مهنيون إسبان يطالبون برفع أعداد العاملات المغربيات في الفراولة

راسلت منظمات فلاحية بمقاطعة "Huelva" جنوب غرب إسبانيا، مندوبية الحكومة المركزية بمدريد ووزارة التغذية والفلاحة والوسط البيئي، من أجل الرفع من حصص التعاقد مع العاملات المغربيات في حقول الفراولة قبل بداية موسم جني هذه الفاكهة، الذي سينطلق في أقل من شهر، وذلك استجابة لمطالب المقاولات الفلاحية والشركاء العاملين في المجال.
ووفق البيان الصادر عن المنظمة الفلاحية "Asaja-Huelva"، فإن مراسلة المشرفين على القطاع الفلاحي جاء لتجنب مشاكل واجهها منتجو الفراولة الموسم الماضي، المتمثلة أساسا في نقص اليد العاملة في مرحلتي الغرس والجني، موضحة أن النزوع إلى التعاقد مع العاملات المغربيات يرجع بالأساس إلى وفائهن وجديتهن، لاسيما أنهن لا يغادرن عملهن قبل نهاية الفترة المحددة.
وأورد البلاغ أنه في السنة الماضية تم التعاقد مع 2100 عاملة مغربية موزعات على 237 مقاولة فلاحية، وهو رقم لا يكفي بالنظر إلى عدد الحقول المتواجدة في المنطقة، مضيفة أنها لم تتلقى أي رد من طرف الجهات الوصية، رغم أن وزارة التغذية والفلاحة والوسط البيئي التزمت، في وقت سابق، بتدارس الملف قصد إيجاد الحلول الملائمة قبل حلول شهر أكتوبر من السنة الجارية.
وتبعا للمصدر عينه، فإن المقاولات الفلاحية لإقليم الأندلس تطالب بأن يتم استئجار عمال جدد أيضا خلال فترة الغرس، فيما برر إينريكي بريث بغيرا، مندوب الحكومة المحلية لمحافظة "Huelva"، التقليص الحاصل في حصص التعاقد مع العاملين الأجانب، خاصة المغاربة، إلى الرغبة في توفير الشغل لليد العاملة الإسبانية في ظل ارتفاع عدد العاطلين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف باسبانيا.
وأضاف إينريكي أن عدد العاملين في حقول الفراولة سجل ارتفاعا، إذ يرتقب أن يجري استقطاب ما يزيد عن 22 ألف شخص قبل حلول شهر أكتوبر، أي بفارق 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولية للعاطلين عن العمل المحليين سواء الإسبان أو من جنسيات أخرى، شريطة أن يكونوا قاطنين بالجارة الشمالية بشكل قانوني.
وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج فاكهة الفراولة بعد الولايات المتحدة وتركيا، بمعدل 260.000 طن سنويا، أي بمقابل مادي يفوق 520 مليون أورو، لكن القطاع يواجه انتقادات من طرف منظمات دولية تعنى بحماية البيئة، حيث إن المنظمة غير الحكومية "WWE" أنجزت تقريرا وصفت فيه ما تقوم به المقاولات الفلاحية الإسبانية "بالكارثة البيئية"، إذ ترى أن مياه الري تضعف نسبة الرطوبة.