تقرير: إسرائيل قتلت 15 فلسطينيًا الشهر الماضي

أفاد تقرير حقوقي صادر عن "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 15 مواطنًا فلسطينيًا خلال شهر يناير الماضي. وقالت المؤسسة، التي تنشط في الضفة الغربية، في تقرير لها ان قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تواصل نهجها العدواني والانتهاكي المتصاعد لحقوق الإنسان في الضفة الغربية من خلال الاجتياحات والاغتيالات الخارجة عن القانون وعمليات الاعتقال المتصاعدة، وتحويل أعداد كبيرة من الأسرى للاعتقال الإداري المخالف للقوانين المحلية والإقليمية والدولية، دون توجيه تهم محددة بحقهم.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل400 فلسطيني من مختلف مناطق الضفة الغربية، كما نبه إلى تزايد عملية الاعتقالات على الحواجز العسكرية والمعابر التي تفصل مدن الضفة الغربية عن بعضها. حيث اعتقل أكثر من 200 مواطنا من بينهم 55 طفلا كما اعتقل أكثر من 200 عاملا فلسطينيا في مناطق شتى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ودعا التقرير المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسئولياتها تجاه هذه "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني كما ناشدت المؤسسة كافة الأطراف والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التدخل السريع والفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ما ترتكبه من سياسة مخططة وممنهجة قائمة على ارتكاب الجرائم والمجازر لتصفية الوجود الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.
يذكر ان مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان هي مكتب تمثيلي لمنظمة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وهي منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية. تأسس المكتب التمثيلي الأول لها في غزة في نهاية عام 1992، ومكتب تمثيلي آخر في نابلس تأسس في نهاية عام 1993. تهتم المؤسسة بمتابعة ودراسة الأوضاع والشؤون القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة. يصدر عن المؤسسة تقارير دورية (شهرية وسنوية) وتتوفر على معلومات حول الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية ، كما تتوفر أيضاً على معلومات عن العديد من حالات القتل وهدم المنازل وإغلاقها وإغلاق المؤسسات ودور العبادة والأماكن المقدسة ومصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار والمعتقلين والاعتقال الإداري وشهداء السجون. ولدى المؤسسة كذلك أرشيف شامل حول ما تنشره الصحافة المحلية حول انتهاكات حقوق الإنسان ويتم رصد وجمع المعلومات من خلال الاستبيان والمقابلات وشهود العيان بالتصريح المشفوع بالقسم والبحث الميداني ومن قبل المحامين الذين يتم انتدابهم من قبل المؤسسة لزيارة معتقلين.