الحركة الشعبية تطالب "إخوان بنكيران" باحترام تحالفات الأغلبية

مثل العديد من مدن المملكة الأخرى، بعد انصرام الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من شتنبر الجاري، تعيش مدينة الناظور على إيقاع كواليس ساخنة بين المنتخبين الذي فازوا بأصوات الساكنة المحلية، حيث تبرم الأحزاب الفائزة منذ أيام التحالفات الممكنة، من أجل تكوين المكتب المسير لبلدية المدينة.
وحصل حزب الحركة الشعبية، ممثلا في سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور خلال الولاية المنتهية، على على 13 مقعدا بالجماعة الحضرية للناظور، فيما حاز حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية على 5 مقاعد، ما يعني أغلبية مريحة في حال تحالفت هذه الأحزاب باعتبار انتمائها للأغلبية.
وفيما عبر حزب الحركة الشعبية بجهة الناظور عن احترامه وتقديره لموقف مناضلي حزبي التجمع الوطني للأحرار في الإقليم، لكونه جاء منسجما ومؤيدا لقرار قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية"، أبدى تحفظا من توجه حزب العدالة والتنمية الذي يقوده عبد الإله بنكيران، فيما يخص تحالفاته المبرمة بالناظور.
وطالب حزب "السنبلة" بالناظور، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، "الإخوة في العدالة والتنمية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يجر المدينة إلى متاهات تحالفات لا تحمد عقباها، وينصتون إلى نبض الشارع المحلي الذي أعطى لأحزاب الحكومة أغلبية مريحة تمكنهم من تدبير شؤون الناظور، بعيدا عن الشوائب والارتجالية".
وأعلن الحزب ذاته بأن منتسبيه ومناضيله بالناظور أعلنوا عن تشبثهم بترشيح سعيد الرحموني كرئيس مقبل لبلدية المدينة، وذلك على أساس تنسيق وتحالف مكونات أحزاب الأغلبية بالناظور، كما تم الاتفاق على ذلك بين زعماء الأغلبية الحكومية في اجتماعهم الأخير".
وذكر المصدر بمسار المرشح الحركي لرئاسة بلدية الناظور، ومن ذلك انتخابه عضوا ببلدية زايو خلال استحقاقات 2003 الجماعية، قبل أن يخوض غمار ذات الانتخابات خلال سنة 2009، وانتخابه لاحقا نائبا لرئيس المجلس البلدي للناظور، بالموازاة مع انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي بأغلبية ساحقة آنذاك.