مصر تحذر من الدعاية الانتخابية في صلاة العيد

حذرت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، المرشحين من مخالفة موعد الدعاية الانتخابية، الخاصة بالانتخابات البرلمانية، المقرر أجراؤها ابتداء من منتصف أكتوبر القادم، فيما حذرت وزارة الأوقاف من توظيف ساحات صلاة عيد الأضحى في الحملات الانتخابية التي لن تنطلق إلا يوم 29 شتنبر الجاري.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات شطب أي مرشح يثبت في حقه ارتكاب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية، والتي من بينها استخدام دور العبادة والشعارات الدينية أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها.
ويأتي ذلك في ضوء تقارير نشرتها صحف محلية أن مرشحي البرلمان اعتادوا استغلال المناسبات الدينية في حملاتهم الانتخابية في مخالفة للقانون وقرارات اللجنة المسؤولة عن منع تلك الممارسات وشطب المرشح المخالف.
وتعالت أصوات طالبت اللجنة العليا بمنع استغلال مثل هذه المناسبات وخاصة عيد الأضحى الذي يتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب القادم، قائلين إن مرشحين يستغلون صلاة العيد وتقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية لتعزيز فرصهم في حصد الأصوات.
وذكرت بأن عددا من مرشحي الانتخابات والأحزاب السياسية يستغلون عيد الأضحى لكونه مناسبة مواتية وفرصة مجانية بالنسبة لهم للترويج لأنفسهم ولمرشحيهم أمام الناخبين وأبناء دوائرهم في محاولة منهم لاقناعهم ببرامجهم بالرغم من أن الحملة الرسمية لم تنطلق بعد.
وفي هذا الصدد، أفاد تقرير نشرته صحيفة ( الأخبار ) القومية في عددها ليوم الأربعاء أن مرشحين يسعون في هذه المناسبة إلى توزيع لحوم الأضاحي على الناخبين بدائرتهم والتواصل المباشر مع أبناء الدائرة وتهنئتهم بالعيد وكذلك تعليق اللافتات في أماكن عدة حتى يتعرف الناخب على المرشح بصورة أكثر.
ونقلت الصحيفة عن المستشار الاعلامي لحملة "لا للأحزاب الدينية"، عمرو علي، قوله في هذا السياق ، إن الحملة كلفت تنسيقياتها في كل المحافظات بمتابعة خطبة العيد ومدى مخالفة الخطباء لتعليمات الأوقاف بعدم الزج بالأمور السياسية في الدين وعدم الترويج لمرشح بعينه ومراقبة سلوك المرشحين وترصد انتهاكاتهم لهذا الموضوع واستخدام المناسك والشعائر الدينية في الترويج الممنوع لهم في انتخابات البرلمان، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات في هذا الإطار.
من جانبه، قال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، في تصريح للصحيفة ذاتها، إن المتابع لشوارع الجمهورية يجد أنها امتلأت باللافتات الدعائية لمرشحي البرلمان سواء لتهنئة المواطنين بعيد الاضحى أو من خلال الدعاية المباشرة للتصويت، دون الانتظار لبدء المواعيد القانونية للدعاية الانتخابية المقررة لها نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أنه على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد أصدرت قراراتها بشأن تشكيل لجان لرصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية وفقا لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إلا أن "هذه اللجان لن تبدأ عملها إلا مع بدء الدعاية الانتخابية، أما قبل ذلك فليس لها أي صفة لممارسة اختصاصاتها".
وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد حذرت من توظيف ساحات صلاة عيد الأضحى في الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونونبر المقبلين.
وأكدت أنها لن تسمح لأي مرشح أو قائمة أو حزب أو تيار، بتوظيف ساحات صلاة العيد في الدعاية الانتخابية، مشددة على أنها "ستقف للمخالفين بالمرصاد"، وأنها ستحرر محاضر رسمية ضد المتجاوزين وسترفعها للجنة العليا للانتخابات.