الصبّار: عقوبة الإعدام "وحشيّة وبربرية" تتنافى مع دستور المملكة

وصف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، عقوبة الإعدام ب"العقوبة الوحشية والبربرية"، وقالَ إنَّها لا تتمتع بأيّ مفعولٍ ردعي، ولا تُساهمُ في تخفيض نسبة الجريمة في المجتمع، وتتنافى معَ أهداف العقوبة، القائمة على الردع والإدماج.
وانتقد الصبار في مداخلة ضمن الدورة الأولى للمباراة الوطنية حول المرافعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تنظمها شبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام اليوم بالرباط، (انتقد) إبقاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي، رغمَ أنّ المغرب أوقف تنفيذها منذ سنة 1993.
وقالَ الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان : "ما الجدوى من إصدار أحكامٍ بالإعدام وهي غيرُ قابلة للتنفيذ من الناحية الواقعية؟". وكانتْ آخرُ عقوبة إعدامٍ قد نُفّذت بالمغرب سنة 1993 في حقّ الكوميسير "ثابث"، ومنذ ذلك الحين لمْ تُنفّذ أيّ عقوبة إعدام، غيْرَ أنّها ظلّتْ قائمة في القانون الجنائي.
وذهبَ المتحدث إلى القوْل إنَّ عقوبة الإعدام تتنافى والمادة العشرين من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي تنصّ على الحق في الحياة، داعيا الهيئات المدنيّة المعنيّة بالدفاع عنْ إلغاء العقوبة من التشريعات الوطنية إلى "الطعن في دستورية هذه العقوبة".
وينصُّ الفصل ال20 من الدستور المغربيّ على أنَّ "الحق في الحياة هو أوَّل الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، غيْرَ أنّ وزيرَ العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي لا يُبدي ترحيبا بإلغاء عقوبة الإعدام، يقول إنَّ ما جاءَ به دستور 2011 لا يعْني الدعوة إلى إسقاطَ العقوبة من التشريعات الوطنية.
وفي الوقت الذي ما زالَت الهوّة واسعة بيْن دعاة إلغاء عقوبة الإعدام وبيْن مُناصري الإبقاء عليها، اعترف الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود شرْخ مجتمعي حول هذا الموضوع، لكنّه استدرك أنَّ هُناكَ دينامكية جديدة في المجتمع تدفعُ في اتجاه إلغائها.
وقالَ الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: "هناك دينامكية جديدة، وهيئات مدنية ترافع ضدّ العقوبة، ونحتاج ربما إلى شرائح أخرى على هذا المنوال في المجتمع من أجل التحسيس بأهمية هذا الموضوع، ليلتحق المغرب بركْب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها".
وأشار الصبار إلى أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان له "موقف مبدئيٌّ" من عقوبة الإعدام، وهو الدعوة إلى إلغائها، بما ينسجم مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي وضعت الأرضية الممهّدة لإلغاء العقوبة. وكانت الهيئة قدْ خلُصت إلى أنّ عقوبة الإعدام في المغرب كانتْ تستخدم لتصفية المعارضين السياسيين.