فوز "المصباح" في المدن واكتساح "التراكتور" للقرى .. أيّ دلالات؟

يرجع الفضل في تحقيق حزب الأصالة والمعاصرة للمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 ب6655 مقعدا إلى اكتساحه للكثير من الجماعات القروية، إذ يمكن الحديث عن كون الحزب أخذ مكانة أحزاب أخرى لطالما عرفت بتموقعها القوي في البوادي، خاصة الحركة الشعبية، كما أنه استطاع أن يحوز صدارة بعض الأقاليم المعروفة بكثرة جماعاتها القروية، كما هو الحال بأقاليم تازة وسيدي بنور والحسيمة.
في المقابل، يظهر أن حصول حزب العدالة والتنمية على المرتبة الثالثة ب5021 مقعدا ساهم فيه كثيرا فوزه بزعامة المدن الكبرى منها الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة وأكادير، متمكنا من إسقاط الكثير من قياديي الأحزاب الأخرى خاصة حميد شباط ومحمد ساجد وفاطمة الزهراء المنصوري وفؤاد العماري وطارق القباج، ممّا جعل "البيجيدي" أكثر الرابحين في هذه الانتخابات مقارنة بمثيلتها عام 2009، حيث انتقل من المركز السادس إلى المركز الثالث.
رهان الحزبين القويين على وسطين مختلفين يثير الكثير من الأسئلة، لاسيما مع الانتقادات الموّجهة لحزب الأصالة والمعاصرة بالتركيز على "كائنات انتخابية" لها خبرة في استقطاب الأصوات داخل جماعات كثيرة، أو ضمه لرجال أعمال قادرين على إحداث الفرق في نتائج الانتخابات بالعالم القروي، بينما تُطرح الكثير من الأسئلة حول استفادة العدالة والتنمية من ضعف الكتلة الانتخابية في المدن، حيث تشهد هذه الأخيرة عزوفا انتخابيا واضحا، لاسيما في العاصمة الاقتصادية.
في مقال له ب"هسبريس"، يشير الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، إلى أن التصويت الذي يحمل أصحابه تصورا سياسيا بعيدا عن أواصر القرابة والعرق والقبيلة، يكون غالبا في المدن التي تضم كتلة كبيرة من الناخبين يصعب التأثير عليها بالأموال، بينما كثيرا ما يخضع المجال القروي وشبه الحضري لمنطق آخر تتحكم فيه ممارسات وجب تجاوزها.
ويضيف العلام أن نسب المشاركة في المدن المتوسطة والكبرى تبقى جد متدنية، فنسبة المصوّتين لم تتجاوز في الدار البيضاء مثلا28 في المائة على أكبر تقدير، والتدني ذاته يسجل في مدن مراكش وطنجة، ممّا يعني أن نسب المصوّتين داخل المدن كانت أضعف بكثير من تلك النسب داخل القرى والمراكز شبه الحضرية، غير أن هذا التقسيم لا يصدق كثيرا في الأقاليم الجنوبية التي عرفت نسب مشاركة جد مرتفعة سواء داخل المدن أو المناطق المحيطة بها.
يقول أستاذ العلوم السياسية في فاس، أحمد مفيد، إن طبيعة الاقتراع تساهم كذلك في تباين نتائج "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" بين القرى والمدن. فالاقتراع عن طريق اللائحة في المدن، يجعل ضمانات النزاهة أكثر توفرا، لاسيما مع وجود نسبة مهمة من الطبقة المتوسطة والمثقفة التي لا تتأثر كثيرا بالإغراءات، خلافا للاقتراع الفردي الذي يجري في الجماعات القروية، حيث يسهل التأثير على الناخبين بالنظر إلى قلة عددهم وتواضع مستوى وعيهم السياسي.
ويضيف مفيد في تصريحات ل"هسبريس"، أن الاقتراع المعمول به في المدن هو ما ساعد العدالة والتنمية على التقدم في النتائج، زيادة على أن التصويت "يكون عقلانيا في المدن أكثر من القرى، حيث يتم الاعتماد في القرية على منطقة العائلة والقبيلة والقرابة وعلى الشخص وعلى الأعيان، أما في المدن فالتصويت يكون على الحزب والشخص في الوقت نفسه".
العامل الثالث في تقدم العدالة والتنمية في المدن يتجلى في التصويت العقابي، بحسب مفيد، الذي يوضح أن" أغلبية المدن التي فاز بها الحزب لم يكن يسيرها، ولا يتحمل وزر ما وصلت إليه الأوضاع بها، وهذا ما ساعد بشكل كبير على نجاحه كاختيار سياسي جديد ستكون له الفرصة للتدبير وستتم محاسبته انطلاقا من حصيلته. أما حزب الأصالة والمعاصرة فكان يسيّر مدنا مهمة كمراكش وطنجة ولم يستطع الاحتفاظ بالأغلبية في هذه المدن".
ويخلص مفيد إلى أن الصوت الانتخابي داخل المدن أضحى له وقع في اختيار مدبري الشأن العام، وهذا ما يؤشر على ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى الناخبين، حيث يمكن القول إن هذه الاستحقاقات تميزت بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا المحاسبة الشعبية التي تتم عن طريق صناديق الاقتراع.