جددت جماعة الإخوان المسلمين تحذيراتها للحكومة المصرية من الإقدام على تزوير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لمصلحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم، مشيرة إلى أن مرشحيها البالغ عددهم 130 مرشحاً يتعرضون إلى مضايقات وانتهاكات بالغة القسوة من قبل السلطات الأمنية. وأعلنت ''الإخوان المسلمون'' أن الانسحاب من الانتخابات غير واردٍ وحتى إعلان النتائج لفضح النظام إلى آخر لحظة. وقال الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد المتحدث الإعلامي باسم الجماعة في مؤتمر صحفي ضم قيادات بارزة في مكتب الإرشاد إن عددَ مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب 2010 هو 130 مرشحًا؛ بينهم 13 امرأةً يخضن الانتخابات على مقعد الكوتة في 26 محافظة. وأضاف أن المؤتمر واللقاء الذي جرى أول أمس ''من أجل صالح مصر والوقوف على حقيقة ما يحدث''، مشيرًا إلى أن ''مصر تمرُّ الآن بمرحلةٍ في غايةِ الخطورة''، بحسب الموقع الرسمي للإخوان المسلمين. وأكد أن ''كل أنواع البطش والعنف مارسها النظام ضد المعارضة، وخاصةً الإخوان خلال هذه الفترة من انتخابات مجلس الشعب، التي يخوضها الإخوان مع باقي الفصائل السياسية لتحقيق مصلحة الوطن''. وقال: إن الإخوان يقومون بالدعاية خلال هذه المرحلة من الانتخابات تحت قنابل الغاز المسيل للدموع''، مؤكدًا أن ما يحدث من عنف السلطة وإرهابها يأتي ''ضد المرشحين وضد الوطن والمواطنين''. وأضاف أنه لم يصدر أي حكمٍ من أية محكمة سواء إدارية أو غيرها يُجرِّم شعار ''الإسلام هو الحل''، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي قاضٍ مصري مسلم أو مسيحي أن يُصدر حكمًا بتجريم الشعار، وشدد على أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من حقها إصدار أحكام على هذا الشعار. إدمان التزوير من جهته، قال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الإخوان إن ''تزوير الانتخابات يتم بمراحل متعددة؛ بدءًا من القيد الجماعي، وإمساك وزارة الداخلية الجداول الانتخابية، ومرورًا بمنع صور الدعاية للمرشحين، وانتهاءً بالتزوير يوم الانتخابات وإعلان نتائج وهمية''. وأكد أن مشاركة الإخوان في الانتخابات تأتي لإصلاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإخوان هيئة إسلامية جامعة، وشعار ''الإسلام هو الحل'' بالنسبة لها أساسي، وهو ليس شعارًا دينيًّا، بل هو مشروع إصلاحي، قائلاً: ''الشعارات الفرعية التي رفعها بعض مرشحي الإخوان هي شرح لأجزاء ومضمون الشعار الأساسي الإسلام هو الحل''. وعن موقف الإخوان من الرقابة الدولية قال الدكتور عصام العريان: إن الرقابة أنواع، تبدأ من إصرار النخبة السياسية على إجراء انتخابات نزيهة، وحماية الشعب نفسه لصناديق الانتخابات من التزوير، ومرورًا بمراقبة منظمات المجتمع المدني، ومنها الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن الرقابة الدولية عبر المنظمات الدولية المعروفة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لا يمنعها الإخوان، وإنما يرفضون الرقابة من دولةٍ بعينها، خاصةً إذا كانت هذه الدولة ترعى النُظم الاستبدادية. وأضاف أن ''مَن يخشى مراقبة الانتخابات هو مَن أدمن التزوير، ويسمح بالتدخل الأجنبي في كل شؤوننا''. خروقات خيالية واستعرض المؤتمرون أنواعا من انتهاكات قوات الأمن المصرية في حق مرشحي الإخوان ومؤيديهم حصلت في العديد من المدن والقرى. وذكر المهندس أحمد العجيزي المتحدث الإعلامي باسم مرشحي الإخوان بمحافظة الغربية أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيًّا على مسيرة خرجت بعد صلاة الجمعة الماضية وتدخلت لفضِّها بالقوة مستعملة كميات كبيرةٍ من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، حيث اعتقلت العشرات من المواطنين. وأضاف العجيزي أن هذا يأتي في الوقت الذي يُسمح فيه لمرشحي الحزب الوطني الحاكم بكل أنواع الدعاية والمؤتمرات دون ترخيصٍ وتحت حراسة قوات الشرطة، وفي أكثر الشوارع ازدحامًا، مؤكدًا أن ما يحدث خلال هذه المرحلة هو حالة من التربص من أول لحظةٍ بكل مرشحي الإخوان. وعرض شريف عبد الرحمن (ناشط الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات 2010) الانتهاكات التي رصدها الائتلاف في عدد من المحافظات المصرية حتى الآن منذ فتح أبواب الترشيح، مشيرًا إلى أنهم رصدوا امتناع جهات حكومية عن إعطاء بعض المرشحين أوراقًا للتقدم بها للجنة العامة للانتخابات، وغلق مديريات أمن في وجه مَن حاول التقدم بأوراق ترشحه، بالإضافة إلى وجود طوابير وهمية خلال فترة تقديم أوراق الترشيح. وأضاف أنهم رصدوا تقديم الحزب الوطني طعونًا على مرشحي الإخوان قبل فتح باب الطعون، وأنه تم شطب أربعة من مرشحي الإخوان، وتم الاستشكال على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وقال: إن عدد المعتقلين حتى الآن في محافظة الفيوم وحدها على خلفية انتخابات مجلس الشعب 60 معتقلاً من أنصار الإخوان؛ بينهم طفلان، أحدهم يُدعى يوسف محمد طلب الذي يمرُّ بحالةٍ نفسيةٍ صعبة لما تعرَّض له خلال فترة اعتقاله. من جانبه، قال حسين محمد إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية): إن الأحداث التي شهدتها الإسكندرية جعلت المحافظة حديث وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الانتخابات باطلة قبل أن تبدأ بعد أن تم استبعاد أربعة مرشحين كانوا نوابًا بالمجلس. وأضاف: ''ألف باء عدالة ونزاهة انتخابات تقول لا بد أن تعرف الأسباب التي تم على أساسها استبعادك، أما نحن فحتى الآن لم نعرف لماذا تم استبعادنا''، مشيرًا إلى أنه ليس هناك لجنة عليا للانتخابات بل هناك لجنة تابعة لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن هناك ثلاثة من النواب دخلوا في اعتصامٍ مفتوحٍ بمجلس الشعب؛ بعد أن تم استبعادهم من الانتخابات بدون مبرر. اعتقال الأطفال من جهته، قال الدكتور أمير بسام (المتحدث الرسمي باسم مرشحي الإخوان بمحافظة الشرقية) إن المحافظة دائمًا تحظى بنصيب الأسد من الاعتقالات والانتهاكات في كل الانتخابات. وأضاف أن حصيلة محافظة الشرقية من الاعتقالات حتى الآن 250 معتقلاً، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال مراسل موقع (الجزيرة نت) بالإنجليزية، الأحد الماضي، في مركز بلبيس أثناء تغطيته مؤتمر مرشح الوطني في مجلس مدينة بلبيس بالمخالفة للقانون والدستور. وقال إنهم رصدوا حالات قيد جماعي لصالح مرشحي الحزب الوطني، وصلت إلى 30 ألفًا في مدينة الزقازيق. وأضاف أن الانتهاكات التي حدثت ضد مرشحي الإخوان لم يُستثن منها أحد، وحتى الأطفال، يقول الطفل محمد متولي (10 سنوات من محافظة المنصورة) إنه تعرَّض للاعتقال لمدة 8 ساعات؛ بسبب أنه كان يقوم بالدعاية لمرشح الإخوان إبراهيم العراقي؛ حيث فوجئ وهو يسير في الشارع بسيارة شرطة تلقي القبض عليه. أما الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري فقد أكد أن ما تعرَّض له يفوق الخيال، بدءًا من تقديم أوراق ترشحه؛ حيث طُلب منه شهادة ممارسة الحقوق السياسية، بالرغم من أنه عضو بمجلس الشعب، وشهادة إثبات أن والده مصري. وأضاف أنه قبل عقد المؤتمر تلقَّى اتصالاً هاتفيًّا من محاميه يبلغه أنه تم نزع كل اللافتات الخاصة به، وقال إنه فوجئ بنقل اللجان الانتخابية التي للإخوان شعبية كبيرة فيها، وحصلوا منها على أعلى الأصوات خلال انتخابات 2005 إلى مناطق تبعد أكثر من 5 كيلومترات. وأضاف أنه أقام دعوى قضائيةً؛ لمعرفة أسباب نقل اللجان الانتخابية، إلا أن جهة الإدارة حتى الآن لم تذكر السبب، وهو ما يجعل القاضي يؤجل الدعوى؛ لعدم توضيح أسباب الداخلية أسباب نقل اللجان. وأشار إلى أن تزوير الانتخابات لم تصبح تبديلاً للصناديق، مثلما كان يحدث في السابق، بل إن ما يحدث الآن خلال الدعاية الانتخابية تزوير مبكر للانتخابات، ليس لنا إلا الوسائل السلمية فيه، وناشد الشعب المصري الحضور أمام اللجان ومنع التزوير. ترهيب مؤيدي ''الإخون'' في سياق متصل، أكد النائب جمال شحاتة عضو مجلس الشعب عن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمرشح في الانتخابات المقبلة، أن النظام المصري يسعى إلى ترهيب أنصار ومؤيدي مرشحي الإخوان؛ في محاولة منه للحدِّ من التأييد الشعبي لمرشحي الجماعة. وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النظام الحاكم يضع القيود أمام مرشحي الإخوان المسلمين، وغيرهم من جماعات وأحزاب المعارضة التي تجهر برفضها سياسات النظام. وأشارت الإذاعة البريطانية إلى اعتقال السلطات المصرية أكثر من 1000 عضو بجماعة الإخوان؛ بينهم 8 مرشحين لها قبيل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في 28 نونبر الجاري. ونقلت عن مراسلها في القاهرة ''جون لين'' أن قوات الأمن المصرية اعتدت على مسيرات مرشحي الإخوان التي أعلن المشاركون فيها تأييدهم لمرشح الجماعة. وأبرزت اتهام منظمة العفو المصرية للسلطات المصرية بمضايقة نشطاء المعارضة قبيل الانتخابية، في الوقت الذي طالبت فيه السلطات بالسماح بوصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، ومنع أية محاولة لعرقلة التصويت كما حدث في عدد من مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005م. وقال مسؤول كبير في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أول أمس، إن الحزب قدم لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم الأحد مرشحين أكثر من مقاعد المجلس كأسلوب يساعد في إسقاط مرشحي جماعة الإخوان المسلمين. وهذا الأسلوب المبتكر الذي يثير الاستغراب في معظم الديمقراطيات تمثل في تقديم مرشحين أو ثلاثة عن الحزب الوطني للمقعد الواحد في كثير من الدوائر بغرض تفتيت الأصوات والحيلولة دون فوز مرشحين إخوانيين من الجولة الأولى. وقال المسؤول الكبير في الحزب الوطني لرويترز إن الحزب قدم 830 مرشحا في السباق إلى البرلمان. وأضاف ''نعتقد أن ما فعلناه لن يكون ضدنا. نعتقد أن تفتيت الأصوات في الجولة الأولى يمكن أن يمنع مرشحا إخوانيا من الفوز في الجولة الأولى.