي هذا الصدد، أكد المصدر المذكور أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، لن يتوانى في رصد جميع الاختلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون، وإطلاع وزير العدل والحريات عليها لتحريك المتابعات.
وينتظر جطو، بحسب المصدر ذاته، تلقي البيان المفصل من وزير الداخلية، الذي سيوضح خلاله مساهمة الدولة مع المرشحين، وذلك بكشف المبالغ المالية التي منحت لكل حزب سياسي فور صرفها، مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق المستحق بالنسبة للأحزاب.
ويبدو أن المرشحين للانتخابات سيجدون أنفسهم أمام صعوبة كبيرة في تبرير ما صرفوا، حيث سيكونون مجبرين على توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، مرفقة بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ.
ووفقا لمصدر "هسبريس"، فإنه، وبعد مرور خمسة أيام، لم يتوصل المجلس لحدود الساعة بأي بيانات، وهو ما يفسر صعوبة تبرير الأحزاب للمصاريف التي تشمل مستلزمات عقد الاجتماعات الانتخابية، وتغطية المصاريف المرتبطة بإنجاز وبث الوصلات الاشهارية التي لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإنترنت، وتغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح أو المرشحين، إلى جانب النفقات الخاصة باستئجار أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية ومصاريف إزالتها.
وينتظر المجلس من هؤلاء الإدلاء بالوثائق لإثبات صرف المبالغ التي تلقتها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها.
وتشمل النفقات أيضا مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين، فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.