جولة اليوم في أبرز صحف أمريكا الشمالية

شكل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى واشنطن، وشبح إغلاق جديد للحكومة الفيدرالية الأمريكية، إضافة إلى حملة الانتخابات التشريعية بكندا، أبرز اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن "زيارة شي جين بينغ للولايات المتحدة تأتي في وقت حرج"، مشيرة إلى أن عدة خلافات كالهجمات الإلكترونية، التي يقوم بها القراصنة الصينيون ضد الأنظمة الالكترونية الفيدرالية، تلقي بظلالها على هذه الزيارة.
ولاحظت الصحيفة، في هذا الصدد، أن البلدين يتفاوضان من أجل التوصل إلى اتفاق بعدم الاعتداء المتبادل في الفضاء الإلكتروني، والذي سيعد الأول من نوعه، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيساعد على تأمين البنية التحتية دون الحد من سرقة الملكية الفكرية والبيانات.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن محللين، أن الانتكاسات الأخيرة التي منيت بها الصين، خاصة الصعوبات التي يواجهها اقتصادها، سوف تؤدي إلى تصلب في مواقفها، وإلى امتناعها عن تقديم التنازلات التي تطالب بها الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن زعيمي الأغلبية الجمهورية بمجلسي النواب والشيوخ أعلنا أن إغلاق المرافق الاتحادية لن يحدث، مشيرة إلى أن كلا الزعيمين لم يتنازلا مع ذلك عن اقتراحاتهما في الوقت الذي توشك فيه السنة الضريبية على الانتهاء في الأيام القليلة المقبلة.
وتابعت اليومية أن الجمهوريين تمكنوا من تضييق فجوة الخلافات التي يمكن أن تهدد زعامة رئيس مجلس النواب، جون بوينر وقدرة الحزب الجمهوري على تجنب "إغلاق المرافق الحكومية".
وأشارت الصحيفة، نقلا عن أعضاء في الكونغرس، إلى أن الطريقة الوحيدة لتجنب سيناريو الإغلاق يكمن في التصويت قبل الموعد النهائي في 30 شتنبر الجاري على قانون الإنفاق الذي من شأنه الإبقاء على استمرارية خدمات المرافق الاتحادية، مضيفة أن فريقي زعيمي الكونغرس منكبان على إعداد مشروع قانون في هذا الاتجاه.
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة (بوليتيكو.كوم) أن نسبة احتمال إغلاق مصالح الحكومة الاتحادية تصل إلى 75 بالمئة، معتبرة أن الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين "لا يمكن التوفيق بينهما".
واعتبرت الصحيفة أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لتجنب إغلاق المرافق الفيدرالية، لافتة إلى أن أفضل مخرج من المأزق يكمن في التوصل إلى تسوية من شأنها أن تسمح باستمرار عمل الحكومة الاتحادية لفترة قصيرة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
في كندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن الليبراليين أو الديمقراطيين الجدد سيجدون وضعية المالية العمومية في حالة مزرية إذا ما فازوا خلال الانتخابات العامة المقبلة وسيضطرون بالتالي إلى عدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي التزما بها أمام الناخبين، مضيفة أن احتفاظ المحافظين بالسلطة سيجعلهم يعيدون النظر في سياستهم المالية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الجديد مع العمل على تحقيق التوازن للميزانية العامة.
في مقال آخر، وصفت الصحيفة ذاتها بعض الوعود الانتخابية بالأوهام، حيث أنها جذابة لكنها غير واقعية في بعض الأحيان، مشددة على ضرورة إدراك الناخب أن الوعود الانتخابية كالسراب لأن الواقع يعتبر أكثر تعقيدا ويتم إعداده والاتفاق حوله في الكواليس.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) إلى إعلان وزير الجنسية والهجرة، كريس الكسندر، عن سلسلة من الاجراءات لتسريع وتيرة استقبال المهاجرين السوريين والعراقيين بكندا لتحقيق هدف استضافة 100 ألف لاجئ بحلول شتنبر 2016، مبرزة تأكيد الحكومة على ضمان أمن الكنديين خلال هذه العملية.
في الشأن الكيبيكي، أشارت صحيفة (لو دوفوار) إلى تدهور أداء وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية وفشل إعادة الهيكلة التي أطلقتها الوزارة سنة 2015 بحسب تقرير تم إعداده مؤخرا، معتبرة أن سياسة التقشف التي أقدمت عليها الحكومة الليبرالية بقيادة فيليب كويار، لن تصحح تردي الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطن.
وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن استئناف النقاش حول قانون اللامركزية، اليوم الاثنين، يبدو أنه سيكون ساخنا بين المؤيدين والمعارضين لهذا المقترح، موضحة أن نواب الجمعية الوطنية و78 من عمداء المدن على موعد لبحث حصص الجماعات المحلية من بين حوالي 175 مليون دولار تعتزم الحكومة توزيعها في إطار قانون اللامركزية والقيود الرقابية المرتقبة لضمان حسن صرفها.
وأضافت الصحيفة أن مراقبين حذروا من "مخاطر" هذا المشروع مخافة أن تتحول الاعتمادات المالية والاختصاصات الجديدة للجماعات المحلية إلى "أداة سياسية" لخدمة المصالح الشخصية.
في موضوع آخر، لاحظت صحيفة (لا إستريا) أن النقاش الدائر حول تعديل قانون الانتخابات أبرز وجود خلاف بين الأحزاب التي تتمسك بالتمويل الخاص للحملات الانتخابية في حدود 10 في المئة، وجمعيات المجتمع المدني التي تطالب بتمويل الحملات بشكل كامل من الأموال العمومية، مبرزة أن الجانبين لم يتوصلا إلى أي توافق بهذا الشأن ضمن اللجنة الوطنية للتعديلات الانتخابية، المكونة من تسعة أعضاء، 5 منهم يمثلون الأحزاب.
وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (إل نويبو دياريو) عند ردود الفعل التي خلفها تأييد رجال الأعمال بهايتي للتدابير التقييدية التي اتخذتها حكومتهم بمنع استيراد السلع المصنعة في جمهورية الدومينيكان عبر الحدود البرية، مشيرة في هذا الصدد إلى مطالبة جمعية رجال الأعمال بالدومينيكان بضرورة عدم تسييس الأعمال التجارية لتسهيل المبادلات التجارية مع هايتي، الشريك التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الجمعية أكدت على أن تكون العلاقات التجارية فوق الاعتبارات السياسية وبفتح حوار مفتوح وصادق مع هايتي للتوصل إلى حلول عاجلة، خاصة وأن القرار سيتضرر منه الهايتيون الذين يعانون من ندرة السلع الاستهلاكية الأساسية، مبرزة انتهاك القرار لقواعد التجارة الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
من جهتها، تناولت صحيفة (ليستين دياريو) إعلان الرئيس السابق لبرلمان أمريكا الوسطى (البارلاسين)، مانولو بتشاردو، بضرورة تنويع الدومينيكان لأسواقها التجارية وعدم التركيز على السوق الهايتية المتقلبة، مطالبا السلطات بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا الوسطى التي توفر حوالي 50 مليون مستهلك بالإضافة إلى تعزيز الصادرات إلى أسواق أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.