البرلمان السويسري يرفض تشديد قانون اللجوء

صادق البرلمان السويسري، يوم الخميس، على إصلاح حاسم لقانون اللجوء، دون أن يأخذ بعين الاعتبار عشرات التعديلات التي تقدم بها اليمين المحافظ ، الذي قاد معركة قوية من أجل تشديد هذا النص القانوني. وعلم لدى وزارة العدل الفدرالية أن النظام الجديد سيمكن من تسريع المساطر في خضم أزمة اللجوء بأوروبا ، مع ضمان معاملة عادلة لطالبي اللجوء.
ورفض البرلمانيون ملتمسا تقدم به الاتحاد الديمقراطي للوسط (يمين شعبوي) يطالب فيه ب"تجميد كامل لإجراءات" اللجوء لمواجهة تدفقات المهاجرين. وبعد نقاش استمر لعدة ساعات، صادقت الغرفة السفلى للبرلمان على نفس قرار مجلس الشيوخ برفض الملتمس ، بأغلبية 99 صوتا مقابل 53 وامتناع 12 من أعضاء حزب الخضر عن التصويت. ويتوقع أن تصل طلبات اللجوء إلى سويسرا إلى حوالي 30 ألف طلب لجوء على مدار العام، ضمنها 60 في المائة من الطلبات يتعين معرفة مآلها في أقل من 100 يوم.
وكان رئيس الدبلوماسية السويسرية، ديديي بيركالتر، أكد أول أمس الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين "انطلاقا من بلدان أوروبية"، بالإضافة إلى 13 عشر ألفا أعلن عنها سابقا، بهدف تقديم رد جماعي لأزمة المهاجرين.
وفتحت سويسرا حدودها إلى غاية اليوم لحوالي 10 آلاف شخص من سوريا، ينضافون إلى أزيد من 3000 لاجئ إضافي من هذا البلد الذي يعيش منذ أربع سنوات على وقع حرب أهلية.