القضاة يتكلمون

أشعل انتحار قاضي مراكش فتيلة النقاشات في صفوف الرأي العام بصفة عامة و الرأي العام القضائي بصفة خاصة ، و خلص الأمر إلى إدانة القاضي رحمة الله عليه من طرف مختلف المنابر الإعلامية بدون استثناء بغية إخفاء ما وراء الواقع القضائي المرير.
فالحكم الصادر عن مختلف المنابر الإعلامية و القضائية بإدانة قاضي مراكش تكتنفه عيوب واضحة حيث تتضمن حيثيات و علل دون التنصيص على منطوق الحكم في إشارة الى أن القاضي المعني الأمر حسم في قضيته بنفسه، وذلك ضدا على قواعد المحاكمات القضائية التي تنص في مثل هذه الحالة عن سقوط الدعوى العمومية نظرا للوفاة علما ان أحكام الإعلام لا يمكن أن تكون محل طعن عادي و لا استثنائي ، إضافة ان القانون الجنائي لا يعاقب على الانتحار و محاولة الانتحار.
فبالرجوع إلى حيثيات و علل الإدانة التي اعتمدت عليها أغلب وسائل الإعلام فإنها تتمثل في تحديد ثروات الهالك بشكل غير مباشر وظروف عيشه التى تتجلى على سبيل المثال في توفره على حارس منزل علاوة على وضعيته المهنية أياما قبل إقدامه على الانتحار ( شبهة المساءلة التأديبية ).
فهل أصبحت و ظيفة القضاة بسيطة و سهلة إلى درجة أضحى الجميع بمقدوره القيام بدور القاضي أم أن دور القاضي يظل بسيطا طالما يتعلق الأمر فقط بالتطبيق الجزئي للقانون الجنائي لغاية في نفس يعقوب كتحصيل حاصل لفئة السجناء التي توجد وراء القضبان و التي يعتبر الجميع أغلبها ضحايا جرائم التمييز التي تغديها ظاهرة الإفلات من العقاب التي تنتج على إثرها ظواهر فرعية من قبيل ظاهرة أحفاد الجريمة و ظاهرة الابتزاز التي تتفشى بشكل ملحوظ نظرا للحجم الفساد و الإفساد و الاستفساد الذي ينخر العدالة إلى جانب ظاهرة إعفاء أغلب المسؤولين بشتى القطاعات عند تورطهم واعمل على نقلهم إلى مناصب أخرى عوض ملاحقتهم و لو تأديبيا و غيرها من الظواهر خاصة وأن الزيادة في الراتب الشهري للقضاة تبين أنها ليست وسيلة ناجعة للنهوض بأوضاعهم المهنية و الاجتماعية و أن عملية تبيض الارباح تظل هي الحل و البديل .
فظاهرة انتحار القضاة يتعين الوقوف عند أسبابها و محاولة فهمها تواجد هاته الأسباب بعد حصرها ، مع الأخد بعين الاعتبار بشكل أساسي عدم قدرة الذات القضائية أو الوجدان القضائي اختراق المسكوت عنه في هذا المجال إلى جانب الفشل الذريع بتكسير قواعد اللعبة.
فمن باب التلخيص و ليس الخلاصة فإن أثمن جائزة و أثمن ثروة يمكن أن يفوز بها القاضي هي استقلاليته وانحيازه للقيم القضائية ولو بشكل نسبي والتي ترتكز في العمق على التشبت بالضمير المهني كما نستنتج من بعض الخطب الملكية.
- قاض بمحكمة تازة