الصبار: لم يعد ممكنا الإبقاء على الإعدام بالمغرب !!

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إنّ "إلغاء عقوبة الإعدام ليس شأنا حقوقيا صرفا وإنما يهم المجتمع بأكمله"، مشيرا إلى أن "الوقت قد حان للمضي قدما في المناداة بالإلغاء، على اعتبار أن المغرب، يردف الصبار، من الدول التي عطلت العقوبة على مستوى الواقع، منذ عام 1993، ولم تبق عليها سوى في المنظومة الجنائية، فيما تتعالى أصوات "أنسنة" العقاب أكثر فأكثر بالعديد من دول العالم، يضيف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار الصبار الذي كان يتحدث في لقاءٍ دراسي حول موضوع " عقوبة الإعدام: الآن والمستقبل ؟"، نظمت بالرباط، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتمد في مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، كما أنَّه لم يعد من الممكن الإبقاء على الإعدام في القانون المغربي، بعدما أكدَ دستور 2011 قدسية الحق في الحياة، يردف الصبار الذي أكد أن الأمر بات يستلزم ما أسماه "الحشد" إلى حين إيجاد القوة العددية الكافية في البرلمان لإقرار تشريعٍ يتراجع عن العقوبة".


يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وحاول من خلاله المتدخلون تسليط الضوء على موضوع عقوبة الإعدام في عروض ومداخلات تناولت بشكل خاص "مسار عقوبة الإعدام في القانون المغربي"، "عقوبة الإعدام : عقوبة أم انتقام ؟ نحو الجديد من الحلول"، "القضاء الدستوري وعقوبة الإعدام.

وناقش المتدخلون أيضا " أوضاع المحكومين بالإعدام: الأمن الإنساني و الحقوقي"، "الحملات الدولية والمحلية وعولمة المناهضة "، "عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية، اية بدائل بعد الإلغاء".

وعرف اليوم الدراسي مشاركة ممثلين عن شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى نخبة من الفاعلين المعنيين لاسيما الحقوقيين والقانونيين.