المغربيات في الاحتياط لجني الفراولة في حقول الأندلس

قرر أرباب العمل والنقابات والبلديات في الحكومة المستقلة في منطقة ويلبا الإسبانية، في اجتماع عقد أول أمس الثلاثاء، برئاسة مندوب الحكومة،
مانويل باجو، ونائبة المدير العام لشؤون الهجرة، بيلار غونزاليث، أن المغرب سيكون البلد الأجنبي الوحيد، الذي ستستقطب منه العاملات الفلاحيات لجني الفراولة، خلال الموسم الفلاحي المقبل.
وأكد المجتمعون أن الأولوية ستعطى، خلال الموسم الفلاحي المقبل، للعمل في حقول ويلبا إلى المواطنين الإسبان، ثم إلى المهاجرين المقيمين في البلد بطريقة قانونية، في حين، ستبقى العاملات القادمات من المغرب في الاحتياط.
وعقب الاجتماع المذكور، أعلن مندوب الحكومة المستقلة في منطقة ويلبا الأندلسية أنه، خلال الموسم الفلاحي المقبل "سيظل المغرب في الاحتياط، لأن الأولوية ستعطى، مثل ما حدث خلال عملية الزرع، لليد العاملة المحلية لجني الفراولة"، مضيفا أنه لم يجر بعد تحديد عدد اليد العاملة، التي ستحتاجها حقول ويلبا هذه السنة.
وأرجع الملاحظون هذا التغيير في معايير استقطاب اليد العاملة في حقول ويلبا الأندلسية إلى الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة في إسبانيا، إذ شارك في الموسم الفلاحي الماضي، مثلا، 45 ألف عامل زراعي، جلهم من جنسية إسبانية، أو من الجالية الأجنبية، المقيمة بطريقة قانونية في البلد.
يأتي هذا التحول بعد أن بدأ عدد العاملات المغربيات في الحقول الأندلسية يعرف تزايدا مستمرا في السنوات الأخيرة الماضية، نظرا لتفضيل الشركات الفلاحية الأندلسية اليد العاملة المغربية على نظيرتيها الرومانية أو البلغارية.
وكانت الشركات الفلاحية الإسبانية تفضل التعامل مع المغربيات، نظرا لتجربتها "السلبية" مع الرجال في المغرب، معتمدة كمعايير للانتقاء أن تكون المرشحات فلاحات، ومتعودات على قساوة العمل. كما تضع ضمن الشروط الأساسية للتعاقد معهن أن يكن متزوجات، وأن يكون لديهن أطفال، حتى تتأكد السلطات الإسبانية من عودتهن إلى بلدهن، بعد انتهاء موسم جني الفراولة. وتتقاضى هؤلاء العاملات ما بين 800 و900 أورو في الشهر.